الصحافة الإلكترونية بحاجة إلى ضبط

يراهن المهتمون بالصحافة الإلكترونية على اللقاء الوطني المقرر انعقاده، اليوم، بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام، الذي يجمعهم مع وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، لتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تنظيم هذا المجال وإيجاد الحلول ضمن إطار قانوني يتيح لهم النشاط بمهنية.
في هذا الإطار أكدت الإعلامية فله مجاك في اتصال مع «الشعب» على ضرورة تأطير عمل الصحافة الإلكترونية حتى تنطلق في عملها كونها لا تتطلب إمكانيات مادية كبيرة، وتمكن صاحبها من توظيف صحافيين، يعملون بالمناوبة لمتابعة آنية المواضيع والأخبار الجديدة، ما يتطلب تواجد ثلاث فرق من الصحفيين لتغطية العمل المستمر للصحيفة الإلكترونية على مدار 24 ساعة كل فريق يعمل ثماني ساعات، فعلى عكس الصحافة المكتوبة، الصحافة الإلكترونية اليوم لا توظف صحافيين بل تعتمد على من يعملون أصلا في المجال الإعلامي، بدل دفع أجر ثلاث فرق من الصحافيين.
وبحسب المتحدثة، فإنه لضبط مجال الصحافة الإلكترونية لا بد من منح من يريد إنشاء أو إطلاق صحيفة إلكترونية تسهيلات إدارية مالية، حتى لا يتحكم مانحها في الموقع الإعلامي لصالحه، كاشفة أنها تريد إطلاق صحيفة إلكترونية لما يقارب سنة ونصف، وهي تبحث سبل الخروج بها إلى النور، لغياب قانون خاص بالصحافة الإلكترونية يهيكل نشاطها ويضع ضوابطها.
ومن بين المشاكل المطروحة التي تحدثت عنها الإعلامية فله مجاك أيضا منح توطين المواقع في المحتوى الإلكتروني المحلي (DZ.) حيث يطلب في الملف وثيقة الاعتماد التي تمنحها وزارة الاتصال ولكن قانونيا هذه الوثيقة غير موجودة أصلا، لأنه يعتمد على نظام التصريح على مستوى الوزارة المعنية من طرف صاحب الصحيفة الإلكترونية للموقع ليتأكدوا من خلال البحث عن الموقع إن كان موجودا حقيقة لتبدأ بعدها ممارسة النشاط بصفة عادية، بالإضافة إلى الشهادة التقنية التي تجد صعوبة في استخراجها. أما فيما يتعلق بالمواقع الموجودة قالت مجاك إن أغلبها ذات توطين أجنبي أي مسجلة بمحتوى إلكتروني خارجي وليس محليا (FR ،.COM . أو ORG.)، لأن الجزائر هي ثاني دول العالم التي تتعرض للقرصنة السبرانية لذلك يطلبون من صاحب الموقع الإلكتروني الحصول على توطين المحتوى الإلكتروني المحلي بشراء كل النقاط وهي ذات تكلفة مالية مرتفعة فهي إلى غاية اليوم تجاوز ت التكلفة 50 ألف دج. وعن واقع عملها قالت إن: «المواقع الإلكترونية الموجودة تأخذ المقالات من الصحافة المكتوبة لتعيد نشرها، ومن يملكون إمكانيات مادية يقومون بنشر مقاطع فيديو بعد الحصول على الاعتماد من وزارة الثقافة بعد أخذ الموافقة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة «لوندا»، كاشفة أن مجال السمعي البصري الإلكتروني يعرف عجزا في المادة الإعلامية فلا توجد مواقع تبث ريبورتاجات مصورة»ما سيجعل هذا المجال يتخبط في كثير من الإجراءات وتداخل عديد الهيئات في تنظيم نشاطها.
واستهجنت المتحدثة الواقع الذي تعيشه الصحافة الإلكترونية، حيث أصبحت حسبها خاضعة للإشهار وليس كما كانت من قبل، ما حدّ من حريتها فهي لا تستطيع نشر أخبار تمس بالعملاء الاقتصاديين الممولين لها بل تنشر فقط الأخبار التي تخدمها فقط، رغم أن الخبر مقدس في الصحافة وليس الإشهار.
من بين المشاكل أيضا، صرحت مجاك أن المواقع الإلكترونية الموجودة عاجزة عن إصدار تكليف بمهمة للصحفي بالموقع بل تصدره وكالة الاتصال التي تملك وتدير الموقع، لذلك لا يمكن فصل المواقع الإعلامية عن المؤسسة المالكة لها، رغم أن القانون يمنع تحمل المؤسسة المالكة أخطاء المواقع الإعلامية كما يجب التفكير في استخراج بطاقة مهنية لصحفي الصحافة الإلكترونية لحمايته وتغطية نشاطه في إطار قانوني ومحترف.
وعن اللقاء الوطني قالت مجاك إنها من بين المدعوين للمشاركة في ورشاته بضرورة تطبيق كل تلك الاقتراحات التي قدمها وزير الاتصال لأنها تمس عالم الصحافة بكل أشكالها في العمق وهي حلول للمشاكل الموجودة خاصة وأنه إعلامي مارس مهنة الصحافة في الميدان وهو من أكثر المطلعين على هذا المجال.
يذكر أن وزير الاتصال في تصريحات سابقة، أكد ضرورة خضوع المواقع والصحف الإلكترونية للقانون الجزائري بغية إعطائها تنظيما قانونيا لضبط نشاط 150 موقع موجود منح رخصة لممارسة نشاطه.
ولعل ما يعرفه القطاع الإعلامي الإلكتروني من فوضى جعل من التأطير القانوني لهذا القطاع ضرورة قصوى خاصة فيما يتعلق بتلك التي تهتم بنشر الإشاعات والفتنة لضرب استقرار وأمن الجزائر لذلك لابد من عدد معين من القيم المشتركة المتعلقة بأخلاقيات المهنة والرقابة الذاتية وتنظيم المهنة حتى لا تحدث انزلاقات قد لا تحمد عقباها.
الدعوة التي وجهها وزير الاتصال إلى مختلف الناشطين في مجال الصحافة الإلكترونية للمشاركة في لقاء وطني لمناقشة مضمون مشروع قانون متعلق بالمواقع الإلكترونية قبل عرضه على المصادقة من قبل الجهات المختصة من خلال إعادة النظر في عدد من القوانين من بينها قانون الإشهار.