الرئيس تبون يأمر بتسوية وضعية الصحف الإلكترونية

فيما يطالب المختصون بقانون لتنظيم وتطهير نشاطها

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس، تعليمات إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد لضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة في الجزائر، حيث أكد بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون طالب بأن تعامل هذه الوسائل الإعلامية، كما تعامل الصحافة الوطنية المكتوبة في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية، والاستفادة من الإشهار العمومي، في حدود ما يسمح به القانون وأخلاقيات المهنة.
في هذا الإطار، ثمن الأستاذ بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 عمار عبد الرحمان في تصريح ل"المساء" أمس، هذه التعلميات الرامية إلى تنظيم وضبط الفضاء الإلكتروني ومن خلاله الصحافة الإلكترونية التي أصبحت كما قال "إعلاما بديلا"، مؤكدا بأن هذا المسعى من شأنه تنظيم القطاع والقضاء على الفوضى التي يعيشها، بإضفاء طابع المهنية والموضعية، باعتبار أن المشكل الذي عاشته الجزائر في السنوات الأخيرة وخاصة منذ بداية الأزمة السياسية، يكمن في تفشي المعلومة المغلوطة "التي غالبا ما كان فضاءها إلكترونيا، حيث لاحظنا أن العديد من الإشاعات والأكاذيب كانت في المنصة الرقمية".
وأضاف محدثنا أنه حان الأوان لضبط هذه المواقع الإلكترونية والصحف الإلكترونية، "التي تعد سلاحا ذو حدين"، فبالرغم من فعاليتها التي تمتاز بالسرعة في نقل المعلومة، وإمكانية الاطلاع عليها في أي مكان وزمان مباشرة عن طريق الهواتف الذكية، فإن المعلومات المغلوطة والإشاعات التي تنشرها بسبب غياب مصادر الخبر، تؤثر سلبا على الرأي العام وتتداول بسرعة بمجرد تقاسمها في مواقع التواصل الاجتماعي، "ما يجعل الجمهور يصدق هذه الإشاعات وبالتالي يكون من الصعب تفنيدها وإقناع من اطلع عليها بأنها مغلوطة".
وقدر المختص في الإعلام والاتصال، بأن ضبط الصحف الإلكترونية، لا يمكن أن يكون إلا بالاحتكام إلى التشريع، ووضع آليات قانونية تنظمها، حيث قال في هذا الصدد إن الحقل الإعلامي الجزائري بحاجة إلى الإسراع وبطريقة استعجالية في سن نص قانوني خاص، يتضمن مواد قانونية تحدد المهام الرئيسية ومرتكزات عمل الصحفي الإلكتروني، لتجنب أي انزلاقات خطيرة قد تكون غير محمودة العواقب.
في نفس السياق، اقترح الأستاذ بكلية علوم الإعلام والاتصال أن يلحق هذا القانون بسلطة ضبط السمعي البصري كونها عملياتية حاليا، بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبإشراك مصالح محاربة الجريمة الإلكترونية، من أجل تحديد المسؤوليات، حتى يكون صاحب الموقع الإلكتروني معروفا ويمكن التعرف عليه، قصد القضاء على الفوضى والغموض الذي تسبب فيهما الفراغ القانوني، "الذي جعل أي شخص يمكنه حيازة موقع إلكتروني والتحول إلى صحفي ينشر ما يريد ومتى يريد بدون أي ضوابط مهنية".
كما دعا المتحدث، الجهات الوصية إلى تطهير القطاع بسلطة القانون، حتى لا تمنح مستقبلا تراخيص فتح الصحف الإلكترونية إلا لأصحاب القطاع من الصحفيين المحترفين، تفاديا لتكرار الخطأ الذي سجل مع الصحافة المكتوبة منذ عهد التعددية الإعلامية، حيث تم حسبه تمكين أي شخص مهما كان تكوينه ونشاطه من الاستثمار في فتح جريدة خاصة، مضيفا بأنه "في حال عدم تقييد هذه التراخيص وحصرها في أصحاب المهنة بالنسبة للصحف الإلكترونية، ستشهد الساحة الإعلامية عملية اجترار، لما حدث مع بعض الصحف المكتوبة التي حولها الدخلاء على المهنة إلى وسيلة لتحقيق المال بعيدا عن المصداقية وعن أخلاقيات المهنة".
أما فيما يخص الشق المتعلق بالإشهار، حيث دعا رئيس الجمهورية إلى "التعامل مع الصحافة الإلكترونية مثلما يتم التعامل مع الصحافة الوطنية المكتوبة في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية، والاستفادة من الإشهار العمومي، في حدود ما يسمح به القانون وأخلاقيات المهنة" قال محدثنا إنه من المستحسن أن تتحصل الصحف الإلكترونية على الإشهار الإلكتروني كما هو معمول به في الدول المتقدمة، حتى لا تكون مقيدة من طرف ما يسمى في الإعلام ب"حارس البوابة" أي الجهة التي تمارس الرقابة على الوسيلة الإعلامية التي تمنحها الإشهار، موضحا أن "اعتماد الصحف الإلكترونية على إشهار خاص بعيدا عن الإشهار العمومي يضمن لها حرية التعبير بعيدا عن القيود وسوء النوايا".