استغرب الأستاذ الجامعي عمّار عبد الرحمن، الخرجة الأوروبية غير المبررة خاصة وأنها جاءت في ظرف خاص جدا تعيشه الجزائر، معتبرا تصويت برلمانيي الاتحاد الأروبي ضد لائحة التدخل في الشأن السياسي الجزائري بالأغلبية ضربة موجعة لكل من سولت له نفسه التطاول على بلد لا يمكن، لأي كان أن يمس سيادتها بأي شكل من الأشكال لأنها دولة سيدة لا تحتاج إلى من ينصفها. قال الأستاذ الجامعي عمّار عبد الرحمن في تصريح ل»الشعب»، إن مصادقة البرلمان الأوروبي على لائحة حول الوضع السياسي في الجزائر شدت انتباهه في الآونة الأخيرة أكثر من الحملة الانتخابية لأنها غير مبررة، الأمر الذي أثار استغرابه حول السبب الذي يقف وراء هذه الخطوة غير المحسوبة من الهيئة التشريعية الأوروبية لأنها جاءت في توقيت و ظرف خاص جدا تمر به الجزائر، مؤكدا أن ما أحيل على البرلمان الأوروبي غير شرعي ولا حدث، لأن الجزائر بلد سيدة ترفض أي تدخل في شأنها الداخلي. كاشفا في ذات السياق، أن هذا التحرك في دهاليز البرلمان الأوروبي لم يكن اعتباطيا بل كان بإيعاز من جهات معينة، تبحث عن زعزعة استقرار الجزائر من خلال مسألة حقوق الإنسان وحرية التعبير، لكن فطنة البرلمانيين فوتت الفرصة على كل من أراد لعب لعبة قذرة ضد الجزائر لذلك جاءت نتائج المصادقة على اللائحة مغايرة لما توقعوه بأكثر من «300»صوت ب «لا» أي رفض التدخل في الشأن الداخلي للجزائر فيما صوت «162» ب»نعم»، معتبرا إياها ضربة موجعة لكل من يتربص بالجزائر واستقرارها. بالمقابل، تأسف الأكاديمي على ردة فعل بعض الأطراف في الداخل، والتي هللت وطبلت باللائحة الأوروبية وجعلت منها نبراسا لها لتعيد إلى ذاكرة الجزائريين مسألة حقوق الإنسان وواقعها في الجزائر، موضحا أن الأطراف التي تتحرك ضد الجزائر في الداخل هي الأخطر لأنها السلاح الذي توجهه الأطراف الخارجية نحو الجزائر باسم حرية المعتقد والأقليات واحترام حقوق الإنسان. هذا واعتبر الأستاذ عمار عبد الرحمن، تصويت أغلب البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي على عدم التدخل في الشأن السياسي الجزائر إنصافا ليس للجزائر، لأن هذه الأخيرة بلد أكبر من هذه الهيئة التشريعية بل هو إنصاف للبرلمان الأوروبي الذي كان سيفقد شرعيته الدولية ومكانته العالمية، إن هو انجر وراء تلك الحركة اليمنية المتطرفة التي تريد من خلال هذه اللوائح ضرب استقرار الدول و أمنها بما فيها الدول الأوروبية التي عرفت في السنوات الأخيرة صعود اليمين المتطرف خاصة في ألمانيا، ايطاليا وفرنسا بقيادة الماردة الفرنسية مارلين لوبان، ما هز داخلها الحريات والديمقراطية ولعل ما تشهده هذه الدول وغيرها من جرائم كراهية وعنصرية في القارة العجوز خير دليل على ذلك، وهنا تساءل الأستاذ الجامعي عن السبب الذي يقف وراء هذا التشنج الحاصل اتجاه الجزائر لولا وجود مثل هذه الأطراف التي تحرك مثل هذه المسائل. و يذكر أن النائب الأوروبي الفرنسي رفائيل غلوكسمان كان وراء اللائحة المنتقدة للأوضاع في الجزائر خاصة فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان أو ما أسماه ب»سجناء الرأي» رغم أن الجزائر ومنذ ما يقارب 10 أشهر تشهد مسيرات كل يومي جمعة وثلاثاء دون تسجيل أي قطرة دم واحدة وهو أمر لم تعرفه حتى الدول الأوروبية المتباهية بحقوق الإنسان واحترام الحريات، ولنا فيما تشهده شوارع باريس كل يوم سبت من اعتداء على السترات الصفراء صورة حقيقية لما يسمى عندهم بحقوق الإنسان». فيما كان الجزائريون ينتظرون تتويجهم ب»نوبل للسلام» جاءت هذه اللائحة لتعيد إلى الساحة ما حدث في بعض الدول العربية بسبب تدخلات هذه الهيئة التشريعية التي حولها اليمين المتطرف إلى مجرد آلة تشريعية لنشر سياسة التطرف والكراهية.
