أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية أمس الثلاثاء بالجزائر على استعداد الجزائر للتعاون مع ليبيا في كلّ الميادين التي من شأنها المساهمة في تعزيز مراقبة وتأمين الحدود المشتركة، مقترحا إحداث اللّجنة الثنائية الحدودية الجزائرية اللّيبية لتغطية المسائل الأمنية وتنمية المناطق الحدودية·
وأفصح السيّد ولد قابلية في كلمة ألقاها لدى انطلاق المحادثات التي أجراها مع نظيره اللّيبي السيّد فوزي عبد العال بحضور أعضاء الوفدين أن (الجزائر مستعدّة للتعاون مع ليبيا في كلّ الميادين التي من شأنها أن تساهم في تعزيز مراقبة وتأمين الحدود المشتركة من كلّ اختراق)· وأوضح وزير الداخلية أن هذا التعاون يترجم من خلال (القيام بتنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات وأعوان الشرطة وضبّاط الأمن وأعوان الحماية في المدارس الجزائرية المتخصّصة)، فضلا عن (إيفاد مكوّنين جزائريين إلى ليبيا للإشراف على عملية التأطير والتكوين الميداني وتكوين مكوّنين ومختلف أعوان الشرطة)· ولتجسيد رغبة الجزائر في تعميق علاقات التعاون الثنائي مع ليبيا اقترح السيّد ولد قابلية (مشروع نص بروتوكول اتفاق يتضمّن إحداث اللّجنة الثنائية الحدودية الجزائرية اللّيبية)· ويسمح هذا المشروع يضيف الوزير بتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية لكلا البلدين في مختلف مجالات الاختصاص وذلك ل (تدعيم التعاون الحدودي في إطار تصوّر شامل يغطي المسائل الأمنية ومسائل تنمية المناطق الحدودية)· وجدّد وزير الداخلية وقوف الجزائر إلى جانب ليبيا وتدعيم جهودها ومساعدتها على تحديث وهيكلة أجهزتها الأمنية لمحاربة شبكات الإرهاب والجريمة المنظّمة العابرة للأوطان بكلّ أشكالها، فضلا عن دحر انتشار الاتّجار غير المشروع بالأسلحة الحربية وذخيرتها، وأيضا مجابهة الاتّجار غير المشروع بالمخدّرات والأشخاص، وكذا تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية وظاهرة التهريب على اختلاف أنواعها· وذكّر السيّد ولد قابلية في معرض حديثه بالتدابير الأمنية (الصارمة التي اتّخدتها الجزائر عن طريق تسخير الوسائل البشرية والمادية واللوجستية لضمان حماية الحدود البرية الجزائرية الليبية ضد كل المحاولات الرّامية إلى استعمالها كممرّ لتهريب الأسلحة أو تنقّل الجماعات الإرهابية وذلك منذ انطلاق الثورة الليبية·