إجراءات حكومية جديدة لمكافحة المستهترين بكورونا

اتخذت الحكومة، والوزارات المعنية بإجراءات مكافحة كوفيد-19 بحق من يساهمون في نشره وانتشاره، في الأيام الأخيرة، سلسلة من الإجراءات والقرارات لمواجهة صعود غير مسبوق في عدد الإصابات، وظواهر لصيقة بالوضع الصحي، مثل حوادث الإعتداء على الأطباء والممرضين، الذين يجاهدون الوباء ليلا ونهارا، وكثير منهم لم يروا عائلاتهم منذ شهور.
تكثّفت إجراءات وتعليمات الضرب بيد من حديد على كل من يعتدي على الطواقم الطبية العاملة ومن يعتدي على حدود وشروط الحجر الصحي والمنزلي، في ولايات قفزت فيها مؤشرات التراخي حيال وباء كورونا إلى اللون الأحمر، مثل ولاية تيبازة، التي «حوصرت» فيها عشر بلديات، وفق نظام صارم، كل دخول وخروج فيه من «بؤر الوباء» المحلية، محسوب ب»قف» و»إلى أين أنت ذاهب» و»لماذا». والمثال الثاني الذي عجّل باتخاذ إجراءات شبيهة هو مثال ولاية سطيف، التي وجدت نفسها قبالة 18 بلدية «تحت الحجر الجزئي»، وما يراد من ذلك من صرامة في التعامل مع سكان هذه المناطق، وتقوية أسباب المراقبة الأمنية على حركة المرور وغيرها من شروط «التحكم في الوضع»، بعد انفلاته صحيا، وصعود ولاية سطيف، رفقة باتنة ووهران، سلم التنقيط الكوروني، سيء الذكر، منذ منتصف جوان الماضي، وهو تاريخ فاصل في صباغة الحصائل اليومية عن ضحايا الفيروس القاتل، والإصابات الجديدة، التي تحطم كل يوم رقما قياسيا، واليوم قفزت بشكل مخيف فوق الخمسمائة إصابة جديدة، تناولتها وسائل الإعلام باللون الأحمر، هي الأخرى، والحبر الذي كتبت به يرتجف تحت أعين الصحفيين، والمتابعين لما يرتسم على شاشات القنوات التلفزية العمومية والخاصة، بالأحمر القاني، كل يوم.
آخر تعليمة
في هذا الظرف، الذي تناسلت فيه ظواهر لصيقة بالوضع الصحي والإعتداء على «الجيش الأبيض»، وتنقل الإعتداءات على خارطة الجزائر، من البويرة إلى عنابة، ومن قسنطينة إلى وهران، وغيرها من الجهات الأربع للبلاد، بات ضروريا خروج تعليمة أكثر صرامة من ذي قبل، وها هو وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، يوجه تعليمة إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية، الثلاثاء، لإيقاف من يعتدون على مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبي ومسيري المؤسسات الصحية وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية.
مؤشرات حمراء
توقف بيان وزارة العدل أمام «تفشي ظاهرة الاعتداء على مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبي ومسيري المؤسسات الصحية»، وهذا التعبير، يعني أن الأمر لم يعد يطاق، من كثرة تكراره، وعلى من؟ على أصحاب المآزر البيضاء، التي تداوي آلام الفقراء والمعدومين، وتكافح ليلا ونهارا وباء لا يرحم من يخفّض مستوى الإحتياط في التعامل مع المحيط الموبوء، أو يدعي، عن جهل أن «المرض غير موجود»، في ظاهرة أخرى ألعن من الإعتداء على الأطباء، لأنها ظاهرة مساهمة بدرجة كبيرة جدا في نشر الفيروس بين الناس.
وزير العدل يوم 14 جويلية الجاري فتح باب محاسبة من يجرؤون على عمال الصحة ويعنفونهم بلا سبب، وفتح باب القصاص لهم، والأهم فتح باب صرامة آخر في التعامل مع غير الواعين بالمسؤولية، وغير الواعين بخطورة الوضع الصحي، ومآلاته، وبخطورة استمرار الحجر الصحي، الذي يعني فيما يعنيه، بطالة متزايدة من فئة العمال الموسميين والتجار، الذين تمسهم إجراءات الحجر الجزئي، وفئات أخرى، ويعني أيضا خسائر منظورة وغير منظورة في الإقتصاد الوطني، الذي يعاني أصلا من تبعيته للمحروقات، وشح المداخيل في السنوات القليلة الماضية، وخصوصا هذا العام والعام القادم 2021.
عقاب سريع
ودعت التعليمة النواب العامين لدى المجالس القضائية إلى التعامل مع العنف الممارس على الأطباء وعمال الصحة، ب«الصرامة التي تستدعيها الظروف الصحية التي تمر بها البلاد حاليا»، على أن تكون «إجراءات التوقيف للنظر وتقديمهم وجوبيا أمام وكيل الجمهورية مع تقديم التماسات صارمة سواء أمام قضاة التحقيق أو أمام جهات الحكم واستئناف الأوامر والأحكام المخالفة لهذه الالتماسات».. مسألة ضرورية وسريعة التنفيذ.