المطالبة بالمزيد من الضمانات للحد من التزوير

«الشعب» ترصد آراء مسؤولي الأحزاب في الحدث

أجمعت الأحزاب التي حضرت عملية تنصيب اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات على أهمية هذه الخطوة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية التي ستجرى في العاشر ماي المقبل، وطالبوا بالمقابل بضمانات أخرى تعزز هذا القرار.
واختلفت آراء الأحزاب السياسية الذين التقتهم «الشعب» في قصر الأمم نادي الصنوبر أمس على هامش تنصيب اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 10 ماي المقبل
ربيعي (رئيس حركة النهضة):
''اللجنة المشرفة على الانتخابات ستكون مسؤولة أمام الشعب وليس الأحزاب فقط''
كشف أمس فاتح ربيعي رئيس حركة النهضة في تصريح ل«الشعب» أن اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات والمشكلة من 316 قاضي سيكون لها دورا كبيرا في إنجاح الانتخابات مؤكدا «إن الشعب الجزائري وليس الأحزاب فقط يأمل في أن يمنح القضاء أملا كبيرا لمستقبل أحسن لأن هذه الاستحقاقات ستعتبر اختبارا حقيقيا للتأكد من استقلالية القضاء».
وقال ربيعي أن دور وصلاحيات هذه اللجنة غير واضحة في ظل وجود المجلس الدستوري الذي كانت له بعض الصلاحيات خاصة في تقديم الطعون.
وأشار في سياق متصل إلى ضرورة تقديم المساعدة لهذه اللجنة من قبل الأحزاب من خلال تنظيم نفسها للمشاركة في مراقبة الانتخابات داعيا إلى منح اللجنة التي تم تنصيبها بقصر الأمم بحضور ممثلي الأحزاب وبعض الهيئات الدولية ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز مهام أوسع وذلك من بداية الانتخابات إلى نهايتها.
زروقي (الجبهة الوطنية للحريات):
''اللجنة خطوة ايجابية لضمان نزاهة الانتخابات''
واعتبر زروقي محمد ممثل الجبهة الوطنية للحريات في تصريح ل«الشعب» أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات مكسبا جديدا في سياق تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ومتكافئة.
وقال المتحدث أن الضمانات المقدمة إلى غاية اليوم مهمة كثيرا وستزيل مخاوف الأحزاب الجديدة والتي يقال عنها صغيرة، وعليه فكل حزب مطالب بتحضير وتنظيم نفسه جيدا وبعد النتائج ستتضح نتائج هذه الخطوات.
سلطاني (حركة مجتمع السلم):
''نأمل أن تصدر أوامر رئاسية جديدة لقطع الطريق أمام التزوير''
وعبر أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم عن أمله في أن يتحمل القضاء مسؤوليته كاملة في الانتخابات التشريعية المقبلة لحماية الأصوات الانتخابية من التزوير، وعليه فالأمر ليس سهلا فالفرق بين الخطاب الرسمي والواقع واسع جدا ويجب تقليصه من خلال مبادرات ميدانية من قبل السلطة.
وقال أبو جرة في تصريح ل«الشعب» أن ما حدث في الانتخابات التشريعية السابقة يجعلنا نتحفظ من الادارة كثيرا وما دام الأمر مسند للقضاة فعلى السلطات منحهم المزيد من الصلاحيات خاصة في مجال تمديد وقت الانتخاب.
ووجه رسائل لرئيس الجمهورية تدعوه لاتخاذ إجراءات أخرى على شكل مراسيم تزيد من صلاحيات القضاة في مهام الرقابة على الانتخابات.
تواتي (الجبهة الوطنية الجزائرية):
''نجاح اللجنة مرتبط بتعاون الأحزاب معها''
وربط موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية نجاح اللجنة بمدى تجاوب الأحزاب وتنظيمها لنفسها في عملية المراقبة لأن القضاة لا يستطيعون لوحدهم مراقبة جميع أطوار العملية الانتخابية.
وصرح تواتي أن اللجنة ستعطي مصداقية أكثر للانتخابات أملا في إرفاقها بقرارات أخرى لكبح جماح المزورين وخاصة توسيع صلاحيات القضاة ومنحهم حرية أكبر في جميع مراحل التحضير للعملية الانتخابية وخاصة في اختيار مساعديه.
بلعيد (رئيس جبهة المستقبل):
''اللجنة قيمة مضافة لضمانات النزاهة والشفافية''
قال بلعيد عبد العزيز رئيس جبهة المستقبل المعتمدة مؤخرا أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية تعتبر قيمة مضافة لإجراءات حمايتها من التزوير.
ووصف تشكيلتها المكونة من القضاة بالثقة الكاملة بالنظر لاستقلالية القضاء وعدم انحيازه لأي طرف، وأكد ضرورة التحضير الجيد للانتخابات لتحقيق نتائج جيدة لأن تركيز الحديث عن التزوير قبل إجراء الانتخابات غير مبرر