انتخاب ولد خليفة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني

بدعم «الأرندي» واعتراض ««الأفافاس»» وانسحاب «العمال»

زكى، أمس، نواب الغرفة البرلمانية السفلى المرشح الوحيد العربي ولد خليفة نائب عن جبهة التحرير الوطني رئيسا للمجلس الشعبي الوطني وتمت المصادقة عليه بالأغلبية عن طريق رفع الأيدي، في جلسة مسائية لم يترشح فيها أي نائب آخر للرئاسة، واقتصر الأمر على إعلان أحد نواب حزب الأغلبية من داخل القاعة ترشيح ولد خليفة، وهذا ما لقي دعم نواب «الأرندي» الذي اختار نفس المترشح، فيما كشف حزب العمال عن عدم تقديم أي مرشح عنهم والإنسحاب من جلسة التصويت على الرئيس، فيما احتج نائب عن «الأفافاس» بصوت المعارضة منتقدا تزكية انتخاب الرئيس قبل تعديل النظام الداخلي، لكن ولد خليفة مترئس الجلسة أجابه بأن مراجعة النظام الداخلي مرتبط بتعديل الدستور.
في بداية الجلسة المسائية تمت قراءة تقرير إثبات العضوية الذي تضمن بدقة حصة كل تشكيلة سياسية من المقاعد بالعدد والنسب في صدارتها حزب «الأفالان» ب208 مقعد بنسبة تناهز ال45,1 بالمائة، أما «الأرندي» الذي حاز على 68 مقعدا بنسبة تعادل ال14,70 بالمائة، في حين تكتل الجزائر الخضراء افتك 49 مقعدا بنسبة ال10,61 بالمائة و«الأفافاس» ب27 مقعدا بنسبة 5,84 بالمائة، والعمال ب25 مقعدا بنسبة 5,19 بالمائة والأحرار ب18 مقعدا بنسبة 3,90 بالمائة، واستكملت الأعداد مقرونة بالنسب شملت المقاعد التي فازت بها ال 27 تشكيلة سياسية.
وعقب التصويت بالأغلبية الساحقة على تقرير إثبات العضوية، تدخل احد نواب الافلان ليعلن أن نواب حزبه يرشحون العربي ولد خليفة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، وتدخل بعد ذلك نائب آخر عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي والذي قال أنهم يزكون ما وصفه بالعرس الديمقراطي وتزكية ترشيح العربي ولد خليفة، عندها تدخل جلول جودي عن حزب العمال وصرح يقول«.. حزبنا لا يعنيه الإنتخاب لرئاسة المجلس لذا ننسحب من القاعة».
وبرز الرأي الآخر بصوت المعارضة عندما تدخل نائب كتلة جبهة القوى الإشتراكية عمروش بلقاسم ليحتج حيث صرح أنه لا يمكنهم تزكية ذلك الإجراء العملي والمتمثل في انتخاب الرئيس قبل وضع النظام الداخلي كقاعدة أساسية تجدد فيه كل الهياكل والصلاحيات وميكانزمات التعامل في المجلس الشعبي الوطني، ورفض على حد قوله أن يكونوا حبيسي أحكام ليست وليدة قواعد مضبوطة إجماعا وديمقراطيا في الجزائر، ويعتقد ذات المتحدث أن البحث عن مختلف الإجماعات يتطلب الإحترام الميداني وأخذ بعين الإعتبار لكل الآراء.
وذهب نائب «الأفافاس» عمروش إلى أبعد من ذلك عندما قال أن التفوق العددي لتيار سياسي في المجلس الشعبي الوطني لا يعني فرض قرارات ومحق تيارات سياسية متجذرة وسط الشعب الجزائري .
وعقب عليه العربي ولد خليفة مترئس الجلسة بقوله «.. تعبيرك مشكور ومطلوب، لكن تغيير النظام الداخلي متعلق بتعديل الدستور، وسيتم تعديل الدستور وكل ما يتعلق بتسيير النظام الداخلي».
وطلب العربي ولد خليفة من النواب التصويت على المترشح وكرر ذلك مرتين دون ان يذكر اسمه حتى فهم النواب وصوتوا عليه بالأغلبية مع تسجيل امتناع 10 نواب عن التصويت فقط .
«هدفنا خدمة الشعب والمحافظة على المكاسب الديمقراطية»
شرح، أمس، العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، تحديات ورهانات المرحلة المقبلة التي تنتظر الغرفة البرلمانية الثانية بتشكيلتها الجديدة في ظل ما ينتظره منه الشعب الجزائري الذي اقبل على هذه التشريعيات بوعي وحرية، مبرزا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الغرفة البرلمانية وعلى النائب للمحافظة على المكاسب الديمقراطية والاضطلاع بتطلعات الشعب الجزائري.