قوجيل يشيد بالهبّة التضامنية للشعب الجزائري

أشاد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أول أمس، بالهبة التضامنية للشعب الجزائري في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد جراء تفشي وباء كورونا المستجد، قائلا، عقب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، «إننا فخورون أولا وقبل كل شيء بشعبنا من خلال الهبة التضامنية التي أبانها في كل ربوع الوطن جراء انتشار الوباء»، مذكرا بأن الجزائر تعيش مرحلة «صعبة حقيقية بفعل هذا الوباء على غرار كل بلدان العالم».
وأضاف، أن هذه الهبّة «شيء يفرحنا ويعطينا الأمل ويجعلنا نناضل من أجل هذا الشعب ويشجعنا أكثر من أجل مستقبل سيكون زاهرا».
وبالنسبة لقوجيل، فإن «الرصيد الحقيقي للبلاد هو المورد البشري وثقتنا في أولادنا»، لافتا الى أن الدولة «للجميع ولكل واحد مكانة فيها، خاصة ونحن في بداية بناء الديمقراطية الحقيقية». مؤكدا في نفس السياق، أن برنامج رئيس الجمهورية الذي وعد بتطبيقه أمام الشعب «حتى وإن توقف إنجازه في هذه المرحلة، إلا أن تطبيقه سيكون مباشرة بعد انتهاء الوباء واسترجاع أنفاسنا، سيما ما تعلق منه بتعديل الدستور وقانوني الانتخابات والأحزاب».
كما شدد قوجيل على أن الحكم «يتغير حسب رغبات الشعب من مرحلة الى أخرى ولكن الدولة تبقى دائما واقفة وركيزتها هي العدالة للجميع»، معبرا عن قناعته بأن مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في هذا الظرف «كان من الضروري المصادقة عليها».
وفي معرض تطرقه الى حرية التعبير، أكد دعمه لهذه الحرية «بعيدا عن التهريج»، مشيرا في هذا الصدد الى أن الجزائر «مقصودة بشكل مباشر أو غير مباشر ولابد أن نكون يقظين ونستمد قوتنا من الديمقراطية التي سوف نبنيها».
المصادقة على مشروعي قانوني العقوبات والوقاية من التمييز
صادق أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بحضور وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
تميزت الجلسة بعرض زغماتي لنصي المشروعين سالفي الذكر والاستماع الى التقريرين المعدين من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي في هذا الشأن، ليقوم أعضاء مجلس الأمة (الحاضرون) عقب استراحة دامت الربع ساعة بالمصادقة على النصين.
وتمت المصادقة طبقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس بخصوص اكتمال النصاب وكذا تطبيقا لما ورد في المادة 36 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء الى المناقشة المحدودة وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
وفي كلمته الختامية، أكد وزير العدل حافظ الأختام أن النصين «يكتسيان طابعا استعجاليا في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها جراء انتشار جائحة فيروس كورونا»، مضيفا أن المصادقة على القانونين «يعزز منظومتنا التشريعية ويثريها بأحكام قانونية من شأنها أن تضمن وتعزز حماية المجتمع والأمن والنظام والصحة العموميين».
واعتبر ذات المسؤول، أن أحكام النص المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما «سيكون له الأثر المباشر في الحد من تفشي مختلف ظواهر وأشكال التمييز وخطاب الكراهية في بلادنا وسيكون له دور كبير في أخلقة الحياة العامة والحد من جرائم الكراهية والتمييز التي ترتكب يوميا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي».
ويهدف نص القانون، بحسب عرض وزير العدل، إلى وضع منظومة تشريعية لتجريم جميع اشكال العنصرية والجهوية وكذا خطاب الكراهية التي تعد ظواهر دخيلة على المجتمع الجزائري والدين الحنيف»، الذي أبرز أن هذه الظواهر أصبحت «تشكل تهديدا للمجتمع ولحمته وقد زاد في تناميها وانتشارها ذلك التطور غير المسبوق الذي وصلت إليه وسائل الإعلام والاتصال».
بالمقابل، أكد ممثل الحكومة أن تجريم التمييز وخطاب الكراهية «لا يهدف الى الحد من حرية التعبير أو حظرها، بل الى منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد، لا سيما في التحريض على التمييز والعداء والعنف»، لافتا إلى أن الدولة «تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز العنصري في ظل ما ينص عليه الدستور بخصوص مساواة المواطنين أمام القانون».
وسيسمح نص القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات من جهته، بحسب زغماتي، ب «التصدي لبعض أشكال الإجرام التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع وتمس بأمن الدولة ومكافحة بعض التصرفات غير النزيهة التي تمس بالسياسية الاجتماعية للدولة وبنزاهة المسابقات والامتحانات».
كما سيسمح نص هذا القانون ب «التصدي بكل حزم للمخالفات التي تمت معاينتها في مجال تسيير أزمة انتشار فيروس كورونا وكذا تسيير الأزمات المماثلة والتصدي للجرائم الناتجة عنها أو المرتبطة بها».
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي قد ثمنت كل أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، داعية الى الالتزام بالصرامة في تطبيقها «لوضع حد للممارسات اللاّقانونية التي عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة، لاسيما وأنها أحكام وضعت لمواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن والعبث بالوحدة الوطنية وتهديدها بأي شكل من الأشكال».
كما ثمن أعضاء اللجنة من جهة أخرى، ما ورد في مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ولا سيما - كما جاء في التقرير - وأنها تهدف بالدرجة الاولى إلى أخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف بكل اشكاله ووضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الانسان والمساواة وهذا من اجل بناء دولة قوية يسودها العدل والانصاف دون اقصاء».