''دخول الحكومة غير وارد والمجلس الموازي ذريعة للتدخل الأجنبي''

استغربت طموح أحزاب فتية لنيل الأغلبية، حنون تؤكد:

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن عدم مشاركة حزبها في الحكومة واستغربت احتجاج أحزاب فتية لا يتعدى عمر نضالها 3 أشهر على نتائج الاستحقاقات التشريعية وعلى عدم افتكاك الأغلبية، مشيرة إلى أن «المجلس الموازي يستخدم كذريعة للتدخل الأجنبي لفبركة ثورة برتقالية، وتساءلت في نفس السياق «هل بإمكان المجلس الوطني الشعبي الجديد مناقشة قوانين بحجم قانون المالية التكميلي؟»
قالت أمس المسؤولة الأولى على حزب العمال في مداخلة ألقتها خلال أشغال اليوم الثاني من اجتماع اللجنة المركزية، بأن المكتب السياسي قرر أن لا تتقلد الكتلة البرلمانية للتشكيلة أي منصب مسؤولية في المجلس الشعبي الوطني الجديد سواء تعلق الأمر بنيابة الرئاسة أو على مستوى اللجان، على أن نستخدم أضافت حنون «المجلس قدر الإمكان كمنبر تكريسا لاحترام العهدة النيابية»، ولم تفوت الفرصة لتبرير غيابها عن جلسة التنصيب التي جرت قبل أسبوع بقولها «لم أحضر الافتتاح الرسمي تعبيرا عن عدم قبول النتائج، والطعن فيها»، وانتقدت بشدة رد فعل نواب الحزب العتيد على مسألة انتخاب الرئيس الذي من المفروض أن لا يتم لأن الحزب الفائز يحدد الرئيس حسبها، ولم تسلم أحزاب أخرى وعلى رأسها «الأفافاس» من انتقاداتها.
وبعدما أشارت إلى أن «دخول حزب العمال الحكومة غير وارد»، أكدت ذات المسؤولة استعداد التشكيلة إلى «الانخراط في وحدة عمل مع كل حزب وحتى مع الدولة للحفاظ على مكتسبي قانوني المالية ل 2009 و2010 ضد التدخل الأجنبي»، متوجهة إلى السيد عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيسا للجمهورية موضحة بأنه من منطلق «البحث عن حلول جزائرية، هل من باب الصدفة التعجيل بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي يشكل فيه اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي العائق الأول أمام التنمية»، وذهبت إلى أبعد من ذلك «هل نحن بحاجة إلى منح جزء من احتياطي الصرف مهما كان المبلغ إلى صندوق النقد الدولي بدل ضخه في الصناعة والفلاحة ولدعم القدرة الشرائية».
حنون التي حرصت على التأكيد بأن حزب العمال «لم يساوم حول المقاعد أو حول المناصب الحكومية لأنه حزب مستقل يناضل من أجل الديمقراطية الحقيقية وسيادة الشعب»، لم تخف تخوفها من مناقشة الدستور في المجلس الجديد لا سيما وان النواب الجدد شرعوا في الحديث عن إلغاء مبدأ 49 / 51 بالمائة حسبها، مجددة التأكيد بأن الحزب لن يكون «ذريعة» مذكرة بأنه لم يشتك إلى الملاحظين الدوليين ولا الحكومة الفرنسية ولا السفارة الأمريكية ولا قطر.