دخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية خيار إستراتيجي

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيغالي في 21 مارس 2018، وأكد وزير التجارة كمال رزيق، في هذا السياق أن الاندماج الاقتصادي للجزائر في إفريقيا خيار استراتيجي يتطلب بشكل حتمي المرور عبر التجارة البينية مع البلدان الإفريقية، ما سيفتح آفاقا واسعة أمام المستثمرين الجزائريين.
أوضح وزير التجارة خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن تطوير التجارة الخارجية مع الدول الإفريقية أنه تم وضع إستراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات، باعتبارها من أهم النقاط المدرجة في خريطة الطريق المسطرة من قبل الحكومة، خاصة وأن التكامل والاندماج الاقتصادي للجزائر في هذه القارة خيار استراتيجي يتطلب بشكل حتمي المرور عبر التجارة البينية مع البلدان الإفريقية.
فالاستثمار والتبادل التجاري يعتبران استطرد عنصران رئيسيان لدعم النمو الجيد والتنمية الاقتصادية المستدامة، كاشفا عن إنشاء وحدة سير ومتابعة المفاوضات المتعلقة بمنطقة التبادل الحر تضم مختلف الهيئات الوزارية المعنية بالتفاوض، لمتابعة ملف منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية على المستوى الوطني.
وأوضح أن من بين امتيازات هذه المنطقة، منح الجزائر سوقا يتميز ب 1.2 مليار نسمة حاليا مؤهل لأن يصل إلى 2.5 مليار نسمة في 2050، أي ما يقارب 26 بالمائة من سكان العالم، وناتج محلي إجمالي يبلغ 2.5 مليار دولار حاليا، بالإضافة إلى مداخيل بقيمة 3 آلاف مليار دولار بعد الرسوم الجمركية.
ويساهم الدخول الفعلي لهذه المنطقة، في رفع المبادلة التجارية البينية بما يقارب 25 بالمائة من حجمها الحالي الذي لا يتجاوز في الوقت الحالي 15 بالمائة، إذ تعتبر من أضعف المناطق من حيث التجارة البينية مقارنة بحوالي 47 بالمائة في القارة الأمريكية و61 بالمائة بآسيا و67 بالمائة في أوروبا.
فحسب الدراسة التي قامت بها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا يتوقع أن تصل نسبة التصدير بين الدول القارة سنة 2030 في بعض المجالات كالزراعة والفلاحة بين 6 و20 بالمائة، الموارد المعدنية من 3 إلى 11 بالمائة، الصناعات الغذائية بين 11 إلى 19 بالمائة، الصناعة التحويلية من 14 إلى 24 بالمائة، الخدمات من 0.4 إلى 1.83 بالمائة.
وأشار رزيق إلى أن تنمية التجارة البينية الافريقية سيسمح بتعزيز إمكانات الجزائر الاقتصادية كما ستعمل على دفع بعجلة التنمية والتصنيع وفتح مناصب شغل جديدة وكذا تنمية موارد الطبيعية والمعدنية لكل الدول الأعضاء، كما سيمكن انضمام الجزائر إلى هذه المنطقة من إبراز دورها الاقتصادي والتجاري في افريقيا، وكذا تعزيزه بجعلها قطبا استراتيجيا من خلال تكثيف التدفقات التجارية بسبب القرب الجغرافي والاجتماعي والثقافي.
وكشف في الإطار نفسه أن تحرير التجارة البينية في هذه المنطقة سيتحقق من خلال إلغاء التدريجي للرسوم الجمركية في التجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90 بالمائة، من عدد بنود التعريفات الجمركية على مدى خمس سنوات بالنسبة للدول الأطراف النامية وعشر سنوات بالنسبة للدول الأطراف الأقل نموا وهذا ابتداء من جانفي 2021.
..تبادلات تجارية لا تتجاوز 3 بالمائة
وصف رزيق حجم التبادلات التجارية الجزائرية مع إفريقيا بالضعيفة، فهي لا تتجاوز 3 بالمائة من حجم إجمالي تبادلاتها مع العالم حيث تحتل المرتبة 20 من إجمالي الدول الموردة للقارة بقيمة 2.2 مليار دولار بما فيها المنتجات البترولية أي ما يقارب نسبة 0.4 بالمائة من إجمالي واردات القارة الإفريقية، مع العلم أن معظم هذه التبادلات تتم مع دول شمال إفريقيا حيث لا تمثل سوى 0.3 بالمائة من حجم صادرات الجزائر و0.8 بالمائة من حجم واردات الجزائر، مرجعا السبب إلى عدم الانخراط في معظم التكتلات الاقتصادية الإفريقية.
في ذات السياق، أكد رزيق أنه رغم التبادلات التجارية إلا أن المستثمرين الجزائريين مهتمون بالسوق الإفريقية، حيث سجلت المنتجات الجزائرية دخولها في 24 دولة بين 2016 و2019 فيما سجل الميزان التجاري بين الجزائر والدول الإفريقية قفزة من 78 مليون دولار في 2016 إلى 830 مليون دولار في 2019 بنسبة بلغت 964 بالمائة.
وقال في رده على أسئلة النواب، إن دخول المنطقة الحرة الافريقية خيار استراتيجي وضروري رغم النقائص الموجودة لأنه السبيل الأمثل للحفاظ على المصلحة الكبرى للجزائر، كاشفا أن الحكومة تشتغل على الدعم اللوجيستيكي بين مختلف قطاعاتها الوزارية سواء تعلق الأمر بالطرقات أو المعابر الحدودية التي ستلعب دورا مهما في ترقية التجارة البينية مع الدول الإفريقية، حيث اعتبر الولايات الأربع إليزي، تمنراست، تندوف وأدرار رأس الحربة للدخول إلى إفريقيا.
وأوضح رزيق، أن تفعيل الدبلوماسية التجارية الاقتصادية من خلال اتفاق بين وزارة التجارة ووزارة الخارجية، مع إعطاء تعليمات للغرفة التجارية والصناعية الجزائرية لإعادة إحياء ما يسمى بمدارس الأعمال.
وكشف عن وجود مشروع بالمناطق الحدودية، حيث سيتم إنشاء مناطق حرة في المعابر الحدودية ستكون قاعدة لوجستيكية لكل المؤسسات، ما سيساهم في استقرار التنمية بها.
تطوير شبكة النقل والدعم اللوجستيكي أهم التوصيات
طالبت النائب لويزة شويح عن حزب التجمع الديمقراطي، في إطار مناقشة مشروع قانون الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، بتطوير شبكة الطرقات البرية والسكك الحديدية التي تربط الجزائر بدول القارة الإفريقية لأنها عصب التنمية الاقتصادية والاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة تجاوز النقص الحاد في التخطيط اللوجستيكي.
أما حكيم برّي عن الدائرة الانتخابية باتنة، فتساءل عن جاهزية الجزائر لدخول هذا الفضاء الاقتصادي من خلال توفير الإمكانات المادية واللوجستية، وكذا قدرتها على حماية المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في ظل الاضطرابات الأمنية التي تعرفها دول الساحل وبعض دول الجوار.
وأكد برّي على ضرورة تواجد ملحقين تجاريين واقتصاديين في سفارات الجزائر وقنصلياتها عبر الدول الإفريقية، بالإضافة إلى ضرورة فتح فروع بنكية في دول إفريقية، كاشفا أن المعابر الحدودية غير مؤهلة لممارسة التصدير والاستيراد خاصة تلك الموجودة بالصحراء.
وأشار إلى ضرورة إنجاز هياكل قاعدية من طرق برية وسكك حديدية ومطارات مجهزة وكذا إعادة الاعتبار لطريق الوحدة الإفريقية وتجديد المعابر الحدودية. كما طالب الحكومة بحماية الحدود الجنوبية من تسرب المهاجرين غير الشرعيين بعد عودة الظاهرة بقوة في الأشهر الأخيرة خاصة في ظل الأزمة الصحية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر.
وقال أحمد طالب عبد الله حزب الشباب مستقبل الجزائر، في تدخله إن المستقبل اليوم أصبح مرهونا بالانفتاح على إفريقيا لما تزخر به هذه القارة من إمكانيات بشرية، سيوسع الوعاء التجاري للجزائر، وسيدعم مناطق الجنوب خاصة المناطق الحدودية كتندوف تمنراست وإليزي بمنحها تنمية مستدامة.
وحتى تكون الجزائر في وضع رابح رابح مع الشركاء الأفارقة يجب القيام بمراجعة جادة وتقييم وتقويم فعال للسياسة الاقتصادية من الجانب المالي وتطوير المنشآت القاعدية وتطوير الزراعة والصناعات التحويلية والاستغلال المنجمي على وجه الخصوص، إلى جانب تفعيل طريق الوحدة الإفريقية، وإقامة مراكز للشحن والتخزين في المناطق الحدودية وكذا تطوير شبكة البنوك الوطنية وفتح فروع لها في إفريقيا، واستغلال الصناديق المالية الإفريقية المتعلقة بالتنمية.