أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار زن القدرات الإنتاجية للمجمع لم تتأثر رغم الصعوبات التي واجهها جراء تداعيات وباء كوفيد-19. مبرزا ان الشركة الوطنية للمحروقات استطاعت تفادي خسائر معتبرة للحفاظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط، بفضل مختلف الإجراءات المتخذة. قال حكار، في حوار صدر في مجلة «الشعب الاقتصادي»، «إنه منذ بداية جائحة كورونا، اتخذت سوناطراك جملة من الإجراءات الاستعجالية للحفاظ على سلامة عمالها والاستمرار في تموين السوق الوطنية وتلبية التزاماتها التعاقدية مع شركائها في الخارج، لكن لا يعني هذا أن المجمع لم يواجه صعوبات وتحديات». وأمام هذه الصعوبات، أكد المسؤول ذاته أنه بفضل القدرات التنظيمية، من خلال تجند الإطارات وتجنيد كافة الإمكانات والوسائل تم التحكم في الوضعية، قائلا «قدراتنا الإنتاجية لم تتأثر ومشاريعنا في طور الإنجاز عرفت بعض التذبذب، خاصة بعد مغادرة الإطارات الأجنبية». وتم تدارك هذه الوضعية، بحسب السيد حكار، بتعبئة القدرات الوطنية المختصة وتهيئة الظروف لعودة إطارات شركات المناولة الأجنبية بالتنسيق المستمر مع السلطات العمومية. كما قامت سوناطراك، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، باتخاذ إجراءات صارمة، من بينها مراجعة مخطط المشاريع الاستثمارية على المديين القصير والمتوسط والشروع في خفض تكاليف الاستغلال لمحاولة ترشيدها من جهة، واللجوء إلى الإنتاج والخدمات الوطنية لتوفير العملة الصعبة من جهة أخرى. واوضح حكار بهذا الخصوص، أنه تم التركيز على مراجعة كل المشاريع المبرمجة، مع إعطاء الأولوية والأبقاء على المشاريع الاستثمارية الأساسية والهادفة للحفاظ على الإنتاج او المدرجة في إطار تحسين الانتاج. وادت هذه المراجعة، يضيف السيد حكار، الى» تخفيض ميزانية الاستثمار ل2020 بنحو 35 بالمائة، منها أكثر من 54 بالمائة نفقات كانت متوقعة بالعملة الصعبة». وفيما يتعلق بمصاريف الاستغلال، استحدث المجمع مديرية مكلفة بترشيد النفقات والعمل على خفضها الى حدود 30 بالمائة. وقال حكار، إن هذه التدابير سمحت للشركة بالموازنة بين المداخيل والمصاريف، رغم التراجع المحسوس في رقم الأعمال بحوالي 40 بالمائة، موضحا «أن هذا الرقم متعلق بتراجع رقم الأعمال تبعا لتراجع سعر البرميل ولا يمثل خسارة والتي لا يمكن تحديدها من الناحية المحاسباتية، إلا بانتهاء السنة المحاسبية». كما أشار إلى أن الحصيلة الأولية للمجمع «مبشرة»، حيث تمكن من خفض النفقات المتعلقة بالاستثمار والاستغلال بحوالي 54 بالمائة، مقارنة بما كان مخططا له وتقليص التحويلات بالعملة الصعبة الى حدود 5 ملايير دولار. وأضاف في هذا الشأن، ان هذه النتائج ستمكن من» تحقيق أرباح وان كانت متواضعة والمهم بالنسبة لنا هو تفادي الخسائر المعتبرة للمحافظة على التوازنات المالية للشركة على المدى المتوسط». البحث عن فرص استثمار جديدة في عدة مناطق من العالم بخصوص الشراكة في مجال الغاز، قال إن المجمع تمكن من إبرام عقود جديدة وتجديد العقود التي شارفت على الانتهاء مع شركائه التقليديين، خاصة الإيطاليين والإسبان. مضيفا، أن سوناطراك تدرس حاليا العديد من فرص الاستثمار في أفريقيا وامريكا اللاتينية والشرق الأوسط، حيث كثفت اتصالاتها مع العديد من شركات النفط الدولية بحثا عن إمكانية تكوين شراكة في استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر وحتى على الصعيد الدولي. أما بالنسبة لتسيير خطة الصيانة الخاصة بالمجمع، أفاد بأنه تم القيام بها بشكل «فعال» على مستوى جميع الوحدات المبرمجة. وعن مصنع ضخ الغاز لحاسي الرمل، قال إن هذا المشروع يهدف إلى الرفع من نسبة استرجاع احتياطات حقل الغاز الطبيعي لحاسي الرمل بحجم إضافي يقدر بحوالي 400 مليار متر مكعب، مضيفا أن هذا المشروع في المرحلة الثالثة لزيادة ضغط الغاز بهذا الحقل وهو متكون من ثلاث محطات، تم تشغيل الجنوبية منها في نوفمبر المنصرم، في حين تعدت نسبة تقدم الأشغال في المحطتين الشمالية والوسطى 99 بالمائة، على أن تدخلا حيز الخدمة في الفصل الأول من 2021. وفيما يتعلق بخطة سوناطراك من أجل اقتصاد الوقود على المديين القصير والمتوسط، فهي ترتكز، بحسب السيد حكار، على تأهيل المصافي البالغ عددها 6، بقدرة معالجة سنوية في حدود 30 مليون طن. هذا الى جانب تحسين أداء الوحدات الإنتاجية عبر الصيانة الدورية وأخيرا إنجاز المشاريع الجديدة المبرمجة. في هذا الصدد، كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك، أنه سيتم تغطية العجز في وقود البنزين بمطلع 2021 وذلك بضخ ما يعادل 4 ملايين طن سنويا في السوق الوطنية. فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص المحاسبة التحليلية، قال إنها جاءت «لترسخ الالتزام القانوني لسوناطراك وذكرت بالحاجة الملحة بالنسبة للشركة كمجمع عالمي لتجهيز نفسه بهذه المحاسبة التي تشكل بامتياز أداة رقابة». وفيما يتعلق بالتوظيف، قال إن مخطط التشغيل السنوي ل2021 قيد التقييم، موضحا انه سيتم إقرار المخطط متوسط المدى 2021- 2025 من قبل المجلس الإداري للشركة.
