أجلت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، أمس، محاكمة المتهمين في قضية الفساد وتحويل العقار الصناعي واستغلال الوظيفة، والتي بلغت فيها نسبة الأموال ما يقارب 11 الف مليار، بضلوع كل من كل من الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيي وعبد المالك سلال رفقة وزراء سابقين لقطاع الصناعة، إلى جانب بعض رجالات الأعمال الصناعيين وموظفين في الإدارة المركزية والمحلية، من بينهم ولاة هم تحت الرقابة القضائية، حيث صدرت في حقهم أحكام بالحبس وغرامات مالية تعويضا للخزينة العمومية والأطراف المدنية. مثل، أمس، المتهمون في قضية العقار الصناعي وتركيب السيارات؛ يتقدمهم كل من أويحيي، سلال، يوسف يوسفي، بدة محجوب، حداد، معزوز، عرباوي، وغيرهم، بمن فيهم الضالعون في تمويل الحملة الانتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويتعلق الأمر بكل من مديري حملة هذا الأخير وزير النقل الأسبق زعلان وعبد المالك سلال. وسبق لمحكمة سيدي امحمد في شهر ديسمبر المنصرم، النطق بأحكام متفاوتة في حق المتهمين، تراوحت مابين البراءة للبعض من تهمة تمويل الحملة الانتخابية، كما هوالشأن بالنسبة لزعلان؛ فيما تم الحكم على البقية بأحكام أقصاها 20 سنة سجنا نافذة، وأقلها 3 سنوات سجن نافذة. حضور قوي للمحاميين المتهمون في قضية الحال، تأسس في حقهم أكثر من مائة محامي؛ وقد حضرت أسرة الدفاع كاملة غير منقوصة، كما حضرت عائلات باقي المتهمين، على عكس ما عرفته جلسات المحاكمة بسيدي امحمد، حيث قاطع الدفاع الجلسات يومها. وعكس ما كان متوقعا فإن ظروف المحاكمة التي أجلت إلى تاريخ 26 فيفري الجاري، فإن مجريات التقديمات؛ جاءت عكس ما وقع في المحكمة الابتدائية؛ حينما عمت الفوضى قاعة الجلسات، ما جعل الرئيس يتدخل في أكثر من مرة، لإعادة الهدوء للقاعة،مستعملا سلطته في ذلك. وقال الأستاذ نجيب بيطام في تصريح حصري ل «الشعب « لاشيء كان يوحي بأن الجلسة كانت تتعلق بمحاكمة شخصيات نافذة في الدولة وزيرين أولين سابقين، أو وزراء من خلال إشراك ملف القضية مع ملفات مواطنين آخرين، في جلسة واحدة، وهو شيء غير متوقع وعكس ما كان في المحاكمة الأولى الابتدائية. وخصصت للملف جلسة خاصة، ولا يوجد أي شيء يوحي أن المحاكمة خاصة، وهو ما ثمنه الدفاع، أما الملاحظة الثانية عودة الدفاع في الاستئناف، وتأسس الكثير من المحامين في حق المتهمين، وفي حق الأطراف المدنية، أما الملاحظة الثالثة، فإن الأمور سارت في أريحية لم يسجل أي حادث، والرئيس كان في كل مرة يطلب التوافق مع الدفاع في تأجيل الدفاع وهو ما تم باستشارة جميع الأطراف. وأضاف الاستاذ بيطام، بأن مجريات المحاكمة ستسير بكل سلاسة ولن يكون ثمة أي تجاوز، وهو ما ثمنه ارتياح أسرة الدفاع، حيث لم يسجل مقاطعة أي طرف، بالإضافة أن الجلسة اختارت أن يكون التأجيل في صالح القضية والمرافعات؛ هكذا يمكن الرئيس من الاطلاع الجيّد على محتويات الموضوع؛ والوقوف على التهم الموجهة لكل طرف. في هذا الشأن أشار بيطام إلى أنه يتوقع تخفيض العقوبات لبعض المتهمين، وهناك إطلاق سراح بعض الصناعيين الذين لا تحتوي ملفاتهم على الإدانة المادية، مثل مؤسسة تعتبر الوحيدة التي تقوم بعملية التصنيع بشهادة الشريك الأجنبي الذي حضر جلسة المحاكمة الأولى بمحكمة سيدي امحمد، وقدم ضمانات التصنيع للوزارة الوصية التي تشرف على عملية الإنتاج قريبا، وهو أول تجهيز من نوع الربوتيك الصناعي؛متوفر الآلاف من مناصب شغل. ونفس الأمر بالنسبة لمتهم آخر غير مدان من طرف البنوك؛ وتهمته تتعلق بقضية عقار منح له بطريقة قانونية بإحدى ولايات الوسط، المحاميان سيقومان بتقديم الوثائق اللازمة، كما هوالشأن لبعض موظفي مديريات الصناعة والمناجم، فيما تبقى تهم بقية المتورطين قابلة للنظر والرئيس يملك السلطة التقديرية في ذلك، حسب المحامي.
