الجزائر مستعدة للتعاون على مراقبة الحدود المشتركة

ولد قابلية في انطلاق المباحثات مع نظيره الليبي

شكل سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وليبيا، لاسيما في القضايا المشتركة التي تخص أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة، وتنمية المناطق الحدودية، محور أشغال اللقاء الرفيع المستوى الذي جمع أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بنظيره الليبي فوزي عبد العال.
ويأتي التركيز، خلال اجتماع الجزائر على إجراءات تأمين الحدود وتنمية المناطق القريبة منها، في ظل التداعيات الأمنية التي فرضتها الأزمة الليبية، والتخوفات من انتشار السلاح ووصوله إلى الجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، وهو الظرف الذي جعل الجزائر تؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة سن إستراتيجية أمنية موحدة لمجابهة الخطر القائم بالحدود، وتعزيز التعاون الثنائي بشكل يخدم أمن واستقرار المنطقة، كما أبدت استعدادها في أكثر من مرة لمنح مساعداتها سواء اللوجستيكية أو البشرية لتطوير آليات حماية الحدود البرية الجزائرية الليبية من كل المحاولات الرامية لاستعمالها كممر لتهريب الأسلحة أو تنقل الجماعات الإرهابية.
وفي هذا السياق، جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المحادثات مع نظيره الليبي بجنان الميثاق بالعاصمة، استعداد الجزائر مد يد المساعدة «للأخوة الليبيين» لتعزيز مراقبة وتأمين الحدود المشتركة، مقترحا مشروع نص بروتوكول إتفاق يتضمن إحداث اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الليبية لتغطية المسائل الأمنية وتنمية المناطق الحدودية.
وأبرز ولد قابلية أهمية إنشاء هذه اللجنة، التي تسمح كما قال بتوسيع مجال التعاون الثنائي بين البلدين وتدعيم التعاون الحدودي، في إطار تصور شامل يغطي مسائل الأمن والتنمية بالمناطق الحدودية، مؤكدا أن الجزائر مستعدة دائما للوقوف إلى جانب ليبيا من خلال تدعيم الجهود وتقديم المساعدات عن طريق تحديث وهيكلة الشبكة الأمنية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالسلاح وتهريب المهاجرين.
وفي رأي وزير الداخلية يتم ترجمة هذا التعاون من خلال «القيام بتنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات وأعوان الشرطة وضباط الأمن وأعوان الحماية في المدارس الجزائرية المتخصصة» فضلا عن «إيفاد مكونين جزائريين إلى ليبيا للإشراف على عملية التأطير والتكوين الميداني وتكوين مكونين ومختلف أعوان الشرطة».
ولدى تطرقه، إلى الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في إطار تأمين الحدود، أكد ولد قابلية أن الأجهزة الأمنية اتخذت جميع التدابير الصارمة لحماية الحدود من كل المحاولات الرامية لاستعمالها كممر لتهريب الأسلحة من قبل الجماعات الإرهابية منذ انطلاق الثورة الليبية، كاشفا «عن إحباط عدة محاولات إجرامية للمساس بحرمة وامن الحدود، كما تمكنت من حجز كميات معتبرة من الذخيرة والأسلحة»، وأشار الوزير إلى أنه «من مصلحة الجزائر أن تتمتع ليبيا بالأمن والاستقرار» والذي لا يتأتى إلا من خلال تدعيم المراكز الحدودية لكلا البلدين بالوسائل المادية وتنظيم دورات منسقة وإجراء لقاءات مع المسؤوليين الأمنيين مع تفعيل نقاط الاتصال بين المصالح الأمنية على المستويين المحلي والمركزي.
وخلص ولد قابلية إلى التأكيد أن التعاون العملياتي الثنائي بين البلدين، من شأنه السماح بتجسيد «شريط حدودي آمن لفائدة مواطني البلدين وخاصة لسكان المناطق الحدودية».
ومن جهته، أكد وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال أن ليبيا ستدرس جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الجزائر وقال «سنقوم بتفعيل كل الاتفاقيات الموجودة والسابقة ومراجعة بعضها لإكمال نقائص أو إصلاح أي خطأ أو اتخاذ خطوات جديدة وعقد اتفاقيات جديدة».