المواطن أكبر متضرر من السعر المرجعي للأدوية

ما يزال السعر المرجعي الخاص بتعويض الأدوية يطرح إشكالا، إذ لم يتم منذ سنوات مراجعته، بالرغم من ان هناك أدوية سجلت ارتفاعا في اسعارها، ليبقى المواطن هو المتضرر من كل ذلك، بحسب ما صرح به مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص «سنابو» خلال نزوله ضيفا على «الشعب».
قال بلعمبري، في رده على سؤال حول السعر المرجعي وما يطرحه من إشكالية، إن هناك قائمة واحدة للأدوية المعوضة، ونفس القائمة فيها العديد من الادوية يتجاوز عددها 1300 دواء خاضع للتعويض.
أوضح بلعمبري في هذا الإطار، أن السعر المرجعي كان في اول مرة في نفس مستوى سعر الأدوية المصنعة محليا، لكنه عرف مراجعة، حيث كان يشمل 300 دواء في 2005 - 2006، وتوسع تدريجيا لتصبح قائمة الأدوية القابلة للتعويض متكونة من 1300 دواء.
أبرز المتحدث ان الضمان الاجتماعي يلجأ إلى السعر المرجعي لعقلنة تعويض المصاريف التي خصصها للدواء. وبحسب تصريحات الضمان الاجتماعي، فإن الميزانية التي يخصصها لتعويض الدواء هي الأكبر سنويا، مقارنة بجميع التعويضات الأخرى المتعلقة بالفحوصات الطبية والتحاليل.
وأكد المتحدث، أنه بالفعل، فقد نجد أحيانا فرقا بين السعر المرجعي وثمن الدواء، حيث يدفع المواطن أو المريض الفارق الذي يقدر أحيانا بنصف سعر الدواء أو يزيد، ولما يتعلق الأمر بالتداوي لمدة اطول، فالامر يصبح صعبا من الناحية المالية، إذا علمنا ان هناك ادوية سعرها يصل سعرها الى 6000 دج وقيمة التعويضات التي يتلقاها المؤمَّن اجتماعيا قليلة، ويبقى يتساءل ولا يجد لأسئلته جوابا.
كما لفت في هذا الصدد، الى ان السعر المرجعي تضبطه وزارة العمل في اطار لجنة مشتركة مع وزارة الصحة، ويعتمد عن طريق قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية، ليضيف ان السعر المرجعي لم يتم مراجعته منذ سنوات، بالرغم من ان بعض الادوية سجلت ارتفاعا، بقي السعر المرجعي منخفضا بنسبة كبيرة مقارنة بالسعر الحقيقي، مشيرا الى ان نقابة «سنابو» كانت في كل اجتماعاتها مع الضمان الاجتماعي، تلفت النظر الى هذه المسألة، التي يبقى المواطن هو أكبر متضرر منها.
أدوية معالجة للسرطان ب6 آلاف دينار للعلبة لا تعوض
وأفاد في هذا السياق، الى ان هناك ادوية فيها مشكل في التعويض، مثل دواء «بوروزيماكس» الموجه لمعالجة هشاشة العظام والذي سعره يقارب 2000 دج للعلبة المكونة من 4 أقراص فقط، بالاضافة الى دواء «اريميداكس» الموجه لمعالجة امراض السرطان لا تعوض العلبة التي تحوي 30 قرصا، لان العلبة التي كانت تعوض هي التي تحوي 28 قرصا وهي حاليا غير موجودة تماما في السوق، مشيرا الى انه لنفس المنتج. كما يطرح نفس الإشكال بالنسبة للقاح المضاد لأنفلونزا الموسمية الذي لم يدرج في قائمة الأدوية القابلة للتعويض.
في جانب مغاير وردا عن سؤال حول الاختبارات الكاشفة لكوفيد 19، التي أصبحت تقوم به بعض الصيدليات كخدمة جديدة بعد ظهور الجائحة، قال بلعمبري إن هناك فراغا قانونيا، سواء بالنسبة للاختبار الكاشف لفيروس كورونا، او التحاليل الأخرى التي تقدمها الصيدليات كخدمات إضافية.
وأشار الى مادة في قانون الصحة تنص على ان الصيدلي يجب عليه تقديم خدمات ذات صلة بالصحة، وذكر بأن القانون الاخير 11 18 لم يشر الى هذا الامر، ولكن توجد مادة تنص على ان الصيدلي يمكنه ان يقدم خدمات ذات علاقة بالصحة، بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، غير ان هذه المادة «شاملة وغير واضحة»، وبالتالي تحتاج الى تدقيق عن طريق نصوص تفصيلية. كما اشار الى انه تم فقدان 10 صيادلة بعد إصابتهم بكورونا اثناء اتصالهم وتقديم خدمات لزبائن مرضى مصابين بالفيروس.
قطاع الصيدلة يعرف تشبعا
فيما يتعلق بمسألة منح التراخيص لفتح صيدليات جديدة، قال المتحدث إن قطاع الصيدلة يعرف حاليا تشبعا بوجود 12000 صيدلية، مشيرا ان هناك معيار قانوني، بحيث تفتح صيدلية لكل 5000 ساكن، لكن هذا المعيار لم يعد يعمل به، لأنه بعد صدور القرار الوزاري سنة 2005 لفتح صيدليات في المناطق النائية والأحياء الجديدة، اصبح حاليا صيدلي لكل 3300 ساكن.
وأشار الى فتح 4200 صيدلية في المناطق المعزولة، وذكر كذلك انه تم منح تراخيص لفتح أكثر من 180 صيدلية خلال سنة 2020 رغم الظرف الصحي الذي فرضته الجائحة. كما لفت رئيس نقابة «سنابو»، الى ان قطاع الصيدلة يعاني من الناحية الاقتصادية، مما جعل بعض الصيادلة يلجأون الى بيع صيدلياتهم.