وافقت هيئة محكمة سيدي إمحمد، على طلب هيئة دفاع المتهمين بقضية التلاعب بصفقات مصانع السيارات، الداعي إلى تأجيل المحاكمة التي كان من المفروض أن تنعقد، اليوم الإثنين؛ وذلك لعدم توفر الظروف المناسبة لها. وقرر القاضي المكلف بالنظر في ملف مصانع تركيب السيارات تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الأربعاء الرابع ديسمبر. وعرفت محكمة سيدي امحمد في العاصمة، توافدا كثيفا للمواطنين الذين رغبوا في مشاهدة أطوار المحاكمة التاريخية التي يتابع خلالها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة ورجال أعمال.. وهؤلاء تم إعادتهم إلى سجن الحراش بعد قرار التأجيل. ويتابع المتهمون بتهم، هي: "منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح".
