130 دواء مفقود، 20٪ منها موجهة لمعالجة الأمراض المزمنة

أكد بلعمبري رئيس النقابة الوطني للصيادلة الخواص «سنابو» أن 120 إلى 130 دواء مفقود تماما في الجزائر و30 نوعا من الدواء غير متوفر بالكميات المطلوبة، تشكل الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة 20 بالمائة من قائمة الأدوية المفقودة.
دعا بلعمبري إلى تنظيم سوق الدواء، الذي يعرف حالة عدم استقرار –حسبه- التي أثرت على الصيدلي، ووضعته في إحراج مع زبائنه من المرضى، لأنه يضطر في كل مرة إلى تقديم تفسيرات للنقص في الأدوية أو ندرتها، مفيدا أن الأرقام التي أوردها بشأن الأدوية المفقودة، هي تلك التي سجلتها لجنة التنسيق بين النقابة التي يمثلها واتحاد المنتجين وجمعية الموزعين ومجلس أخلاقيات المهنة بالإضافة إلى مديرية الصيدلة ممثلة لوزارة الصحة.
إنشاء 4000 صيدلية خلال السنوات الخمس الأخيرة
أفاد بلعمبري، أمس، عبر الأثير في القناة الأولى، أن عدد الصيادلة يتجاوز 50 ألف صيدلي، مبرزا أنه تم إنشاء أكثر من 4000 صيدلية بالمناطق النائية والأحياء السكنية الجديدة خلال 5 سنوات الأخيرة، وكلهم متعاقدون مع مصالح الضمان الاجتماعي، التي توفر خدمة للمواطن من خلال نظام الدفع من قبل الغير الذي يستفيد منه أكثر من 35 مليون مواطن في إطار بطاقة الشفاء.
وأشار في هذا السياق إلى مساهمة الصيادلة في إنجاح سياسة استعمال الدواء الجنيس «الجينيريك» المصنع محليا، والذي يمثل 60 بالمائة من السوق الوطنية للدواء، ولفت إلى أن اعتماد السعر المرجعي، كان له أثر على استقرار سعر الأدوية في الجزائر.
وفيما يتعلق بالتذبذب الذي تشهده الأدوية بالجزائر أرجعها المتحدث إلى المستوردين الذين يتراوح عددهم بين 60 و70 مستوردا «وهم مستوردون معروفون ونتمنى أن تكون هناك إجراءات صارمة لكي لا يبقى في الميدان إلا من يعمل بمسؤولية واحترافية «.
متابعة برامج الاستيراد لمعالجة إشكالية الندرة
يرى أنه من الضروري أن تقوم الوزارة الوصية بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة لكل من يحظى ببرنامج للاستيراد من أجل التحكم في كميات الأدوية المستوردة، ومن أجل إيجاد حلول استعجالية، في حال وجود خلل قد يؤدي إلى ندرة الدواء في السوق الجزائرية، والذي قد تطلب سنة أو سنتين من أجل استعادة الوفرة والاستقرار في السوق.
كما أثار الإشكالية المتعلقة باستحداث منصب الصيدلي المساعد، الذي يساهم – حسبه في التقليل من البطالة وتحسين الخدمة للزبون المريض، وهذا يحتاج –كما قال - إلى نص تطبيقي في قانون الصحة الجديد، بالإضافة إلى إجبارية التكوين لتطوير مستوى الخدمات التي تقدم للمرضى.
وفيما يخص قانون الصحة الجديد طالب بلعمبري بالإسراع في عقد الاجتماعات المشتركة بين الفاعلين في القطاع ووزارة الصحة من أجل صياغة النصوص القانونية التطبيقية التي من شأنها أن تسهل تطبيق هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بالصيدلي ( إنشاء منصب الصيدلي المساعد... ) .