تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية أمس

تعتبر التجربة الأولى من نوعها في الجزائر وستكون بديلا عن وزارة الداخلية

أشرف أمس كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، على تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المرتقبة في العاشر ماي القادم، وحضر تنصيب اللجنة التي تتكون من 316 عضو كلهم قضاة، كل من وزير الاتصال ناصر مهل ورئيس المحكمة العليا قدور براجع ورئيس المجلس الأعلى للدولة هني فلة وممثلي مختلف الأحزاب السياسية.
وجاء تنصيب هذه اللجنة التي يرأسها القاضي سليمان بودي تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي بموجبه جاءت هذه اللجنة كهيئة مستقلة عن الإدارة، ويشرف عليها قضاة وتتفرع عنها لجان محلية تتشكل من قضاة من المحاكم ومجالس القضاء الولائية، ويشارك في عضوية اللجنة ممثلو أحزاب وشخصيات سياسية.
وتم تعيين أعضاء اللجنة ومعظمهم قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وآخرون من هيئات قضائية، من طرف رئيس الجمهورية بما فيهم رئيس اللجنة. وينص التشريع المنظم لعمل لجنة الإشراف على الانتخابات على واسع الصلاحيات ومنها تلقي الطعون المقدمة من طرف الأحزاب ودراستها، والسهر على تنظيم العملية الانتخابية وحق تسخير القومة العمومية لكبح التجاوزات المحتمل حصولها ومن شأنها أن تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية.
وفور تنصيبها رسميا صرح رئيس اللجنة سليمان بودي أن دور هذه اللجنة يكمن في السهر على ضمان نزاهة وشفافية تشريعيات العاشر ماي القادم من خلال العمل وفق المهام الواضحة المخولة لها قانونا.
يذكر أن معظم التشكيلات الحزبية القديمة والناشئة ظلت تطالب بالإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، وهو المسعى الذي تجسد لأول مرة في المسار الانتخابي للجزائر التي ظلت فيها العمليات الانتخابية المختلفة مسنودة لوزارة الداخلية فيما يتعلق بالإشراف والتنظيم والتأطير.
وستكون اللجنة فضلا عن تحديات ثقل المهمة من الناحية التنظيمية والإجرائية أمام تحدي غلق كل جيوب التزوير المحتملة والاستجابة لطموحات الطبقة السياسية في انتخابات نزيهة ونظيفة وبذلك ورسم صورة مشرفة لنزاهة القضاء واستقلاليته عن التأثير الحزبي والسياسي.