بسبب التقشف و تجميد مشاريع القطاعات المحلية: إفلاس 100 مقاولة و تسريح ألفي عامل بالطارف

كشفت جمعية المقاولين لولاية الطارف في تصريح للنصر، أمس، عن إفلاس أكثر من 100 مؤسسة و مقاولة إنجاز خاصة تنشط في قطاعات البناء والأشغال العمومية و الري، و تم تسريح ما يقارب 2000عامل، بسبب توقف نشاط هذه المؤسسات جراء تجميد المشاريع العمومية و ضعف البرامج التنموية المخصصة للولاية، بفعل سياسة التقشف أمام الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقالت مصادر من الجمعية، بأن بعض مسيري مؤسسات الإنجاز، اضطروا لبيع آليات و شاحنات، وحتى أملاكهم العقارية لمجابهة هذه الأزمة، وذلك بتغطية تكاليف الأعباء و مصاريف العمال حفاظا على نشاطهم ومناصب الشغل، فيما عجزت عشرات المقاولات عن الصمود أمام الصعوبات التي تعانيها الميدان ، ما دفع أصحابها لإشهار إفلاسهم وتعليق نشاطهم، و ذلك ببيع عتادهم و رهن ممتلكاتهم حتى يتسنى لهم دفع الأجور العالقة لأشهر، وتسديد مستحقات و أعباء الاشتراكات المترتبة على ذمتهم اتجاه المصالح المختصة، في حين أن العدد القليل من مؤسسات الإنجاز التي لازالت تزاول نشاطها، تواجه صعوبات كبيرة في الميدان أمام شح البرامج وتجميد المشاريع خصوصا في قطاعات السكن، الري، التجهيزات العمومية، التهيئة والتحسين الحضري التي كانت توفر مخطط آباء لمؤسسات الإنجاز المحلية والمقاولات الأخرى القادمة من خارج الولاية.
وأضافت مصادرنا، بأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ألقت بظلالها على نشاط المقاولين الذي يواجهون أسوأ الأوضاع ومصير مجهول بعد تجميد مشاريع أغلب القطاعات وهي الوضعية التي دفعت بعض المقاولات للتنقل خارج الولاية للمشاركة في المناقصات والظفر بصفقات من شأنها أن تخلصها من الضائقة المالية التي تتخبط فيها وتجنب الإفلاس وإحالة العمال على البطالة ومن ثمة الحفاظ على بقائها. وتؤكد مصادرنا، على أن حوالي 60 بالمائة من مؤسسات الإنجاز، قامت بشطب سجلاتها و تعليق نشاطها، تجنبا لدفع الاشتراكات من دون حيازة مخطط أعباء . فيما أشارت مصادر أخرى، إلى أن برنامج الولاية التنموي للسنة الجارية، تراجع بشكل رهيب خاصة في شقه القطاعي الذي لم تتعد قيمته 187مليار سنتيم، تخص 28مشروعا و198عملية لمخططات البلدية للتنمية بحوالي 200مليار سنتيم بمجوع إجمالي 228عملية. من جهة أخرى، ذكرت الجمعية، أن المقاولات القليلة التي أسندت لها بعض المشاريع، تواجه صعوبات كبيرة في إنهاء العمليات و تسليمها في آجالها التعاقدية، بسبب الضائقة المالية التي تتخبط فيها وتأخر صرف مستحقاتها . علاوة على ذلك، تطرح الجمعية مشاكل تصادف نشاط مؤسسات الإنجاز، من ذلك نقص العمالة، وهي النقطة السوداء التي تعاني منها الولاية، و هو ما انعكس سلبا على وتيرة الانجاز، الأمر الذي دفع ببعض المقاولات، للتنقل إلى ولايات داخلية لجلب العمال، زيادة على مشكلة نقص مواد البناء و بعدها و هي التي يتم جلبها من الولايات المجاورة، ما ينعكس على ارتفاع تكاليف الإنجاز و تأخر صرف مستحقات المتعاملين و تسوية الوضعيات العالقة و مشكلة نقص مادة الرمل، في ظل تأخر فتح مرامل محلية.