بناء دولة قانون جديدة ومجتمع عصري

أكد سعيد مقدم، الأمين العام للمجلس الاستشاري لاتحاد المغرب العربي، بالبويرة، أن مشروع التعديل الدستوري الذي سيخضع للاستفتاء الشعبي في أول نوفمبر المقبل «يقدس ثوابت الذاكرة والهوية الوطنية».
وقال مقدم في تدخله خلال لقاء من تنظيم المكتب المحلي للمنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء، إن المجتمع «يولي أهمية خاصة لهذا التعديل الدستوري» الرامي — كما قال — إلى «إعادة بناء دولة قانون جديدة ومجتمع عصري مؤسس على احترام الحقوق والحريات».
وأضاف قائلا: «نحن نأمل أن يكون هذا التعديل الدستوري بداية لمشروع مجتمع واعد، لأنه يحمل في طياته إعادة تثمين قوية للثوابت الوطنية ولمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 التي تظل نصوصها غير قابلة للتغيير»، مبرزا أهمية المادة 6 من هذا التعديل الدستوري، التي «أضفت قدسية أكثر لقيم العلم والنشيد الوطنيين، اللذان يعتبران مكسبان من الثورة الوطنية».
واسترسل مضيفا أن «أهمية مشروع التعديل الدستوري كامنة في تعزيز سيادة ووحدة وهوية الأمة الجزائرية»، مؤكدا في السياق «أن التعديلات المندرجة في هذا المشروع تثمن أكثر الذاكرة الوطنية ورموزها بهدف بناء مواطنة جزائرية قوية».
كما نوه مقدم خلال هذا اللقاء المندرج ضمن حملة الاستفتاء «بأهمية اختيار تاريخ أول نوفمبر لإجراء هذا الاستفتاء»، الذي يعكس — كما قال — «الطابع التاريخي لهذا الحدث»، معتبرا أن «الدستور الجديد سيؤسس لبناء جزائر جديدة قائمة على احترام حقوق وحريات الشعب الجزائري وسيادته». «انه تغيير يقدس الذاكرة الوطنية وقيم أول نوفمبر»، يؤكد السيد مقدم.