الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 792 مليون دولار خلال جانفي

بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 791،74مليون دولار خلال جانفي 2020 ، مقابل 862.05 مليون دولار في نفس الفترة من 2019 ، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 8،16 بالمائة، حسب ما علم لدى المديرية العامة للجمارك.
وتظهر البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 2.305 مليار دولار خلال جانفي من العام الجاري ، مقابل3.070 مليار دولار في نفس الشهر ل2019، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 24.91بالمائة.
أما الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 3.097مليار دولار، مقابل 3.932 مليار دولار ، حيث تقلصت بنسبة 21.24بالمائة.
ووفقا لنفس المصدر،فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 74.44 بالمائة، مقابل 78.08بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال جانفي ، اذ تمثل 92.53بالمائة من الصادرات الوطنية ، حيث بلغت قيمتها 2.13مليار دولار، مقابل 2.85مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 25.16بالمائة.
وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 172.33 مليون دولار (ما يعادل 7.47بالمائة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة)، مقابل 220.37مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض 21.80بالمائة .
و قد مس هذا التراجع كافة المنتوجات خارج المحروقات.
وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 137.27مليون دولار(مقابل154.21 مليون دولار) متراجعة بنسبة10.98 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب26.34 مليون دولار (مقابل32.04 مليون دولار) بانخفاض قدره17.78 بالمائة والعتاد الصناعي ب4.38 مليون دولار (مقابل20.29 مليون دولار) بانخفاض نسبته78.41 بالمائة.
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة2.99 مليون دولار مقابل11.57 مليون دولار (-74.13بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب1.34 مليون دولار مقابل2.11 مليون دولار (-36.42بالمائة).
بالنسبة للواردات، فقد تراجعت خمس منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال جانفي.
بالفعل، فقد بلغت فاتورة العتاد الصناعي ، التي تمثل 30.2بالمائة من مجموعات المنتوجات المستوردة، 933.92مليون دولار مقابل 1.43مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 34.85بالمائة.
كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة ب26.28 بالمائة حيث بلغت 684.28 مليون دولار، مقابل928.16مليون دولار.
وبلغت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 625.84 مليون دولار مقابل 737.66 مليون دولار، لتسجل بذلك انخفاضا ب 15.16 بالمائة، حسب الجمارك.
أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد قدرت ب476.87 مليون دولار مقابل525.95 مليون دولار (-9.33بالمائة).
وبلغت واردات مواد العتاد الفلاحي 19.40مليون دولار مقابل 46.94مليون دولار بانخفاض 58،67 بالمائة.
في المقابل، عرفت مجموعتين من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة .
يتعلق الأمر بالمواد الخام التي بلغت فاتورتها 194.83مليون دولارمقابل 174.65مليون دولار أي بزيادة تمثل 11.56بالمائة و ارتفعت واردات مجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) ب 88.75بالمائة لتستقر عند 162.27 مليون دولار مقابل 85.97 مليون دولار .
فرنسا اول زبون للجزائر والصين أول ممون لها
وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر في جانفي من العام الجاري حافظت فرنسا على مكانتها كأول بلد زبون للجزائر بينما ظلت الصين اول ممون لها، تماما كما كان الحال في نفس الفترة ل2019.
و في هذه الفترة، حاز الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر على50،74بالمىة من الصادرات الجزائرية.
وتصدرت فرنسا القائمة حيث اشترت 16.25بالمائة من الصادرات الوطنية بمبلغ اجمالي قدره 374.65مليون دولار ،بتراجع 3.83بالمائة مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي، تليها تركيا ب265.19مليون أي ما يمثل 11.50من المبيعات الجزائرية نحو الخارج، تتبعها إيطاليا التي229.11مليون دولار ما يمثل 9.94بالمائة من الصادرات ، و الصين ب178.74مليون دولار، ما يمثل 7.75بالمائة، وبلجيكا 122.23مليون دولار أي مايعادل 5.30بالمائة من صادرات البلد.
وفيما يخص الممونين الرئيسين، للجزائر ، تصدرت الصين،القائمة حيث بلعت صادراتها نحو الجزائر خلال هذه الفترة، 562.01، مليون دولار (18.14بالمائة من الواردات العامة الجزائرية)، بانخفاض25.19بالمائة تتبعها ايطاليا ب 285.21مليونن دولار (9.21بالمائة)،فرنسا ب 276.35مليون دولار(8.92بالمائة)، اسبانيا ب 200.41مليون دولار (6.47بالمائة) و ألمانيا ب 192.53، مليون دولار ،(6.22 بالمائة).
وقد سجل الميزان التجاري الجزائري خلال 2019،عجزا بلغ 6.11 مليار دولارمقابل 4ر53 مليار دولار خلال 2018، حسب معطيات الجمارك.