قال رئيس مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، اليوم الأربعاء، "إن الجزائر تتعرض لحملة كولونيالية شرسة، لابتزازها سياسيا واقتصاديا"، مؤكدا رفض الجزائر" أسلوب الإملاءات وتلقين الدروس "، وذلك تعقيبا على لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر . واعتبر الدكتور سعيد مقدم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن " لائحة البرلمان الأوروبي "تطاول على سيادة دولة مستقلة، وخرق صارخ للعلاقات الدولية المبنية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، مشيرا إلى أن "اللائحة المسمومة تضمنت أحكاما قاسية من برلمان يفتقد في نظامه الأساسي حتى لصلاحية المبادرة بالتشريع"، وتساءل مقدم : " فكيف له أن يتطاول على دولة ذات سيادة بلغة الحاكم والمراقب والوصي". ونبه إلى أن "الهيئة الأوروبية تأمل في حشد المزيد من الإدانات، كما إنها تسعى إلى تحريض وتأليب مجلس حقوق الإنسان الأممي المقرر التئامه بمدينة جنيف في شهر مارس من السنة القادمة". وأبرز رئيس الهيئة المغاربية، أن اللائحة الثالثة للبرلمان الأوروبي تضمنت "ادعاءات واهية بخصوص واقع حقوق الإنسان، لأن التعديلات الدستورية الجديدة تكفلت بمطالب جمعيات ونشطاء في الحراك، والتي كانت تستند إليها الهيئة الأوروبية في مرافعاتها ضد الجزائر". و تساءل مقدم عن مغزى هذا "التعنت والتمادي" في نهج الأسلوب "غير الحضاري" في التعامل مع الجزائر، خاصة وأن "قنوات الاتصال والتواصل بين الهيئات الرسمية الحكومية والبرلمانية قائمة بين الاتحاد الأوروبي بمختلف مؤسساته وأجهزته ومثيلاتها في الجزائر كفضاء أرحب للحوار والتعاون والتآزر". و في حديثه عن خلفيات هذه اللائحة، أوضح الدبلوماسي، سعيد مقدم، أن الغرض منها "ابتزاز الجزائر اقتصاديا، لكبح إرادتها في المضي نحو مراجعة عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ميعاد سيحدد تاريخه لاحقا". كما أن الاتحاد الأوروبي- حسبه- " تيقن أن سيف المنافسة الدولية سيطيح باحتكاره لأزيد من 65 بالمائة من واردات الجزائر من السوق الأوروبية. وذكر ذات المسؤول، أن البيانات والمواقف الصادرة عن مختلف أطياف المجتمع الجزائري الرسمية منها و غير الحكومية، الرافضة والمنددة جميعها باللائحة الأوروبية حول مسائل في غاية الحساسية تؤكد "يقظة الجزائريين، ووعيهم اتجاه المؤامرات الخارجية، التي تستهدف أمن البلاد واستقراره تحت عناوين براقة".
