احتساب الفصلين الأول والثاني للإبتدائي والمتوسط مقترح قائم

انتقد النقابي والناشط التربوي نبيل فرقنيس، الأصوات الداعية للتدريس في هذه الظروف، معربا عن استعدادهم للتدريس في كل الأوقات، شريطة أن يكون ذلك في ظروف تحمي التلاميذ، مشيرا إلى أن أفضل حل حاليا بالنسبة للإمتحانات هو احتساب الفصلين الأول والثاني، خاصة في الطورين الإبتدائي والمتوسط.
اعتبر النقابي فرقنيس في تصريح ل«الشعب»، أن الذين يرفعون أصواتهم عاليا باستخدامها للتدريس في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم وليس الجزائر فقط جراء وباء كوفيد- 19، لا تخدم المدرسة والتلاميذ.
وأكد أنهم، كمربين وأولياء تلاميذ في نفس الوقت، يتمنون إنهاء السنة الدراسية بنجاح، ولكن ليس على حساب صحة التلاميذ قائلا: «من واجبنا كمربين حماية التلاميذ، وليس لتسجيل موقف سياسي غوغائي لا صدق فيه».
مضيفا في السياق، أنه لن يفرط في صحة التلاميذ والأسرة التربوية، وسيدافع عنها بشراسة إذا لزم الأمر إذا وضعت على طاولة الحسابات السياسية، على حد تعبيره.
وأعرب المتحدث عن استعدادهم للتدريس، شريطة القضاء التام على الوباء. أما دون ذلك، فلن يسمح بترقيع أي نقص في الإمكانات المتوفرة للمدرسة العمومية وللمربين بالإلقاء بالتلاميذ وبالأسرة التربوية إلى التهلكة.
وحول بيان وزارة التربية الوطنية المتعلق بإعادة تنظيم الموسمين الدراسيين الحالي والقادم والامتحانات المدرسية، أوضح الناشط التربوي، أن الحجر الصحي سيتمدد لا محالة ويتطلب منا الحذر، وأنه لا نستطيع في الفترة الحالية القيام بالامتحانات والمغامرة بصحة التلاميذ وعمال القطاع، مقترحا احتساب الفصلين الأول والثاني بالنسبة للطورين الإبتدائي والمتوسطة، حيث أن 80٪ من الدروس قدمت، والفصل الثالث فيه 40 يوما على أقصى تقدير.
وأضاف، أنه فيما يتعلق بمسألة امتحان البكالوريا لابد من إشراك الجميع، قصد الوصول لمقترحات تساعد التلاميذ وعمال القطاع، داعيا الأسرة التربوية إلى التفاعل وإيجاد الحلول المناسبة في هذه المرحلة العصيبة.
ويرى النقابي بقطاع التربية، أن إلغاء امتحانات السنة الخامسة وشهادة التعليم المتوسط، سيوفر للقطاع مبالغ ضخمة كانت مرصودة للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات لتنظيمها. وبحسبه، فإن هذه المبالغ يمكن توزيعها على المؤسسات التربوية لتسديد ديونها وأيضا التصدي لهذا الوباء الفتاك باستخدام شروط النظافة، بحكم أن أغلب المؤسسات التعليمية تعاني قلة النظافة، حيث تنعدم الموارد المالية.