استئناف الدراسة تدريجيا مع مراعاة خصوصيات الجامعات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس، بالجزائر العاصمة، أن استئناف الدراسة بالجامعة سيكون «تدريجيا» ويراعي خصوصيات كل مؤسسة جامعية مع الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية، التي تفرضها الوضعية الصحية جراء تفشي وباء كورونا.
وفي لقاء جمعه بممثلي التنظيمات الطلابية، قال الوزير إن «استئناف النشاطات البيداغوجية سيكون في كل الحالات تدريجيا وسيتقيد بالاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ويراعي تطور الظرف الصحي والوضعية الوبائية في البلاد، وسيأخذ أيضا في الاعتبار خصوصيات مؤسسات التعليم العالي والمناطق التي تتواجد فيها، سواء في شمال البلاد أو بجنوبها».
وأضاف الوزير، في هذا الاجتماع المخصص لمناقشة مخطط العمل الاستعجالي المتعلق بإنهاء الموسم الحالي وتحضير الدخول المقبل، أن «هذه الأوضاع الاستثنائية غير المسبوقة تتطلب اعتماد المرونة من أجل تكييف أنماط التعليم والمراقبة المستمرة والتقييم حسب الظروف الصحية السائدة في كل منطقة جغرافية».
ويتطلب تحقيق ذلك -حسب الوزير- «تعزيز سيرورة الرقمنة وتعميمها على مختلف نشاطات القطاع، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو بالمؤسسات التعليمية والخدماتية، حيث ستتيح هذه السيرورة تنويع أساليب التعلم الموضوعة تحت تصرف الطالب لضمان تكافؤ الفرص».
وذكر الوزير في هذا الإطار أن التوقف الطارئ للدراسة في مارس المنصرم جراء تفشي وباء كورونا «أجبر القطاع على اعتماد نمط تعليم عن بعد من خلال المنصات الرقمية لتفادي حدوث انقطاع في العلاقة البيداغوجية وضمان تواصل الطلبة مع أساتذتهم».
وفي هذا الصدد، دعا وزير القطاع التنظيمات الطلابية التي تجندت -كما قال- للتوعية بمخاطر الوباء وساهمت في صنع وسائل التعقيم والتطهير، أن تشارك في تحسيس الأسرة الطلابية بالإجراءات الوقائية المقترحة والعمل على تجسيد التدابير المتعلقة بإنهاء الموسم الحالي والتحضير للدخول المقبل.
وأكد الوزير أنه سيتم العمل على «تحسين نوعية التكوين وضمان جودة التعليم بما يتماشى مع المرجعيات الدولية من أجل تعزيز قدرات خريجي الجامعات وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لتشجيع روح المبادرة لديهم».
ولتجسيد هذه الإستراتيجية، شدد الوزير على أهمية «مواصلة الجهود الرامية إلى انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي من خلال تفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة واستحداث هيئات تضمن التواصل بين الجامعة والمحيط في إطار إبرام عقود شراكة واتفاقيات تعاون لمنح فرص أكبر لدعم التكوين التطبيقي وتشجيع التربصات الميدانية في الوسط المهني».