رغم مرور عقود على حصول معظم الدول الإفريقية على إستقلالها، فإن مرور السنوات الأخيرة لم يكن عامل محفز للإنعتاق والتطور للإلتحاق بركب الحضارة الإنسانية الحديثة، ذلك أن أنظمة الحكم الموروثة عن العهد الاستعماري البائد الذي إستهدف إستعباد الشعوب الإفريقية في مرحلة أولى وإستغلال مواردها الطبيعية إلى حد الاستنزاف الكامل، لم تكن في مستوى طموحات الأفارقة التواقة إلى الحرية والعدالة والرقي، ولم تنفع القوة العسكرية التي كانت أساس الحكم في معظم الدول الإفريقية للخروج من ثالوث الجهل والفقر والمرض. ولعل أخطر الأزمات التي واجهت القارة الإفريقية المجاعات العديدة، مثلما عانت من الأمراض المعدية والحروب. وإذا كان هذا الأمر قد عرف عن القارة السمراء منذ العصور الغابرة، بفعل عوامل طبيعية وغير طبيعية كانت تقف وراء العديد من المجاعات مثل الفيضانات والأعاصير والجفاف وغزو الجراد والآفات الضارة والأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية، فإن الغريب في الأمر أن الأفارقة لم يستطيعوا الاستفادة من مستوى التطور المسجل بالعالم لمواجهة مثل هذه الأزمات، التي تصدت لها الدول المتقدمة، وحققت نتائج معتبرة في مواجهتها بأقل التكاليف. ومن هنا، فإنه لا يمكننا القول بأن العوامل الطبيعية لوحدها هي السبب الرئيسي للمجاعات في إفريقيا. ولا يمكن هنا تجاهل العوامل غير الطبيعية التي يقف وراءها البشر بفعل إشعالهم للحروب، وإنعدام الأمن وسوء الإدارة والحكم الضعيف والافتقار إلى البنى التحتية والتعليم والتكوين الجيدين. واليوم لم يعد تدخل القوى الأجنبية في الشؤون الداخلية للقارة السمراء بدعم طرف على حساب الآخر، وإشعال الفتن والحروب، للمحافظة على مصالحها، مما يؤثر على توزيع المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية التي أصبحت سلاحا في يد القوى المهيمنة على العالم، وهي لا تتردد في مواجهة المطالبين بالاستقلال الحقيقي وتحقيق التوازن والمصالح المشتركة في العلاقات الدولية في اللجوء إلى أساليب الحصار والإغلاق وتدمير طرق النقل ووسائلها وأهمها الشاحنات، وحجب السلع للمحافظة على أسعارها المرتفعة. ولا أدل على ذلك من التأمل في المجاعات التي ضربت الكثير من المناطق الإفريقية مثلما هو الشأن في دول جنوب الصحراء ودول الساحل الإفريقي والقرن الإفريقي. وإذا كانت الحروب هي السبب الرئيسي في معظم المجاعات التي شهدتها إفريقيا خلال القرنين الماضيين، وتورطت فيها الامبراطوريات البريطانية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والبلجيكية، وعانت منه ما عانت الكثير من الدول الإفريقية، بحيث كان أكبر ضحاياها من الأطفال، مثلما يحدث اليوم في الصومال وأثيوبيا وقبلها في السودان والنيجر وتشاد وبوركينافاسو وشمال نيجيريا، فإن أنانية الغرب لا يسع الإنسان إلا أن يستغرب لها. إن مواجهة المجاعات والحد من الجوع ومواجهتها في العالم بصورة عامة وإفريقيا بصورة خاصة لا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة مقارنة بما تصرفه بعض الدول الغربية لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي تعاني منها بعض الدول الأوروبية بفعل البذخ والاستهلاك الفاحش القائم على الاستدانة، وترصد له مئات الملايير من الدولارات. ولا يحتاج إنقاذ 50 مليون شخص من الفقر عبر العالم سوى لبضع مليارات الدولارات خلال العشر سنوات القادمة. ومن دون شك، فإن تقليص المجاعة في العالم وإفريقيا بالخصوص، لا يتطلب توزيع المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية بقدر ما يحتاج إلى خريطة طريق حقيقية، تأخذ بعين الاعتبار وضع البلدان الأشد فقرا من خلال دعم إنتاجها الفلاحي والدفع به قدما لتحسين أمنها الغذائي، وهذا يأتي بالتأكيد عبر دعم الاستثمارات الفلاحية بها، وجعل مسألة التخفيف من المجاعة من أولويات التنمية العالمية ، باعتبارها واجب أخلاقي وعنصر حاسم في ضمان الأمن العالمي. ولا يمكن بالتالي للدول الغربية الاستعمارية أن تتجاهل مسؤوليتها تجاه الشعوب المستعمرة بالأمس والمستضعفة والمهددة اليوم بالموت البطيء.
