الحكومة تفتح ملف الدواء بكل تفاصيله

ثلاثة أسابيع لإيجاد الحلول:

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف أن الحكومة قررت فتح ورشة خاصة بملف الصناعة الصيدلانية، انطلقت بلقاء ترأسه يوم الخميس الماضي الوزير الأول، عبد المالك سلال ضم كل الفاعلين في مجال الصناعة الصيدلانية من منتجين ومتعاملين صيدليين ونقابات القطاع، ممثلين عن القطاعات المعنية بالملف. وتهدف الحكومة من خلال هذه الورشة إلى طرح انشغالات قطاع الصناعة الصيدلانية وإيجاد حلول نهائية لها لتمكينها من تغطية الاحتياجات الوطنية، لاسيما في مجال الأدوية والانتقال بهذه الصناعة نحو التصدير إلى الخارج. وقد تم منح ثلاثة أسابيع للمعنيين للعودة باقتراحات ناجعة ونتائج إيجابية، حسب وزير الصحة، الذي أوضح أن العملية تعرف مشاركة وزارات كل من الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة والعمل والضمان الاجتماعي، علما أن الهدف المرجو هو أيضا ضبط كل العملية الإنتاجية في مجال صناعة المنتجات الصيدلانية وتذليل العقبات التي تحول دون تطورها.
لقاء الوزير الأول، يضيف بوضياف، جاء بعد التقارير التي قدمتها الوزارة الوصية والتي شارك فيها الشريك الاجتماعي حول وضعية الصناعة الصيدلانية، داعيا إلى ضرورة النظر إلى قطاع الصحة على أنه قطاع إنتاج وليس قطاع استهلاك فقط. الوزير الأول، يضيف بوضياف، على هامش لقاء خاص بالصيدلة، نظمته النقابة الوطنية للمتعاملين الخواص في الصيدلة، أعطى تعليمات لجميع القطاعات ذات العلاقة مع الصناعة الصيدلانية على دعم هذا القطاع وجعله في خدمة الاقتصاد الوطني وبالتالي السماح للإنتاج الوطني، لا سيما في مجال الأدوية بولوج السوق الإفريقية والعربية التي تعتبر حسب بوضياف فضاءات شاغرة وبإمكان الجزائر أن تغطيها بفضل الإمكانيات المادية والبشرية الهائلة التي تتمتع بها، مشيرا إلى أن السوق الجزائرية هي أضمن سوق للدواء في إفريقيا والعالم العربي.
وأبرز الوزير بالمناسبة أن عدة إجراءات توجد قيد التحضير على أعلى مستوى سيتم الإعلان عنها لاحقا لصالح المتعاملين في الصناعة الصيدلانية، رافضا التحدث هنا عن قطاع عام وقطاع خاص لأن ذلك يضيف الوزير لا يخدم لا القطاع ولا الاقتصاد الوطني. ودعا بوضياف في هذا السياق الشركاء الاجتماعيين المنقسمين إلى ثلاث نقابات إلى توحيد الجهود ليمثلوا الجزائر تمثيلا قويا غير مشتت، مذكرا هنا بأن الأمن الصحي يمر قبل الأمن الغذائي، لأن هذا الأخير هو الذي يحقق الأول. كما دعا هؤلاء إلى التفكير في التصدير الذي أصبح ضرورة للاقتصاد الوطني. وذكر الوزير بأن الجزائر تتوفر حاليا على أزيد من 80 مصنعا للأدوية تنتج ما نسبته 89 بالمائة من الأدوية الجنيسة، بالإضافة إلى عدد من المصانع التي توجد قيد الانجاز لتنطلق في الإنتاج، معتبرا أن ذلك كفيلا بتحقيق الهدف المسطر من طرف الحكومة والمتمثل في تغطية الإنتاج الوطني من الأدوية 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية مع نهاية سنة 2016، علما أن النسبة تقارب حاليا ال50 بالمائة.
استخدام "الكود بار" للأدوية الجزائرية ابتداء من 2017
كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب أنه سيشرع في العمل بنظام القسيمة الجديدة للرمز الدليلي للأدوية "الكود بار" الجديد (داتا ماتريكس)بداية سنة 2017 مع الشروع في عملية تجريبية لهذا النظام خلال شهر جوان المقبل. أوضح بوركايب أن الوزارة شرعت في هذه التجربة الجديدة من خلال تحيين البرمجيات وهي بصدد إعداد مرسوم تنفيذي يحدد تطبيقها مع بداية السنة المقبلة. بوركايب أكد خلال تدخله أمس بالملتقى الذي نظم بالعاصمة حول واقع الصيدلة والصناعة الصيدلانية في الجزائر، أنه سيكون للجزائر شرف اعتماد هذا النظام كأول دولة في إفريقيا مشيرا إلى أن "الكود بار" الجديد قيمة إضافية، حيث سيساهم في تسهيل التسيير وتفادي كل التجاوزات خاصة التزوير بالإضافة إلى تحقيق المطابقة مع المعايير العالمية بالنسبة للتصدير، علما أن العديد من الدول تشترط داتا ماتريكس لدخول أسواقها. وستظهر القسيمة الجديدة فور الشروع في العمل بها على علبة الأدوية فوق القسيمة التقليدية وهي على شكل خطوط بها رموز علمية تحوي جميع المعلومات المتعلقة بالدواء.
من جهة أخرى أعلن بوركايب أن نفقات صناديق الضمان الاجتماعي للأدوية (تعويضات عن الأدوية ) بلغت خلال سنة 2015 قرابة 191 مليار دج أي بزيادة تقدر ب6 بالمائة مقارنة بسنة 2014 وتضمنت هذه النفقات على الخصوص تعويض 1374 تسمية دولية مشتركة لكل الأصناف تضم 5364 علامة من بينها 3627 علامة معنية بالسعر المرجعي. وأوضح المسؤول أن عدد بطاقات الشفاء الالكترونية المسلمة للمؤمنين الاجتماعيين بلغ 11.5 مليون بطاقة مقابل 10739 صيدلي متعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مذكرا بأن كل التدابير التي اتخذتها الحكومة سواء في مجال العصرنة أو توسيع التغطية الاجتماعية وغيرها تهدف إلى تسهيل الحصول على الدواء لكل المواطنين وضمان تمويل دائم للصندوق وترقية الأدوية الجنيسة والإنتاج الوطني. وفي هذا السياق ذكر بوركايب بإجراءات تحفيزية لفائدة الصيادلة الذين يشجعون استهلاك الدواء المصنوع محليا بالإضافة إلى تحفيزات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا.
من جهته دعا رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري إلى ضرورة إتخاذ إجراءات تحفيزية من أجل تشجيع الإنتاج المحلي في مجال صناعة الأدوية أن الدولة شجعت الاستثمار في مجال صناعة الأدوية التي تغطي في الوقت الراهن نسبة 50 بالمائة من الإحتياجات الوطنية وضمان حماية اجتماعية لقرابة 99 بالمائة من طرف صناديق الضمان الاجتماعي إلا أنه ناشد من جهة أخرى السلطات العمومية ضرورة مرافقة هذه المكاسب من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة الصيادلة بهدف تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية.
تسجيل 240 دواء موجها للتصدير
أعلن المدير العام للصيدلة بوزارة الصحة والسكان حافظ حمو عن تسليم شهادة تسجيل 240 دواء خلال سنة 2015 تحسبا لتصديرها نحو15 دولة أغلبيتها إفريقية منها السنيغال ومالي وكوت ديفوار والسودان تخص مختلف أنواع العلاج. وأوضح حافظ في تدخله أمس خلال الملتقى الوطني حول الصيدلة أن القطاع في تحسن مستمر، حيث ارتفع عدد الأدوية المنتجة محليا مما سيفتح المجال أمام تصدير المزيد من الأدوية والمنتجات الصيدلانية عامة، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد الأدوية تراجعت لأول مرة بنسبة 7 بالمائة وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الدولة لترقية الإنتاج الوطني. وحسب ممثل وزارة الصحة فقد تمت إضافة 117 دواء في قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد بعد أن أصبحت تنتج محليا لترتفع القائمة إلى 358 دواء ممنوعا من الاستيراد، كما كشف بالمناسبة أيضا عن مراجعة أسعار 800 دواء بنسبة بلغت 7 بالمائة .