لنتفادى التسرع

أفرز «وباء كورونا» أثارا كان لها الوقع المحسوس على التجار، وأصحاب المهن الحرة جراء قرار غلق المحلات وتجميد البعض من النشاطات الناجمة عن المخالطة كالنقل الجماعي، الحلاقة، الخدمات المباشرة المقاهي، وغيرها تفاديا لأي عدوى محتملة.
هذه ا ليد العاملة الحيوية التي تشتغل لصالحها شعرت في غضون فترة الحجر الصحي بضائقة مالية غير مسبوقة نتيجة تراجع أوقل انعدام مداخيلها وتبع ذلك استنفاذ ما إدخرته طيلة شهور من عملها وعقب قرابة 4 أشهر تعالت الأصوات من هنا وهناك داعية السلطات العمومية إلى النظر إلى الوضعية المهنية والاجتماعية المتواجدة فيها.
ونظرا لحساسية الانشغال المطروح بحدة فإنه من الصعوبة بمكان تلبية أي مطلب انطلاقا من تداعياته الخطيرة على صحة الناس، في حالة فتح تلك الأعمال، مما قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، بالإضافة إلى نسف كل ذلك المجهود المبذول حاليا والذي صنف الجزائر في خانة الإستقرار.
علينا أن لا نضيع هذا الإنجاز الصحي باسم مطالب مالية أونمارس الإبتزاز وغيره من الممارسات غير السليمة في سياق خاص كهذا، لأن الجهات المسؤولة تشعر شعورا صادقا بما لحق هؤلاء من فارق خسارة ..ومتاعب وتنوى عاجلا ايجاد آلية لمساعدتهم على الأقل في إحداث التوازن عند الاستئناف مستقبلا، كالإعفاء الجزئي من الضرائب وتماشيا مع هذا التوجه فإن هناك مساع لعودة بعض المهن إلى العمل بصفة تدريجية لا تهدد صحة الناس وفق خطة مدروسة شعارها «لا ضرر ولا ضرار» تراعي مصالح الجميع المتدخلين في هذا الشأن ويدرك التجار وغيرهم، بأن الغلق لن يكون إلى الأبد بل يأتي اليوم الذي تعود فيه الأمور إلى مجراها الطبيعي، وعليه فإن الحرض الراهن على عدم الفتح يعد صائبا في الوقت الراهن، استنادا إلى التجارب السابقة، كيف يكون الحال إذا شرعت المراكز التجارية، وفضاءات التسلية في استقبال الناس؟
لذلك، فإن أي قرار يهدف إلى الفتح يرفق بتدابير وقائية صارمة، حتى لا نقع مرة أخرى في هذا المطب ويعود بنا العداد إلى نقطة الصفر وكأننا لم نقم بأي شيء.
ومهما تكن التطمينات الصادرة عن المختصين في الأمراض الوبائية، بخصوص تزول منحى الفيروس، فإن ذلك لا علاقة له بالإقدام على أي قرار يتوجه إلى الحياة العامة، وتعني بذلك التفكير في فتح المحلات فقط قد نعتبر ذلك مغامرة غير محسوبة لا نقدر مداها مستقبلا.
والانعكاسات، التي تولدت عن الحجر لا تعني التجار وأصحاب المهن الحرة بل كل العاملين في شتى القطاعات غير أن العودة تخضع لمقاييس صحية مشددة على الجميع احترامها احتراما كاملا، من باب المسؤولية الفردية وكذلك وضع الأقنعة والتباعد الاجتماعي والتعقيم علينا أن لا نمّل من هذه العمليات البسيطة التي لا تكلف أي شيء.