تراجع العجز التجاري للجزائر ب 75 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018

بلغ العجز التجاري للجزائر 2،05 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018، مقابل عجز قدره 8،19 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 ، أي بانخفاض قدره 74،9 بالمئة حسبما علمت وأج لدى مصالح الجمارك.
أظهرت بيانات الديوان الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك أن الصادرات ارتفعت لتبلغ 28،342 مليار دولار من يناير إلى نهاية أغسطس المنصرم مقابل 22،952 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، ما يمثل زيادة قدرها 39ر5 مليار دولار(+23،48 بالمائة).
وبالنسبة للواردات فقد انخفضت بشكل طفيف لتقدر ب 30،394 مليار دولار مقابل 31،142 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع قدره 748 مليون دولار (-2،40 بالمائة).
و حسب نفس المصدر فقد تم تغطية الصادرات لفاتورة الواردات بنسبة 93 بالمائة مقابل 74 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي تمثل أهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج ( 93 بالمئة من إجمالي الصادرات) ب26،33 مليار دولار مقابل 21،71 مليار دولار بارتفاع بلغ 4،61 مليار دولار (+21،23 بالمائة) .
أما الصادرات خارج المحروقات فما تزال هامشية، حيث بلغت مليارين (2) دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية (7،10 بالمائة من مجموع الصادرات)، مرتفعة بنسبة 63،13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بحوالي 1،62 مليار دولار مقابل 879 مليون دولار (+83،85 في المائة) والسلع الغذائية ب250 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار (+2،04 بالمائة)، والمواد الخام ب 67 مليون دولار مقابل 43 مليون دولار (+55،81 في المائة) و التجهيزات الصناعية ب 57 مليون دولار مقابل52 مليون دولار (+9،62 في المائة) ومواد استهلاكية غير الغذائية ب23مليون دولار مقابل 15 مليون دولار (+53،33 في المائة).
و فيما يتعلق بالواردات سجلت فاتورة المنتجات الطاقوية و الزيوت (بما فيها الوقود) ومواد التشحيم تراجعا قدر ب45،01 بالمائة لتبلغ 730 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018 مقابل 1،33 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.
و نفس المنحى التنازلي عرفته واردات التجهيزات الفلاحية و الصناعية من يناير إلى أغسطس 2018 .
و بلغت فاتورة واردات التجهيزات الفلاحية 382 مليون دولار مقابل 441 مليون متراجعة ب59 مليون دولار (13،38 بالمائة).

أما مواد التجهيز الصناعية فقد تم استيرادها بقيمة 8،53 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2018 مقابل 9،60 مليار دولار مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة تراجعا ب 107 مليون دولار أي 11،16 - بالمائة.
و سجلت فاتورة واردات المنتجات الغذائية بدورها تراجعا طفيفا بلغ مليون دولار (0،12 - بالمائة) لتقدر ب5،89 مليار دولار مقابل 5،90 مليار دولار.
و من جهة أخرى سجل ارتفاع في واردات فئة المنتجات الخام و مواد الاستهلاك غير الغذائية و المنتجات النصف المصنعة.
و فيما يتعلق بمجموعة المنتجات الخام، ارتفعت الواردات إلى 1،278 مليار دولار مقابل 1،002 مليار دولار (27،54 + المائة). أما فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية بلغت 6،36 مليار دولار مقابل 5،66 مليار دولار (12،3 + بالمائة)، في حين قدرت واردات المواد النصف المصنعة 7،22 مليار دولار مقابل 7،20 مليار دولار (0،24 +بالمائة).
و بالنسبة لنمط تمويل الواردات فمن أصل 30،394 مليار دولار من المواد المستوردة، تم دفع مبلغ 18،29 مليار دولار نقدا من إجمالي المواد المستوردة (60،2 بالمئة).
و قد مولت القروض الواردات بحوالي 10،98 مليار دولار (36،13 بالمئة)، بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل أخرى بما قيمته 1،115 مليار دولار و عن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته أربع (4) مليون دولار.
و فيما يخص الشركاء التجاريين تبقى ايطاليا تتصدر قائمة زبائن الجزائر للشهر السادس على التوالي منذ مارس 2018، بعدما كانت اسبانيا أول الزبائن خلال الشهرين الأولين للسنة الجارية.
و بالتالي فان الزبائن الخمس للجزائر هم ايطاليا ب 3،94 مليار دولار (13،90 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب 3،59 مليار دولار (12،67بالمئة) ثم اسبانيا ب 3،41 مليار دولار (12،03بالمئة) و بعدها الولايات المتحدة الأمريكية ب 2،70 مليار دولار (9،53 بالمائة) ثم بريطانيا ب 2،07 مليار دولار (7،31 بالمائة).
و بالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر لا تزال الصين تحتل المرتبة الأولى ب 4،87 مليار دولار (16،01 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب 3،08 مليار دولار (10،14 بالمائة) و ايطاليا ب 2،44 مليار دولار(8،03بالمئة) و اسبانيا ب 2،40 مليار دولار (7،91بالمئة) و المانيا 2،11 مليار دولار (6،96 بالمائة).