''سندخل التشريعيات بقائمة نسوية في تسمسيلت''

محمد السعيد يؤكد أن الاصلاحات حقيقة ملموسة:

فضّل رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، أمس الرد على المشككين في الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأكد أن برنامج الاصلاحات قائم مهما قيل عنه، وهو عامل يشجع على الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
وقال محمد السعيد في ثاني تجمع شعبي ينشطه قبل انطلاق الحملة الانتخابية بقاعة الأطلس بباب الوادي، أن الاصلاحات السياسية حقيقة موجودة مهما قيل عنها، مستدلا على ذلك بفتح الساحة السياسية أمام تشكيلات حزبية جديدة، على عكس انتخابات 2007، حيث كانت الساحة عبارة عن نادي سياسي مغلق على حد قوله، غير أنه انتقد تأخر هذه الإصلاحات "لأنها لو جاءت قبل 10 سنوات من الآن لكانت اليوم أحزاب جديدة يترأسها الدكتور الطالب الإبراهيمي ومولود حمروش ولحسنا الأداء السياسي" معيبا في هذا السياق أداء الأحزاب الناشطة في الساحة السياسية، والذي جعل كما قال المواطنين يترددون في منح أصواتهم، ويعزفون عن صناديق الاقتراع.
واعتبر رئيس حزب الحرية والعدالة الإصلاحات السياسية، عاملا يشجع على التوجه إلى صناديق الاقتراع، حاثا المواطنين الجزائريين على التوجه بقوة يوم ال10 ماي المقبل، للمشاركة في هذا الموعد الهام من أجل إحداث تغيير الذي ألح على أن يكون على الطريق السلمي، وليس عن طريق العنف والتحطيم حتى لا يعيدنا إلى زمن الدماء، ف"الديمقراطية وسيلة للتقدم ولا داعي إليها إذا كانت تعيدنا إلى الوراء''.
وفي رأي محمد السعيد، وصلت الجزائر إلى مرحلة حاسمة، تحتاج إلى تغيير جذري في الذهنيات وفي الأشخاص، مستندا في تحليله للأوضاع إلى نتائج سبر الآراء الذي أجراه معهدان أمريكي والآخر عربي، شهرا جانفي ومارس الماضيين والذي بينت نتائجه أن 52 بالمائة من الجزائريين لا يملكون ثقة في الأحزاب، و45 بالمائة لا يثقون في البرلمان، و62 بالمائة لا يحبون الحكومة، فيما بينت نتائج سبر الآراء الثاني نسبة مشاركة ضعيف الجزائريين في الحياة السياسية، حيث تقدر مابين 2
و5 ر 2 بالمائة، 5 بالمائة من الناشطين في الأحزاب يعجبهم الوضع السياسي الحالي، و 64 بالمائة من الجزائريين يفضلون النظام الديمقراطي.
واعتبر محمد السعيد، هذه الأرقام دليلا قاطعا على وعي الشعب الجزائري بما يجري في الساحة السياسية، مستغلا الظرف ليوجه له دعوة للمشاركة في ما أسماه معركة التغيير السلمي لبناء مؤسسات دولة تحميها القوانين الصادرة من مجلس شعبي منتخب، وليس من قبل أشخاص.
والتغيير، الذي ينشده حزب الحرية والعدالة لابد أن ينطلق من مبدأ أساسي يضيف محمد السعيد هو تكريس المصالحة الوطنية، ويجب أن يتم بالوسائل السلمية لضمان الاستقرار الموجود، وأن يكون الشباب طرفا فيه، فلا يعقل كما قال أن يبقى الشاب بعيدا عن الحياة السياسية، ويرفض تحمل المسؤوليات، كما يجب أن يمسّ الذهنيات وطريقة العمل السياسي الذي ينبغي أن يقوم على التضحية من أجل هدف واحد هو بناء المجتمع، مشيرا إلى أن الجزائر "لا تحتاج إلى الذين يرتزقون من السياسية بل للذين يضحون بكل ما يملكون من أجل خدمتها''.
وأعرب عن أمله في أن يكون البرلمان القادم برلمان يمثل الشعب ولا يمثل عليه وأن تستفيد الأحزاب الجديد من التجربة، ولا تتحول إلى دكانين للشراء ووكالات للتشغيل وإنما مؤسسات سياسية تقدم برامج وحلول لمشاكلهم العاجلة والآجلة.
وعن حظوظ المرأة في قوائم التشريعيات لحزبه، كشف محمد السعيد من منبر قاعة الأطلس، أن حزبه قرّر الدخول تشريعيات 2012 بقائمة تضم نساء فقط بولاية تسمسيلت، كلهن جامعيات.