تعديل لبناء أرضية توافقية

أكد العضو في المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، البروفيسور أمحند برقوق، أمس، بالبويرة أن «مشروع التعديل الدستوري جاء للاستجابة لطموحات الشعب الجزائري، الذي يسعى إلى بناء دولة القانون الحقة».
وأبرز البروفيسور أمحند برقوق، محلل ومختص في القضايا الجيوسياسية، في تدخله خلال لقاء تم تنظيمه بدار الثقافة لمدينة عين لعلوي (غرب البويرة) «أهمية التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون».
«هذا المشروع التعديل الذي يعد العاشر من نوعه في التاريخ السياسي للجزائر، يحمل في طياته طموحات وأمل الشعب الجزائري وحراكه من أجل بناء دولة القانون الحقة والحريات»، يقول البروفيسور برقوق، ملاحظا إن البلاد «تعيش في سياق استثنائي بعدما حققت قفزة هامة نحو الاستقرار بفضل الانتخابات الرئاسية الشفافة ل 12 ديسمبر الفارط».
واسترسل مؤكدا أن «رئاسيات 12 ديسمبر كان لها دور محوري في تكريس الشرعية الديمقراطية في بلادنا. والتعديل الدستوري هو التزام آخر لرئيس الجمهورية من أجل بناء جزائر جديدة ودولة عصرية»، وفق ما أضافه المتدخل.
كما يرى ممثل التجمع الوطني الديمقراطي أن التعديل الدستوري جاء من «أجل بناء أرضية توافقية وشاملة تجمع كل الفعاليات السياسية والاجتماعية من خلال مجموعة من المقترحات والتوصيات التي درسها البرلمان ووافق عليها، خلال سبتمبر الفارط، قبل إخضاعها لقرار الشعب من خلال استفتاء أول نوفمبر المقبل».
وأوضح البروفيسور برقوق بالمناسبة للمواطنين المحاور الأساسية المتضمنة في التعديل الدستوري الذي «يولي أهمية أكثر لثلاث قضايا وهي الحقوق والحريات ومسألة الفصل بين السلطات وتعزيز استقرار الدولة والمؤسسات»، يقول المتحدث.
وأبرز في السياق أن «مشروع التعديل الدستوري قد وسّع حقل الحريات والحقوق بالنسبة للمواطنين من أجل ضمان حياة أفضل لهم». كما تضمن أيضا «تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطن وفتح آفاقا لترقية المجتمع المدني من خلال إشراكه في اتخاذ القرارات على أعلى مستوى»، وفق ذات المتحدث.
وفيما تعلق بتعزيز الفصل بين السلطات، أضاف قائلا إن «مشروع التعديل الدستوري يمنح صلاحيات أكثر للبرلمان من أجل مراقبة عمل الحكومة، ما يعتبر مكسبا جديدا من أجل بناء مؤسسات قوّية».
ودعا البروفيسور أمحند برقوق في الأخير مواطني مدينة عين العلوي إلى الحضور بقوة إلى مكاتب الاقتراع، يوم أول نوفمبر المقبل، من أجل الانتخاب ب «نعم» لمشروع التعديل الدستوري و»إحداث التغيير الحقيقي والتوّجه إلى بناء دولة قوّية.