بعد قرار إعادة تعليق بعض الأنشطة التجارية القصوري: الضرر المالي يهون في سبيل الحفاظ على الحياة بولنوار: إجراءات أخرى في الأفق لصالح التجار والحرافيين نصيرة سيد علي تم تعليق مجدّدا بعض النشاطات التجارية، تفاديا للموجة الثانية من الإصابة بوباء كورونا، حيث أعطى بعض الولاة عبر بعض الولايات على غرار الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة وغيرها، وذلك بعد المعطيات الجديدة التي قدمتها مصالح الصحة العمومية التي تظهر أنه ونظرا لعدم احترام المستهلك مسافة الأمان الصحية أثناء التسوق وكذا عدم اتخاذه للوسائل الطبية التي تقيه شر العدوى من هذا الفيروس، فقد أعلنت الجهات العليا ضرورة إعادة غلق تلك الفضاءات التجارية وبعض المهن الحرى الأخرى قاعات الحلاقة، محلات المرطبات والحلويات التقليدية، محلات الألبسة والأحذية، التجارة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات والأواني المنزلية، تجارة الأقمشة الخياطة والمنسوجات، وتجارة مستحضرات التجميل والعطور. قرار إعادة غلق بعض المحلات التجارية سببه عدم احترام الوقاية وفي السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرافيين، الحاج الطاهر بولنوار إن قرار اعادة منع بعض نشاطات التجارة و الحرف جاء بعد انتشار مظاهر التهاون في الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا سواء من تجّار او من مستهلكين، حيث وصلت الأمور إلى مشادات عديدة بين التجار و المستهلكين الذين يرفضون لبس الكمامات و لا يلتزمون بشرط التباعد الاجتماعي. وأوضح البيان الصادر عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، عدم احترام المستهلك والتاجر للشروط الصحية أثناء التسوق زادت من تفاقم الوضع الصحي، وتهدّد حياة المواطنين، وعليه وأمام الوضعيّة الصّعبة، ومن أجل جعل صحة المستهلك فوق كل اعتبار حيث إعطاء الأولوية للصحة العمومية، وأكد المصدر ذاته أنه ورغم صعوبة قرار الغلق على صغار التجار و الحرفيّين خاصّة، إلا أنه الوضع الحالي يحتم عليهم قبول قرار تعليق بعض النشاطات التجارية والمهن الحرة، و الالتزام به، خاصة يضيف البيان نفسه أن إجراء إعادة الغلق كان نتيجة عدم التزام الزبائن بشروط الوقاية و رفضهم للتباعد الاجتماعي داخل المحلّات و خارجها. واستنادا إلى المصدر ذاته فإن الجمعية ستتقدّم إلى الحكومة باقتراحات أخرى تخفّف على التجار و الحرفيّين المتضرّرين كالاعفاء الجزئي من بعض الضرائب و الرسوم و التفكير في انشاء بنك خاص لتمويل ( بقروض صغرى ) نشاطاتهم فضلا على منحهم الاولويّة في الاستفادة من المحلّات التابعة للقطاع العمومي .. و تؤكّد الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين ولجميع التجار و الحرفيّين حسب ذات المصدر مرافقتهم كما تحثّهم على التقيّد بشروط الوقاية من هذا الوباء اللعين و تدعوهم إلى مواصلة الجهود في نشاطاتهم المهنيّة و التّحسيسيّة و التضامنيّة. تعليق النشاطات تدخل في إطار حماية صحة المستهلك أكد عضو الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، سمير القصوري في تصريحه ل ” االحوار” أن قرار بعض الولاة القاضي بإعادة غلق بعض المحلات التجارية، مدروس التي سمح بفتحها، هو قرار صائب ونؤيده وقد طالبنا بعدم فتحها حتى يتم القضاء على هذا الفيروس، والي يعرف تكاثرا وانتشارا خاصة داخل المحلات المغلقة التي تشكل الخطر على صحة المستهلك، التي تقوم بتشغيل المكيفات التي تساعد انتشار الفيروسات ويخلق رواق هوائي للفيروس، ومن بين السلوكات السلبية التي تساهم في انتقال العدوى كثرة لمس المنتجات قصد معاينتها قبل الشراء من قبل المواطن، ومن الأمور السلبية التي لاحظناها الاكتظاظ داخل المحلات، وعدم احترام مسافة الأمان، كما لجأت بعض المحلات الكبرى فتح غرف تغير الملابس، وكذا عدم اتخاذ المستهلك الاجراءات الوقائية من كمامات داخل المحل، علما أن هذه المحلات غير مزودة بالكواشف الحرارية التي نقيس بها حرارة الزبون، مضيفا وكعنصر وقائي عدم اقتناء الملابس في هذا الظرف بالذات نفس، والحديث قياس يقول سمير بالنسبة لقاعات الحلاقة نساء ورجال، مشيرا إلى أن الضرر الاقتصادي الذي لحق بأصحاب تلك المحال ومن أجله تم إعادة فتحها للزبائن فمن الأجدر يضيف المتحدث ذاته الضرر المالي يهون في سبيل الحفاظ على الحياة، والحفاظ على الصحة يجب أن نضعها في أولى قائمة أولوياتنا في هذه الحياة، لأنها هدية من الله عزل وجل لنا فلا نفرط فيها بتهورنا.
