الإفراج عن 7200 مليار لاستكمال مشاريع عدل وLPP

وزارة السكن ستسدد مستحقات المقاولين لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع
صندوق السكن تَلقّى 6000 مليار من وزارة المالية و1200 مليار من CPA
تسلم الصندوق الوطني للسكن ميزانية ضخمة، هذا الأسبوع، قدرت ب72 مليار دينار أي 7 آلاف و200 مليار سنتيم لمباشرة الأشغال، وتسوية وضعية المقاولات والشركات المشرفة على المشاريع الكبرى للسكن، سواء بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار «عدل» أو صيغة الترقوي العمومي «LPP»، حيث صبت وزارة المالية 60 مليار دينار أي 6 آلاف مليار سنتيم في حساب الصندوق، في حين خصص القرض الشعبي الوطني 12 مليار دينار أي ألف و200 مليار سنتيم هو الآخر لتمويل المشاريع السكنية.
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة السكن عن تلقي صندوق السكن، مؤخرا، 72 مليار دينار، وذلك عقب اللقاء الذي جمع الوزير بإطاراته ومديريه الولائيين، لبحث مدى تقدم الأشغال بشأن مشاريع السكن بمختلف صيغها، والتي سيتم استغلالها في إعادة بعث مشاريع الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، والوفاء بالوعود التي ينتظر الجزائريين تجسيدها خاصة منهم مكتتبو «عدل1» و«عدل2». ومكنت هذه الخطوة وزارة السكن من إعلان الشروع في سحب أوامر الدفع بالنسبة لمكتتبي «عدل 2»، وذلك بداية من 29 ماي الجاري، فضلا عن التحضير لتسليم مفاتيح آلاف الشقق لمكتتبي «عدل1»، قبل حلول شهر رمضان، في إشارة منها إلى أن الأشغال جارية على قدم وساق، وأن المعلومات المتداولة بشأن توقف الأشغال بسبب الأزمة المالية ما هي إلا إشاعات يسعى أصحابها للتشويسش على برنامج الرئيس. وشرعت وزارة السكن إثر تسلم الصندوق الوطني للسكن غلافا ماليا في تسديد مستحقات المقاولات الوطنية والأجنية، لتفادي أي اضطراب أو تذبذب في نسبة تقدم الأشغال، خاصة ما يتعلق ببرنامج «عدل» وLPP، اللذين يحضيان باهتمام الجزائريين، على اعتبار أنهما أكبر صيغتين شهدتا اكتتابا وسط طالبي السكن بأكثر من 500 ألف وحدة سكنية، خلال 2013 وحدها. تجدر الإشارة إلى أن وزارة السكن ستوزع، خلال الشهر المقبل، أكثر من 20 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار على المستوى الوطني، كما تم الإشارة إليه خلال آخر عملية تسليم للمفاتيح، حيث تعهدت الوزارة بتوزيع أكبر «كوطة» من المساكن في هذه الصيغة، خلال شهر جوان الداخل.
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"مستحقاتهم المالية العالقة بلغت 740 مليار دينار
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"المقاولون يجمّدون 40 ٪ من مشاريع «عدل» و«lpp»
الدولة سددت أموال الشركات الأجنبية وتجاهلت المقاولات الجزائرية
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"قررت الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين توقيف كل المشاريع السكنية التي باشرتها بما فيها مشاريع المساكن الاجتماعية ومساكن «عدل» و«lpp»span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"، وذلك بسبب تماطل الدولة في دفع مستحقاتها المالية التي تقدر ب740 مليار دينار، أي 74 ألف مليار سنتيم. قال الأمين العام للجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين، عايضي موسى، أمس، في تصريح خص به «النهار» إن المستحقات المالية التي لم تدفعها الحكومة للمقاولين مقابل إنجازهم مشاريع سكنية والتجهيزات العمومية تجازوت 740 مليار دينار، وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضعية المالية للعديد من المؤسسات المقاولاتية الجزائرية، وإفلاس البعض الآخر. وفي هذا السياق، أوضح ذات المتحدث بأنه تم إحصاء 913 مؤسسة مقاولاتية لم تتسلم مسحقاتها المالية، منذ سنتين، في حين تم تسليم المستحقات المالية الخاصة بالشركات المقاولاتية الأجنبية التي لها مشاريع بالجزائر، حسب تصريحات الأمين العام للجمعية. وفي إطار تماطل الدولة في دفع المستحقات المالية والصعوبات التي أصبح المقاول الجزائري يواجهها، أكد عايضي موسى بأنه بناء على تقارير المكاتب الولائية للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين التي كانت تشير إلى عدة مشاكل منها عدم تسلم المقاولين لمستحقاتهم في برنامج الرئيس الخاص ببناء المساكن بمختلف الصيغ، وطول مدة الانتظار، مما تسبب في إفلاس العديد من المؤسسات وتسريح العمال، حيث قررت الجمعية تجميد كل المشاريع السكنية بكل الصيغ. وتمثل المشاريع السكنية التي سلّمتها وزارة السكن للمقاولين الجزائريين 40 من المئة من إجمالي المشاريع الوطنية. من جهتها، طالبت الجمعية الوطنية من الحكومة عقد ثلاثية خاصة بالبناء الري والأشغال العمومية، لمناقشة كل القضايا العالقة بين المقاولين والحكومة.