كشف موسى عيظ الناطق الرسمي للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين “أوجيا” عن تقف 80٪ من المقاولات بسبب جائحة كورونا، مثمنا قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي على بعض القطاعات منها قطاع البناء والأشغال العمومية... أوضح عيظ في تصريح ل “ الشعب “ أن 80 بالمائة من المؤسسات التي توقفت تماما عن النشاط، هي التي كانت تقاوم الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة، مفيدا أن المقاولات التي بقيت تنشط هي تلك التي تعمل مع القطاعات التي لا تتطلب عددا كبيرا من العمال والتواصل فيما بينهم عن قرب، منها شركة سونلغاز وقطاع الغابات. وعبر عيظ عن ارتياحه الكبير لقرار استئناف النشاط في بعض القطاعات على غرار البناء والأشغال العمومية، كما أبدى استعداد المقاولات المنضوية تحت الجمعية لمباشرة النشاط والعودة للميدان والالتزام بالإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة، لتفادي تفشي فيروس كوفيد - 19، ويتطلب الأمر - حسبه - وضع استراتيجية محكمة حول كيفية الرجوع إلى الورشات المتوقفة بالتنسيق مع مصالح الصحة ومفتشية العمل. وطالب في هذا الإطار، بضرورة مرافقة مصالح الصحة، طب العمل بالإضافة إلى البنوك، لأن المقاولات منهكة ماليا، لأن هناك مؤسسات لها مستحقات على عاتق الدولة لم تسدد بعد، معتبرا تسوية هذه المسألة ستمكن من عودة ناجحة للمقاولات، خاصة وأن هناك - كما قال - تحدي إنجاز 1 مليون سكن خلال هذا الخماسي، وهذا يتطلب عمل كل المقاولات في ظل إعطاء الأفضلية للمؤسسات الوطنية. ولفت المتحدث إلى أن هذه المشكلة تعاني منها 3 آلاف مقاولة، تتمثل في تخوف من فقدانها للدرجات التي تحصلت عليها في السنوات التي سبقت الأزمة وجائحة كورونا، مطالبا في هذا الصدد بإعادة منح شهادات التأهيل والتصنيف المهني للدرجة الأخيرة التي تمنحها اللجان الولائية المختلطة للمقاولات من قبل. وقال عيظ أن القرار الاستثنائي الذي تنتظره المقاولات التي تعيش وضعية صعبة تصدره اللجان الولائية، ليتم بموجبه إعادة إدماجها في الحظيرة الوطنية للمقاولات، مشيرا إلى أن مدة صلاحية الشهادة 5 سنوات ليتم تجديدها، إما أن ترفع الدرجة في حالة حققت نجاحا أو تخفض درجتها في حالة العكس. 20 ألف مليار سنتيم مستحقات أشغال إضافية لم تسدّد وذكر الناطق باسم الجمعية العامة للمقاولين ان قطاع المقاولات يعاني من مشاكل منذ نهاية 2014 وبداية 2015، نتيجة نقص المشاريع، مفيدا أن هناك مستحقات على مستوى الملاحق وهي عبارة عن أشغال اضافية على المشروع منذ 2014 إلى 2018 لم تسدد بعد، وتقدر بما لا يقل عن 20 ألف مليار سنتيم في جميع القطاعات منها البناء، الأشغال العمومية، الطاقة، السكك الحديدية والغابات... في هذا السياق، أفاد عيظ أن هذه الوضعية التي عرفتها المقاولات أدت إلى توقف 3450 مؤسسة، نتج عنها فقدان 275 ألف منصب عمل في كل من قطاع البناء الأشغال العمومية والري، وذلك حسب الحصيلة التي قامت بإجرائها الجمعية سنة 2019، وهذا ما أثر - حسبه- على صناديق التأمينات الاجتماعية وعلى صندوق التقاعد الذي يعرف عجزا.
