السلطات الليبية تستنجد بالجزائر لضمان تأمين حدودها البرية

التزمت الجزائر بتقديم كافة الدعم الضرورية للجانب الليبي من أجل تمكينها من مراقبة الحدود وتتبع نشاط الجماعات الإرهابية ومهرّبي الأسلحة، ويتجه الطرفان نحو توقيع اتفاقية بهذا الاتجاه إضافة إلى تشكيل لجنة حدودية مشتركة تعنى بتغطية كل المسائل الأمنية، زيادة على تأكيد بلادنا استعدادها لتكوين إطارات الأمن الليبي ومساعدتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، على استعداد الجزائر للتعاون مع ليبيا «في كل الميادين التي من شأنها أن تساهم في تعزيز مراقبة وتأمين الحدود المشتركة من كل اختراق»، مشيرا إلى أن «هذا التعاون يترجم من خلال القيام بتنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات وأعوان الشرطة وضباط الأمن وأعوان الحماية في المدارس الجزائرية المتخصصة» إضافة إلى «إيفاد مكونين جزائريين إلى ليبيا للإشراف على عملية التأطير والتكوين الميداني وتكوين مكونين ومختلف أعوان الشرطة».
ومن خلال ما ورد في مضمون كلمة «ولد قابلية» التي ألقاها أمس لدى انطلاق المحادثات التي أجراها مع نظيره الليبي «فوزي عبد العال»، فإن «الجزائر تجدّد التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب ليبيا وتدعيم جهودها ومساعدتها على تحديث وهيكلة أجهزتها الأمنية لمحاربة شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بكل أشكالها»، إلى جانب «دحر انتشار الاتجار غير المشروع بالأسلحة الحربية وذخيرتها» وكذا «مجابهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأشخاص وتهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية وكذا ظاهرة التهريب على اختلاف أنواعها».
وحسب ما أعلنه وزير الداخلية والجماعات المحلية فإن التعاون العملياتي الثنائي بين البلدين من شأنه «السماح بتجسيد شريط حدودي آمن لفائدة مواطني البلدين وخاصة لسكان المناطق الحدودية»، لافتا إلى أن ذلك «يتأتى بتدعيم المراكز الحدودية للبلدين بالوسائل المادية والبشرية إلى جانب تنظيم دوريات مراقبة منتظمة ومنسقة وتفعيل نقاط الاتصال بين المصالح الأمنية على المستويين المحلي والمركزي».
ولتجسيد رغبة الجزائر في تعميق علاقات التعاون الثنائي مع ليبيا اقترح الوزير ما أسماه «مشروع نص بروتوكول اتفاق يتضمن إحداث اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الليبية»، ومن وجهة نظره فإن هذا المشروع «يسمح بتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية لكلا البلدين في مختلف مجالات الاختصاص» وذلك من أجل «تدعيم التعاون الحدودي في إطار تصور شامل يغطي المسائل الأمنية ومسائل تنمية المناطق الحدودية».
كما ذكر «دحو ولد قابلية» في معرض حديثه ب «التدابير الأمنية الصارمة» التي اتخذتها الجزائر عن طريق تسخير الوسائل البشرية والمادية واللوجيستية لضمان حماية الحدود البرية الجزائرية الليبية ضد كل المحاولات الرامية لاستعمالها كممر لتهريب الأسلحة أو تنقل الجماعات الإرهابية وذلك منذ انطلاق الثورة الليبية، واعتبر أن لقاءه أمس بنظيره الليبي عقب أيام من لقاء طرابلس على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود الذي نظمته ليبيا يومي 11 و12 من الشهر الجاري بمثابة «يعد فرصة سانحة لتجديد التواصل بين البلدين الشقيقين لإرساء علاقات التعاون الثنائي ورسم معالمها إدراكا بوحدة المصير ويفرضه الجوار والمصالح المشتركة».
ومن جانبه أفاد وزير الداخلية الليبي، «فوزي عبد العال»، أن توحيد الجهود الجزائرية الليبية سيشكل عامل استقرار في المنطقة وسيكون له آثار إيجابية على السلام في الإقليم والعالم أجمع، وشدّد على أهمية «بذل الجهود اللازمة لتوحيد الكلمة في المحافل الدولية بما يخدم أمن البلدين على الصعيدين الإقليمي والعالمي»، متوقعا فتح آفاق تعاون جديدة بين الجانبين في المجالات الأمنية والاقتصادية وغيرها، وذكر بأن «ليبيا ستكون متعاونة مع كل الدول المحيطة بها في مساعيها الرامية إلى السلم ونبذ الإرهاب».