فيروس كورونا: سوناطراك تعتزم تخفيض ميزانيتها ل2020 ب50 بالمائة

الجزائر – يعتزم مجمع سوناطراك خفض ميزانيته السنوية ل2020 بحوالي 50 بالمائة, مع تأجيل المشاريع غير الاستعجالية, بسبب تداعيات تفشي وباء "كوفيد-19" على أسواق النفط, حسبما أفاد به الرئيس المدير العام للمجمع توفيق حكار في حوار صحفي نشر اليوم الأحد.
و صرح السيد حكار لجريدة الخبر قائلا: "فيما يخص مستوى النفقات الاستثمارية و التشغيلية لهذه السنة, ولمواجهة تداعيات هذه الأزمة المزدوجة في الطلب والعرض, فإننا بصدد تقليص جميع النفقات التي لا تؤثر على مستوى الإنتاج المستقبلي ونهدف الى تأجيل بعض المشاريع و خفض تكاليف التشغيل بحوالي 30 بالمائة مما سيسمح لنا ببلوغ الهدف المرسوم وهو 7 مليارات دولار أي ما يعادل 50 بالمائة من ميزانية سوناطراك لهذه السنة".
وأضاف بأن سوناطراك شرعت فعليا في تنفيذ برنامج لخفض التكاليف "لتحسين نتائج الشركة خلال العام الحالي و توفير الايرادات الجبائية للخزينة العمومية".
ويندرج هذا التخفيض في إطار الإجراءات الاحترازية للتخفيف من وطأة الأزمة المحتملة على المخططات الاستثمارية للشركة على المديين المتوسط و البعيد, في انتظار توضح اتجاهات السوق العالمي و كيفيات تطورها و ذلك بنهاية النصف الأول من هذه السنة, حسب الرئيس المدير العام.
وأكد في هذا السياق بأن المجمع الوطني للمحروقات يحافظ على يقظة مستمرة لرصد تطور الوضع و لكن" من السابق لأوانه التقييم بدقة و توقع تطور الوضع على المستوى العالمي ومخلفاته على مشاريعنا".
وبغرض مراقبة تطور السوق , قامت سوناطراك بإنشاء خلية متابعة من أجل التصرف بسرعة في مواجهة كل الظروف المحتملة, حسب الرئيس المدير العام الذي أكد بأن المجمع سيقوم باستخدام المرونة العملياتية التي يحوز عليها من اجل المحافظة على اسواقه التقليدية و تحصيل أحسن العائدات من مبيعاته النفطية والغازية.
=مشاورات متقدمة مع شركات نفطية عالمية=
من جهة أخرى, تعتزم سوناطراك استغلال هذا الظرف الخاص في دراسة مشاريع جديدة و انضاجها بالتعاون مع الشركات المهتمة بالاستثمار في الجزائر, يضيف السيد حكار.
وفي هذا الاطار, أشار الرئيس المدير العام إلى وجود "مفاوضات متقدمة" مع عدة شركات وهو ما اعتبره ثمرة لقانون المحروقات الجديد الذي جاء ليعزز من جاذبية قطاع المحروقات الوطني في سياق يتميز بانخفاض أسعار النفط وزيادة المنافسة بين الدول المنتجة لجذب مستثمرين جدد.
وصرح بالقول : "إدراكا منا بأن تحويل الفرص إلى مشاريع ملموسة عملية طويلة و مجهدة, فإننا نضع الطاقة اللازمة لمواصلة مشاريعنا من خلال الاستفادة من جميع الوسائل الرقمية المتاحة لنا. وقد لاحظتم أننا, وفي عز هذه الأزمة, قمنا وشركة النفط الأمريكية شيفرون يوم 12 مارس الحالي بتوقيع مذكرة تفاهم لبدء دراسات مشتركة حول مشاريع في قطاع المحروقات".
و أضاف :" كما أننا في مشاورات متقدمة مع شركات أخرى وقد نعلن قريبا عن تفاهمات و مذكرات جديدة في نفس الإطار".
وحول إمكانية لجوء سوناطراك إلى الاستدانة الخارجية لتمويل مشاريعها, أكد الرئيس المدير العام بأن برنامج الاستثمار الحالي للمجمع على مدى السنوات الخمس المقبلة "لا يعتمد اللجوء إلى التمويل الخارجي".
وهنا لفت إلى أن المشاريع الكبيرة المبرمجة في قطاع البتروكيماويات تعتمد على صيغة التمويل الذاتي المشاريع "بروجكت فاينانسينغ" دون اللجوء الى تقديم ضمانات المساهمين, أين تقتصر مساهمة المستثمرين على جزء من راس المال والباقي سيكون من خلال التمويل المصرفي الجزائري. غير أن السيد حكار لم يستبعد هذا الخيار في حالة ما إذا تطلبت الأوضاع ذلك تبعا لتطورات ازمة السوق النفطية.
وقال بهذا الخصوص: "يتم في هذا الصدد فحص العديد من السيناريوهات لتوقع أي تطور واتخاذ التدابير اللازمة لتحيين سياستنا المالية من اجل ضمان تمويل مشاريعنا الحيوية مستقبلا".
وفي مجال تصدير الغاز, أكد بأن" سوناطراك تسعى دائمًا إلى الحصول على القيمة العادلة لصادراتها من الغاز الطبيعي, بغض النظر عن وجهة مبيعاتها, مع مراعاة ظروف السوق التي تعرف ضغطا مستمرا على الأسعار لخفضها خاصة مع دخول ممونين جدد بطاقات إنتاجية كبيرة".
و لضمان و تحسين مداخيلها, لجأت سوناطراك الى إستراتيجية جديدة تعتمد على تكييف آجال العقود حيث سيتم الانتقال إلى عقود الأمد المتوسط مع المحافظة على مبدأ "خذ او ادفع" تأقلما مع المعطيات الجديدة في سوق الغاز مع تنويع الزبائن من خلال الاستغلال الأمثل لمنشآت الغاز الطبيعي المسال الذي يتم توجيهه الى القارة الأسيوية للحصول على أفضل الأسعار حينما يكون طلب الغاز عبر الانابيب في أوروبا راكدا.
وفي رده على سؤال حول مشاركة سوناطراك في تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة, كشف السيد حكار عن تكليف سوناطراك بإنجاز مجموعة مشاريع بطاقة 1 جيجاواط و توصيلها بشبكة الكهرباء الوطنية مضيفا أنه يجري حاليا اختيار المواقع المناسبة لتجسيد هذه المشاريع.
و يضاف هذا إلى البرنامج الأول للمجمع و المتعلق بتركيب محطات الطاقة الشمسية في المواقع الصناعية لسوناطراك حيث يتم حاليا إجراء الدراسات التقنية والاقتصادية على المواقع المحددة لبناء محطات توليد الطاقة الكهروضوئية, حسب نفس المسؤول.