ڤوجيل: اقحام الذاكرة الوطنية في مشروع بناء مؤسسات الدولة

الجزائر الجديدة لن ترضي لوبيات الاستعمار وأذياله
اختتمت، الخميس، الدّورة البرلمانية العادية 2019-2020، على أن تستأنف مطلع سبتمبر المقبل، في وقت توقّع رئيس مجلس الأمّة بالنيابة، صالح قوجيل، تقليص إجازة النواب لاحتمال طرح مشروع تعديل الدستور للنّقاش، والمصادقة عليه قبل نهاية أوت. رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، من جانبه، أشاد بالتوجه الإصلاحي العميق لرئيس الجمهورية، على كافة المستويات، وقال إنّ هذا التّوجّه «لن يرضي اللّوبي الاستعماري المستمر في مواقفه المخزية هو وأذياله».
بدأت مراسم اختتام الدورة البرلمانية العادية، بمجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء من حكومته، إلى جانب عدد محدود من النواب، انسجاما وتدابير التّباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.
وبعد الوقوف دقيقة صمت ترحّما على أرواح شهداء المقاومة الشّعبية ضد الاستعمار الفرنسي، أشاد رئيس مجلس الأمّة بالنيابة، المجاهد صالح قوجيل، بتنفيذ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لعهد قطعه شهر فيفري الماضي، باسترجاع جماجم ورفات «زعماء وأبطال المقاومة».
وأكّد قوجيل أنّ استعادة رفات هؤلاء الأبطال التي كانت محتجزة في متحف بباريس، «خطوة أولى من خطوات التّوجّه نحو نيل اعتراف فرنسا بجرائمها ضد الجزائريّين إبّان 132 سنة من الاحتلال».
وشدّد المتحدّث على ضرورة «اتّباع هذه الخطوة بخطوات أخرى»، رغم أنف «اللّوبي العنصري المعادي والحاقد على الجزائر المستقلة»، وقال: «رئيس الجمهورية، محق عندما أكّد أنّ لوبيات حاقدة أثّرت على العلاقات الجزائرية-الفرنسية».
وفي إشارة إلى تصريح رئيسة حزب اليمين المتطرّف، مارين لوبان، قال قوجيل: «شاهدنا رد فعل هذه الأحزاب بعد استرجاعنا رفات زعماء المقاومة الشّعبية..مازالوا يتحدّثون عن الجزائر ويتذكّرون وكأنّهم يريدون الرّجوع إليها».
وأكد قوجيل، أهمية إعادة الاعتبار إلى الذّاكرة الوطنية وإقحامها في مشروع إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة، وقال: «مهم جدا أن ندعّم الدولة بالذّاكرة والتّاريخ».
وقال: «هذا الشّعب العظيم، يحتاج إلى خطاب سياسي صحيح، وتوجّه سليم، وفي كل مرّة نجد صعوبات نرجع إلى الذّاكرة والتّاريخ نجد الطّريق الصّحيح».
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أقرّ الثّامن ماي يوما وطنيا للذّاكرة الوطنية، وأمر بإنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالتاريخ.
وأعلن في السياق، عن تنظيم ندوات وجلسات عمل، خلال الدورة المقبلة، للبحث في مفاهيم بيان الفاتح نوفمبر، التي «لم تحظ» حسبه «بالتحليل والفهم العميق»، داعيا إلى فتح نقاش وطني واسع حول «سر نجاح الثورة التحريرية المجيدة»، رغم «الخلافات»، مضيفا: «هذه الخلافات لا يجب أن تخيفنا عندما نتناولها، لسبب وحيد هو أنّ الثّورة نجحت».
وقال قوجيل إنّ قوّة الثّورة كانت في العمل الجماعي، والامتثال الصّارم لشعار «بالشّعب وللشّعب».
نجاح المسار الدّستوري
بأسلوبه الخطابي، استرسل صالح قوجيل في كلمته، في استعراض أهم محطات الدورة البرلمانية العادية المنقضية، وثمّن نجاح المسار الدستوري لتجاوز الأزمة النّاجمة عن فراغ منصب رئيس الجمهورية، «بفضل تجنّد مؤسّسات الدّولة والرّجال المخلصين وعلى رأسهم المجاهد المرحوم، الفريق أحمد قايد صالح».
وأشاد قوجيل، بشفافية الانتخابات الرّئاسية الماضية، «بشهادة المرشّحين الأربعة الذي نافسوا الرّئيس تبون»، معتبرا أنّ حضورهم جميعا، حفل التنصيب «سابقة في تاريخ الانتخابات في الجزائر ورسالة قويّة إلى الخارج».
وأبدى المجاهد قوجيل، تفاؤله بالورشات الإصلاحية التي أطلقها رئيس الجمهورية، قائلا: «اليوم، نشعر حقيقة بأشياء تجعلنا نؤمن بالمستقبل»، مشيرا إلى مشروع تعديل الدستور الذي «سينبثق عنه دستور صالح لكل الأجيال، وليس لفترة حكم معيّنة».
ونوّه بإحالة مسودة مشروع تعديل الدستور على الأحزاب السياسية والجمعيات والخبراء والأكاديميّين، قبل تقديمه للبرلمان للمصادقة ثم طرحه أمام الشّعب للاستفتاء عليه.
وفي السياق، لم يستبعد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، تقديم مشروع تعديل الدستور أمام البرلمان قبل موعد انطلاق الدورة البرلمانية في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وقال: «إنّ رئيس الجمهورية أعلن عن تنظيم الاستفتاء على الدستور المقبل في سبتمبر أو أكتوبر، ولكن من الممكن أن يحدث ذلك قبل هذا التاريخ، وسنقلّص عطلتنا للمصادقة عليه قبل أن يذهب للاستفتاء».
تشجيع الطّاقم الحكومي
حيّا رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ما تقوم به حكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في إطار مخطط العمل الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه شهر فيفري الماضي، وقال: «علينا أن نشجّعهم وندعّمهم (أعضاء الحكومة)».
واعتبر قوجيل أنّ التعديل الوزاري الأخير، الذي قام به رئيس الجمهورية، «ليس تغيير أشخاص بآخرين، وإنما تعديل اتجاهات لإعطاء دفع للاقتصاد الوطني»، كما عبّر عن دعمه القوي للحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة رغم صعوبة الوضعية المالية والاقتصادية بفعل تفشي فيروس كورونا.
ودعا إلى العمل الدائم والمستمر للحفاظ على استقلالية القرار السياسي للبلاد، لأنه «حريّتنا واستقلالنا»، وثمّن عودة الجزائر إلى الساحة الدولية بمواقف صارمة وقوية، مستدلا بالدعم الذي تحظى به مبادرتها لحل الأزمة الليبية.
رئيس مجلس الأمة بالنيابة، لم يغفل الوضع الصحي المتفاقم الذي تمر به البلاد، وحيّا «الرّجال الذين يعملون صباح مساء من أطباء وممرضين ومصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي، وكل المتطوّعين من المجتمع المدني في مواجهة الوباء».