80 ٪ من المقاولات توقفت بولاياتنا

أكد عيظ موسي الناطق الرسمي بالجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بالمدية، بأن المقاولة بولاية المدية، مرت بظروف صعبة منذ قرار الحكومة في نهاية سنة 2014 بتجميد المشاريع ، حيث انخفض الطلب العمومي للمشاريع مقارنة بعدد المقاولات الناشطة .
أدت هذه الوضعية المالية إلى صعوبة تحصيل مستحقاتها خاصة على مستوى ديوان الترقية العقارية ،مضاف إلى ذلك المستحقات المرصودة لمشاريع الملاحقات، و لا تزال هذه الوضعية عالقة إلى يومنا ، وواصلت المقاولة ، حسبه ، بذلك صراعها خاصة مع شح المشاريع و كثرة الأعباء الجبائية و الشبه جبائية إلى غاية 2018 ، مما اضطر العديد منها إلى اعلان إفلاسها ، وتوقيف بعضها و تسريح عمالها ، و منها من بقيت تحافظ على عمال من خلال بيع جزء من عتادها لدفع أجور عمالها، أملا في تحسن الظروف الاقتصادية للبلد .
وكشف عيظ في هذا الصدد ، أنه بعد ذلك رفعت السلطات التجميد عن المشاريع المجمدة في 2014في كل من قطاعات التربية ، الصحة والسكان ، الشباب و الرياضة، غير أن ذلك لم يشفع لكل المقاولات في تعويض الأضرار التي لحقتها ، و بعد حلول سنة 2019 ، نتج عنه تهرب المسؤولين المحليين من اتخاذ القرارات المناسبة في مجال تحريك التنمية في الولاية ، و بعد ذلك جاءت سنة 2020 مصاحبة بالوباء الصحي ، و قد أدى ذلك إلى صدور عدة قرارات بغية احتواء الفيروس و عدم انتشار العدوى ، حيث تم تقليص أوقات العمل ، توقيف النقل الخاص بالعمال من و إلى الورشات ،غلق المطاعم، تسريح العمال وخاصة ذوي الأمراض المزمنة ،توقيف العمال المصابين بالعدوي أو ذويهم ، توقف بعض مصانع المختصة في إنتاج مواد البناء .
وأشار ممثل المقاولين بهذه الولاية، أن هذه الظروف مجتمعة تسببت في توقف أكثر من 80 بالمائة من عدد مقاولات بالولاية ، فمنها من أعلنت افلاسها و منها من بقيت تعاني من بعث نشاطها جراء عدم تمكينها من مستحقاتها العالقة ، في حين انحصرت وضعية المقاولات الباقية ، بين من أجبرت على مواصلة الأشغال لتدارك التأخر الكبير في مدة الانجاز ، و منها من هي موزعة في قطاعات أخرى كالري ، الأشغال العمومية، الربط بشبكات الغاز و الكهرباء ، الخطوط الهاتفية و الاتصالات و التي لا تشغل عدد كبير من العمال لطبيعة الأشغال.
أوضح عيظ بأن هذا الوضع اضطرنا كممثلين لهذه المقاولات على دق ناقوس الخطر برفع عدة مطالب إلى السلطات العليا ،و من بينها تسريع دفع مستحقات المقاولين العالقة ، الاعفاء الضريبي و الشبه ضريبي لكل المقاولات ، خاصة المقاولات التي لها مستحقات عالقة ، اعادة بعث المشاريع التنموية ، حث البنوك الوطنية لمرافقة المقاولين بمنحهم قروض ميسرة لأجل اتمام المشاريع العالقة ، اعادة بعث المقاولات العاجزة التي كانت تنشط بصفة عادية و كانت تحقق أرقام أعمال و أرباح لا بأس بها و توظف عمال ، مطالبا في هذا الشأن بإعادة منح أصحاب المشاريع المتوقفة شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين الخاصة بها من نفس الدرجة التي كانت تحوز عليها دون تطبيق عليها سلم التنقيط الخاص بالشهادات كمساعدة رمزية من طرف الدولة لهذه المقاولة و إعادة الثقة بينهما.
وشرعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالرفع التدريجي للحجر في إعلام مقاولات الولاية على غرار نظرائهن بالوطن لتحضير العدة لاستئناف العمل تدريجيا خاصة تلك التي لا تحتاج إلى وسائل النقل العمومي ،كما سنقوم بتحسيسهم بالالتزام بشروط الوقاية مثل الوضع الإجباري للكمامات و القفازات ، احترام مسافة التباعد بين العمال و توفير الماء و الصابون السائل ، بغية المحافظة على سلامة العمال في إنتظار توسيع رفع الحجر عن وسائل النقل الجماعي للعمال و كذا فتح المطاعم و غيرها.