قال رئيس مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، أمس، «إن الجزائر تتعرض لحملة كولونيالية شرسة، لابتزازها سياسيا واقتصاديا»، مؤكدا رفض الجزائر «أسلوب الإملاءات وتلقين الدروس»، وذلك تعقيبا على لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر. اعتبر الدكتور سعيد مقدم، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، «لائحة البرلمان الأوروبي» تطاولاً على سيادة دولة مستقلة وخرقا صارخا للعلاقات الدولية المبنية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، مشيرا إلى أن «اللائحة المسمومة تضمنت أحكاما قاسية من برلمان يفتقد في نظامه الأساسي حتى لصلاحية المبادرة بالتشريع»، «فكيف له أن يتطاول على دولة ذات سيادة بلغة الحاكم والمراقب والوصي»، يتساءل ذات المسؤول. وأكد الدبلوماسي مقدم، أن الجزائر «ترفض المنطق الكولونيالي المتسلط للبرلمان الأوروبي، كما ترفض أسلوب الإملاءات وتلقين الدروس، والترهيب عن طريق اللجوء الى إخطار كافة المنظمات الدولية ذات العلاقة بموضوع حقوق الإنسان». ونبه في هذا الإطار، الى أن «الهيئة الاوروبية تأمل في حشد المزيد من الإدانات، كما أنها تسعى الى تحريض وتأليب مجلس حقوق الانسان الأممي المقرر التئامه بمدينة جنيف في شهر مارس من السنة القادمة». وأبرز رئيس الهيئة المغاربية، أن اللائحة الثالثة للبرلمان الأوروبي تضمن «ادعاءات واهية بخصوص واقع حقوق الانسان، لأن التعديلات الدستورية الجديدة تكفلت بمطالب جمعيات ونشطاء في الحراك، والتي كانت تستند اليها الهيئة الاوروبية في مرافعاتها ضد الجزائر». واضاف قائلا، «اللائحة أهملت محاسن التعديلات الدستورية الجديدة التي صوت عليها الشعب، لتدشين مرحلة جديدة في تاريخ جزائر الغد، واعتبرتها بعيدة عن آمال وطموحات المجتمع الجزائري». وتساءل السيد مقدم عن مغزى هذا «التعنت والتمادي» في نهج الأسلوب «غير الحضاري» في التعامل مع الجزائر، خاصة وأن «قنوات الاتصال والتواصل بين الهيئات الرسمية الحكومية والبرلمانية قائمة بين الاتحاد الأوروبي بمختلف مؤسساته وأجهزته ومثيلاتها في الجزائر كفضاء أرحب للحوار والتعاون والتآزر». وفي حديثه عن خلفيات هذه اللائحة، أوضح الدبلوماسي سعيد مقدم، أن الغرض منها «ابتزاز الجزائر اقتصاديا، لكبح إرادتها في المضي نحو مراجعة عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ميعاد سيحدد تاريخه لاحقا». كما أن الاتحاد الأوروبي- بحسبه- « تيقن أن سيف المنافسة الدولية سيطيح باحتكاره لأزيد من 65٪ من واردات الجزائر من السوق الأوروبية، في ظل المنافسة الشرسة مع الصين وروسيا، ودخول تركيا بقوة على الخط في القارة الإفريقية». ووفق مقدم، الأمر يتعلق أيضا ب»الابتزاز السياسي»، فالحملة الشرسة على الجزائر «تتزامن مع إصرار الجزائر على مساعدة الأشقاء والأصدقاء، ولا سيما دول الجوار، لرأب صدع وحلحلة الأزمات الخلافات، التي تعرفها بلدانهم دون أية مصالح نفعية استراتجية»، مشيرا الى ان هذا الأمر «يزعج بعض الأطراف التي تسعى لتحقيق مصالحها من جهة وللتشويش على الجزائر إقليميا ودوليا من جهة أخرى». وذكر ذات المسؤول، أن البيانات والمواقف الصادرة عن مختلف أطياف المجتمع الجزائري الرسمية منها وغير الحكومية، الرافضة والمنددة جميعها باللائحة الأوروبية حول مسائل في غاية الحساسية، تؤكد «يقظة الجزائريين، ووعيهم تجاه المؤامرات الخارجية، التي تستهدف أمن البلاد واستقراره تحت عناوين براقة».
