ترأس الوزير الأول, غريب, اجتماعا هاما للحكومة

التربية والثقافة والتكوين المهني في جدول الأعمال:
ترأس الوزير الأول, السيد سيفي غريب, هذا الأربعاء, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي حول فتح الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي ومشروع إنشاء أوركسترا الجزائر الفيلهارمونية, مع الاستماع إلى عرض يخص قطاع التكوين المهني, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول, فيما يلي نصه الكامل:
"ترأس الوزير الأول, السيد سيفي غريب, أمس ا الأربعاء ال14 جانفي 2026, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:
*فتح الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي العادي*
في مستهل جلستها, تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات فتح الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي العادي والاستفادة من الترتيبات التيسيرية أثناء إجراء الامتحانات والمسابقات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
يعتمد هذا المسعى على مقاربة فعلية متكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في أقسام مهيأة لهذا الغرض في الوسط المدرسي العادي, بالتنسيق مع القطاعات المكلفة بالتضامن الوطني والتربية الوطنية والصحة.
كما يتعلق الأمر بتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص عبر ضمان الحق في التربية والتعليم دون تمييز, لهذه الفئة من التلاميذ, من خلال دعم بيداغوجي متكيف ووضع الآليات اللازمة وتدابير التهيئة بما يسمح لهم بمتابعة تمدرسهم واجتياز امتحاناتهم ومسابقاتهم في ظروف مهيأة.
*مشروع أوركسترا الجزائر الفيلهارمونية*
من جهة أخرى, استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنشاء أوركسترا الجزائر الفيلهارمونية, الرامي إلى ترسيخ حضور الجزائر على الساحة الثقافية الدولية كقوة ثقافية فاعلة.
ويمثل إنشاء فرقة وطنية محترفة, مجسدة في أوركسترا الجزائر الفيلهارمونية, ضرورة ملحة وضامنا أساسيا لتفسير وإعادة تقديم التراث الموسيقي الوطني والاحتفاء به, حيث تضطلع الأوركسترا أساسا بصون التراث وتطوير الذوق الفني واكتشاف المواهب ودعم الإبداع الموسيقي.
*قراءة موحدة وواضحة لقطاع التكوين*
وأخيرا, استمعت الحكومة إلى عرض حول المرجع الوطني للتكوين والكفاءات, باعتباره أحد الإصلاحات الهيكلية التي باشرها قطاع التكوين المهني في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين قابلية التشغيل, وتنمية الموارد البشرية وتؤسس لانتقال نوعي من منطق التكوين القائم على البرامج إلى مقاربة حديثة ترتكز على الكفاءات المهنية القابلة للتوظيف.
ويسمح هذا الإطار المرجعي بتوفير قراءة موحدة وواضحة للاحتياجات من الكفاءات على المستوى الوطني ويضمن التنسيق بين سياسات التكوين والتشغيل والاستثمار, من خلال ربط مسارات التكوين مباشرة بالمهن المعترف بها رسميا ضمن التصنيف الوطني للمهن والتشغيل".