لويزة حنون: كتلة حزب العمال لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني

أكدت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن الكتلة البرلمانية لتشكيلتها لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني، كما أعلنت أن دخول تشكيلتها للحكومة »غير وارد إطلاقا«.
أعلنت زعيمة حزب العمال خلال اليوم الثاني للدورة العادية للجنة المركزية لحزبها أن »المكتب السياسي لحزب العمال قرر عدم مشاركة كتلته البرلمانية في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني«، موضحة أن الأمر يتعلق ب»نيابة رئيس المجلس ورئاسة اللجان«.
إلا أنها أكدت أن الكتلة ستكون لها »مسؤولية سياسية« داخل قبة البرلمان و»ستستخدم المجلس كمنبر لاحترام العهدة النيابية دون منحه الشرعية تعبيرا عن موقف الحزب الرافض لنتائج الانتخابات التشريعية ل 10ماي«.وأضافت الأمينة العامة للحزب أن دخول تشكيلتها للحكومة »غير وارد إطلاقا«،معتبرة أن »تقاسم السلطة يجب أن يكون مبنيا على أساس نتائج الانتخابات التشريعية وإلا سيعد خرقا للديمقراطية«
ومن جهة أخرى عبرت حنون عن استعداد حزب العمال ل»تشكيل وحدة عمل مع كل حزب سياسي أو مؤسسة داخل الدولة تريد أن تدافع على مكاسب الأمة الاقتصادية والاجتماعية وتعارض التدخل الأجنبي ومستعدة لتوحيد الصفوف بكل استقلالية وباحترام مواقف الأحزاب الأخرى«.
واعتبرت حنون أن رفض تشكيلتها المشاركة في اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني جاء من »منطلق الديمقراطية بغض النظر عن طبيعة المجلس ولكون حزبها لا يحق له قانونا التدخل في هذا الاختيار«. وبعد أن أكدت أن حزبها يبحث عن »الحلول الجزائرية للوضع الراهن المعقد«، دعت رئيس الجمهورية إلى التدخل »لمخاطبة الشعب لإعطاء الضمانات الكافية وطمأنته بأنه هو الذي سيقرر بخصوص الدستور و هو الذي سيناقش مضمونه وإن الحكومة المقبلة ستضع حدا لهذه الازدواجية في السياسات وفي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية«.
وبخصوص عدم انضمام حزبها للأحزاب التي أسست »برلمانا موازيا« الأسبوع الماضي أكدت حنون أن »هذا النوع من الهيئات تتشكل في الثورات فقط بينما الوضع في الجزائر يختلف عن ذلك»محذرة من مغبة استخدام هذا الأمر »كذريعة للتدخل الأجنبي«.وأضافت في السياق ذاته أنه رغم أن تشكيلتها السياسية »تطعن في نتائج الاستحقاقات الأخيرة وفي طبيعة البرلمان« إلا أنها »لا يمكنها المغامرة بالسيادة الوطنية والمشاركة في أي عملية يمكن أن تستخدم من قبل أطراف خارجية لتمارس الضغط على الدولة لتتراجع وتقدم تنازلات في القرارات الاقتصادية«.