النيابة العامة تلتمس أحكاما متفاوتة بين 8 و 20 سنة

التمس، أمس الأربعاء، ممثل النيابة العامة لمحكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد أحكاما متفاوتة بالسجن في قضية الرئيس المدير العام لمجمع حداد «أوتي. ار. اش. بي»، ومن معه من وزراء سابقين تراوحت بين 8 و 20 سنة.
بعد نهاية المرافعات أحال رئيس الجلسة الكلمة لممثل الحق العام ليقدم التماساته، حيث التمس في حق كل من الوزيرين الأولين الأسبقين سلال عبد المالك وأحمد أويحيى 15 سنة سجنا وواحد مليون دينار جزائري، أما وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب فقد طالب في حقه بعقوبة 20 سنة سجنا مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه، و 8 سنوات في حق وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.
ونفس العقوبة تم التماسها في حق وزير القطاع الأسبق محجوب بدة؛ أما وزير التنمية الصناعية سابقا عمارة بن يونس فالتمس في حقه 8 سنوات سجنا نافذا؛ ونفس العقوبة في حق وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي؛ وكذا في حق وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق زعلان عبد الغني، أما وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عمار غول فقد التمس في حقه 12 سنة سجنا؛ أما وزير الأشغال العمومية الأسبق قاضي عبد القادر طالب في حقه ب 10 سنوات سجنا نافذا.
كما التمس في حق المتهم الرئيسي في القضية علي حداد الرئيس المدير العام للمجمع 12 سنة مع توقيع الفترة الأمنية؛ونفس العقوبة لأخيه أعمر حداد المدعو ربوح، أما البقية من إخوته عمر، محمد، سفيان، مزيان حداد فالتمس في حقهم 10سنوات سجنا نافذا.
غول: عملت بنزاهة وطبقت تعليمات الوزير الأول ورئيس الجمهورية
نفى الوزير الأسبق لقطاع النقل والأشغال العمومية، عمار غول، التُهم الموجهة إليه في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد خلال جلسة المحاكمة، أمس، وخلال رده على الأسئلة التي وجهها إليه رئيس الجلسة، قال غول إنه لم يمنح أي امتياز لعلي حداد في إطار استغلال الموانئ في عنابة والجزائر العاصمة وبجاية، كما أن منح هذه الرخص لم يتم خلال فترات استوزاره لقطاع الأشغال العمومية والنقل.
وقال غول في هذا الخصوص لم «أمضِ أي اتفاقية في وقتي ولما تم منح الرخص لرجل الأعمال علي حداد كنت قد غادرت الوزارة»، مضيفا أنه «في تعليمة لرئيس الجمهورية في 4 مارس 2012 بكل وضوح يقول فيها :» ليس هناك فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام ويقول أيضا شجعوا القطاع الخاص لكي يأخذ الصفقات بالتراضي في كل القطاعات في إطار تعليمة رئيس الجمهورية كانت تمنح في إطار التراضي البسيط».
وواصل غول - حديثه- بخصوص التعليمات التي كانت تمنح للوزراء من أجل منح الصفقات بالتراضي في قطاع الأشغال العمومية قائلا: «الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى قال في مجال الأشغال العمومية أكبر شركة في مجال المؤسسة العمومية هي «كوسيدار» وفي القطاع الخاص «ETRHB» و بالتالي هو عملاق».
وأضاف غول « في الترتيب شركة «ETRHB» هي الأولى قبل «كوسيدار»، وبخصوص منح الصفقات بالتراضي، كشف عمار غول بعض التفاصيل عن عملية اختيار الشركة المكلفة بالإنجاز على مستوى مجلس الحكومة قائلا «في الحكومة، ما أنا إلا واحد من 40 وزيرا، لما كان مجلس الحكومة يصوت بالإجماع بمنح الصفقة يتم إعطاؤها للمجمع ويتم إقرار الصيغة بالتراضي والتكلفة والمؤسسات والسند القانوني».
وقال بأنه تم استصدار تسخيرة باعتبارها آلية تستخدم في حالة استعجاليه في إنجاز المشاريع من طرفهم إلى وزير المالية للتمديد بعدها انتقل الطلب إلى لجنة الصفقات العمومية، نافيا كل التهم والمسؤوليات الموجهة إليه ويؤكد أنها مسؤولية حكومة الوزير الأول.
وفيما يخص عبد الغاني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية، أشار القاضي أنه متابع بمنح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة، وهنا أنكر المتهم كل التهم المنسوبة، مؤكدا بأنه لم يقم بأي خرق للقانون وما قام به مع مصالحه كان طبقا للقانون.
زعلان : تم منح الامتياز المينائي لحداد عامين قبل أن أصبح وزيرا
وبخصوص امتياز ميناء مستغانم لصالح حداد في ديسمبر 2015، قال زعلان : «مارست لمدة عام و10 أشهر مهامي كوزير، لم أمض ولا متر مربع لمؤسسة حداد ولا لغيرها… التدخل الوحيد لي خلال هذه الفترة هو مراسلة لمؤسسة «جيكا» أعلمت مؤسسة الموانئ فيها بأنه تم تخصيص لجيكا فضاءات في موانئ الجزائر كلها، نظرا لوجود فائض في الأسمنت والتوجه سيكون التصدير استبقت الأحداث لتشجيع التصدير».
وأشار زعلان أنه تم منح الفضاءات المينائية سنة 2003 والثاني 2007، ومنذ ذلك الوقت إدارة الميناء تجدد كل 5 سنوات،وتقرير الخبرة يشير إلى أن الامتياز تم تجديده 5 مرات، فمراسلة مدير ميناء الجزائر العاصمة تقول إن الرصيف ليست فيه حركة، وأذكر أن تعييني كان 25 ماي 2017، وبالتالي لا علاقة لي بهذه الامتيازات وطلب تجديد الاتفاقية ينص عليه دفتر الشروط لميناء العاصمة.
وهنا أثار القاضي نقطة أخرى تتعلق بالعقارات لما كان عبد الغني زعلان واليا لوهران، حيث منح امتياز تراضي أصبح ملكية لإنجاز سكنات ترقوية لصالح مجمع حداد، وهنا أوضح المتهم أنه لم يكن حين استفادته منها واليا على وهران، وإنما على بشار، قائلا :»لما توليت منصبي سنة 2013 طلبت مؤسسة حداد تعديلا في التسمية لبناء ألف مسكن وتخفيض عدد السكنات من ألف إلى 644 وأنا في مراسلتي إلى أملاك الدولة لإعلامهم بالتغيير لم أتكلم عن تغيير الطبيعة وقلت امتياز غير قابل للتنازل».
وأوضح زعلان للقاضي أن عقار بطيوة بالمنطقة الصناعية معدة لهذا الغرض والكرمة لا تتعدى 1 هكتار، ولم يكن هناك أي خرق في عملية منح الأراضي، وتم إيداع الملف أمام اللجنة.
بن يونس ينفي كل التهم الموجهة إليه
بدوره نفى عمارة بن يونس التهم الموجهة إليه المتعلقة بالتبديد واستغلال النفوذ ومنح امتيازات وأكد أنه لما تم استدعاؤه من طرف المستشار المحقق السنة الماضية بشأن ملف ETRHB ومصنع الأسمنت بغليزان لفائدة مجمع حداد كررها مرارا أنه لا علاقة له بشأن قطاع الصناعة والمناجم، وأنه لا يوجد أصلا مصنع أسمنت في غليزان.
وقال بن يونس إن المستشار المحقق أودعني الحبس دون أن أدرك مسؤوليتي في القضية وأنا لم أوقع أي وثيقة ولا علاقة لي، لا من قريب ولا من بعيد، ففي الخبرة بشأن تحديد المسؤولية لم تذكر اسمي بتاتا، وبشأن التهم، أتساءل ماهي الامتيازات والعقود التي أبرمتها». للإشارة طالبت الخزينة العمومية بألف مليار على كل متهم كتعويض للخسائر التي تكبدتها.