الصحافة الالكترونية: ضرورة تنظيم قانوني لوضع حد لأوجه "الغموض"

يكتنف الصحافة الالكترونية بالجزائر كثير من "الغموض" مما يتطلب تنظيما قانونيا من شانه ضمان تطورها و ازدهارها، حسبما أكده يوم الأربعاء مسؤولون و خبراء في القطاع.
في هذا الصدد اكد ادريس شريف استاذ بالمدرسة العليا للصحافة و علوم الاعلام ان القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012 يتطرق للصحافة الالكترونية التي -كما قال- لا تعمل بشكل "غير قانوني" لكن "الغموض و عدم الوضوح القانوني" يكتنف هذا المجال.
و اضاف ان القاعدة القانونية للصحافة الالكترونية موجودة لكنها "غير معززة بنصوص تطبيقية حتى يتمكن مسؤولو المواقع و الصحفيين من التمتع بهذا الامن القانوني الضروري لأداء مهمتهم".
و تابع هذا المختص في وسائل الاعلام ان اي دعامة اعلامية "يجب ان تستجيب لقواعد اقتصادية من اجل ضمان استمراريتها" مضيفا ان "نموذج الدفع الذي يضمن تواجد و استمرار تلك الوسائل الاعلامية يجب ان يقوم خاصة على وجد هياكل تقنية و تكنولوجية".
كما اوضح السيد دريس شريف ان "النموذج الاقتصادي الرقمي الساري في عديد البلدان من اجل ضمان تطوير الصحافة الالكترونية موجود في الخطابات فقط و غير ملموس بعد و راسخ في الممارسات بالجزائر" مشيرا الى ان الفضاء الاقتصادي "لم يتبنى بعد جميع المؤهلات و الطاقات التي توفرها تلك التكنولوجيات الجديدة".
من جانبه اوضح رضوان بوجمعة استاذ الصحافة بجامعة الجزائر ان "الصحافة الالكترونية تعرف صعوبات مختلفة" و يتعلق الامر خاصة "بضعف الموارد الاشهارية و نظام تحريري قائم على سياسة بث المعلومة بشكل مجاني".
و اضاف ذات المختص الاعلامي ان تطوير الصحافة الالكترونية "يتطلب توفر عدد معين من الادوات سيما القانونية و التقنية و الاقتصادية و السياسية حتى يضمن لها استمرارية دائمة و تحول نحو النموذج الاقتصادي المستديم".
و اشار في هذا الخصوص الى "الفراغ القانوني" الذي يحيط بالصحافة الالكترونية الذي من شانه ان "يكون كيانات مهنية و اقتصادية" موضحا ان القانون "لا يشير الى الصفة المهنية و القانونية" للصحفي الالكتروني.
كما اكد ان "التحدي الكبير يبقى بشكل اساسي تكريس اهم مبادئ الصحافة و هي تحسين ممارسة مهنة الصحفيين من خلال احترام الاخلاقيات و القيام بمهنتهم الاعلامية لضمان الخدمة العمومية".
من جانبه اوضح مدير موقع مغرب ايمارجان قاضي احسان ان الصحافة الالكترونية تعاني خاصة من "ضعف" الانترنت و مشكل "غياب" الاشهار لضمان "استمرارية دائمة" مشيرا الى ضرورة "تسوية قانونية" بما ان قانون 2012 ينص على وجود الصحافة الالكترونية.
و اضاف السيد قاضي احسان ان رؤساء المؤسسات سيما العمومية يجب ان يتمتعوا باستقلالية تسيير من اجل اختيار الدعامة الاتصالية التي يختارونها (للاشهار) متأسفا لكون الصحافة الالكترونية في الجزائر هي "الاضعف" و "الاكثر تأخرا" في منطقة المغرب العربي.
و كان وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر قد اكد يوم الثلاثاء بان نشاط وسائل الاعلام (...) الالكترونية يتطلب "تأطيرا قانونيا".
و اضاف "اننا سنأطر نشاط الصحافة الالكترونية التي تضم حاليا حوالي 150 موقعا الكترونيا و قد اعطيناهم الترخيص لمزاولة نشاطاتهم في انتظار تأطيرهم قانونيا ابتداء من الاسبوع المقبل".
كما سيتم اقامة ورشة مخصصة للمشروع التمهيدي لقانون الصحافة الالكترونية يوم الخميس بالجزائر العاصمة بمشاركة مجموع مهني القطاع من اجل تكريس التطوير و توضيح الأسس التنظيمية لنشاطه.
و ستكون هذه الورشة التي ستجرى بالمدرسة العليا للصحافة و علوم الاعلام فرصة لإجراء تقييم للصحافة الالكترونية و تحديد انشغالات العاملين فيها من اجل وضع استراتيجية تشاركية من اجل تطويرها و توضيح القواعد التنظيمية لنشاطها.
كما اعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليماته في مطلع شهر فبراير للوزير الاول عبد العزيز جراد من اجل القيام ب"تسوية الوضعية القانونية للصحف الالكترونية الموطنة بالجزائر".
و سيتم معاملة هذه الوسائل الاعلامية -كما قال-"على قدم المساواة" مع الصحافة الوطنية المكتوبة في مجال تغطية النشاطات الوطنية و الرسمية و الحصول على الاشهار العمومي و ذلك "في اطار الالتزام التام بالقانون و اخلاقيات المهنة".