لا نتلاعب بالصحة

اليقظة المطلوبة تجاه وباء كورونا سلوك دائم وتفاعل قائم، لا نسقطه من احتكاكنا اليومي بالآخر بالرغم من لحظات النسيان التي تلاحقنا تؤدي بنا أحيانا إلى تصرفات حياتنا العادية هذا خطأ يستدعي الأمر إستدراكه وتفاديه ما دام الفيروس يتربص بالجميع.
والقلق الذي ينتاب البعض، ناجم عن تداعيات الأزمة الصحية، وما يختلج في قرارة أنفسهم دون الإفصاح عن ذلك بأنهم تجاوزوا المراحل الصعبة ونقصد هنا قمة الذروة سمح بأن يتخلى هؤلاء عن غسل الأيدي ، تعقيم شتى الوسائل، عدم استعمال واقي الفم والأنف وتفادي المخالطة في الأماكن العامة، هذا ما أثر مباشرة في التحلي باليقظة.
ليس هناك أي جهة سواء السلطات العمومية أوالمشرفين على متابعة كوفيد 19، أوصوا بتعلميات مخالفة لهذا التوجه بل بالعكس ، فإن الخطاب المستعمل يؤكد على الالتزام بمنظومة من التدابير الوقائية الصادرة في هذا المجال، والتي تشدد على احترام مسار تفادي العدوى.
لا نقارن أنفسنا أبدا بما يجري في فضاءات أخرى في الجانب المتعلق بمسألة الفتح التدريجي، الجزائر اختارت بكل سيادة وحرية منهجيتها في إدارة الأزمة الصحية، بعيدا كل البعد عن أي إملاءات خارجية، بدءا بالحجر المنزلي، عمليات التعقيم، التشخيص المبكر، التكفل بالمصابين ، التضامن الاجتماعي إلى غاية إقامة جهاز اتصال فعّال يقدم المعلومة في آوانها، استطاع مواجهة الإشاعة.
وبناءا على المؤشرات الصحية القائمة على معدّلات معينة المعمول بها في هذا الشأن يتخذ القرار الخاص بالفتح، وإلى غاية اليوم هناك حذر كبير ينبذ أي مغامرة لا تحمد عقباها وفي هذا الإطار لن يسمح للشارع بأن يحل محل المؤسسات في اتخاذ ما هوصائب، ولفائدة المجموعة الوطنية.
وتبعا لذلك، فإن السلطات العمومية على علم ودراية تامة، بانشغالات أصحاب المهن الحرة، الذين يطالبون يوميا باستئناف نشاطتهم، في الوقت الحاضر هذا غير ممكن نظرا لعدة اعتبارات منها عودة الإزدحام وهذا العامل قد يخلط الأوراق بعد أن اتفق الاختصاصيون بأنن مصنفون في خانة «الإستقرار».
وعلينا أن لا نضيع هذا المكسب المتحصل عليه بالدم والدموع، بمعنى أن لا نقع في أي خطأ قد يكلفنا ثمنا «باهظا» وعليه فإن فتح أي قطاع يخضع لدراسة دقيقة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية الاعتماد على قاعدة الأولوية لذلك فإن مجلس الوزراء الأخير اهتدى إلى رفع الحجر عن البناء والأشغال العمومية وانتقاء النشاط التجاري غير الخطير وهذا لبعث الورشات المتوقفة منذ شهور، واستكمال المشاريع الحيوية ذات المنفعة العامة كما أن هناك سعيا من أجل التكفل المادي بالتجار المتضررين من آثار الحجر.
كل هذا العمل المتكامل ، يندرج في إطار البقاء في مربع اليقظة، وفق خارطة طريق واضحة المعالم، شرع فيها منذ الإرهاصات الأولى لتفشي الوباء لتفادي المزيد من الإصابات وبالتوازي التعايش مع الفيروس ليس بالتراخي وللامبالاة والتهاون وإنما بالحرص الشديد على مكافحته بالطرق الوقائية المتبعة حتى نصل إلى استئصاله نهائيا.