مقترح إرسال مراقبين إلى ليبيا ينتظر إقرار مجلس الأمن

لا يزال مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا يثير ضجة في الشارع الليبي، وقد تتخذه بعض الأطراف ذريعة لتأجيج الوضع المتسّم بالهدوء الحذر. ووفق بنود الحوار السياسي يتمسك فرقاء ليبيا باتفاق وقف إطلاق النار والتوجه لتجديد هيئات تنفيذية جديدة.
مع تزايد الشكوك حول بعثة المراقبين الدوليين، أزاح مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السنّي الشكوك والإشاعات حول المقترح، وقال إن المقترح الأممي لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، لا يتضمن إرسال قوات عسكرية أو قبعات زرقاء كما يُشاع.
أوضح السني في تغريدة على تويتر، أن مقترح الأمين العام للأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن من أجل مراقبة وقف إطلاق النار، يتضمن إرسال مراقبين غير عسكريين وغير مسلحين تحت إشراف أممي، لمراقبة مثلث بن جواد-أبو قرين-سوكنة، مضيفا أن هذا المقترح ما زال ينتظر إقرار مجلس الأمن.
في أوت الماضي، أصدر كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج وبرلمان طبرق قرارا بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في عموم الأراضي الليبية. وتواصل الأطراف الليبية عقد المفاوضات في الحوار السياسي بدعم أممي ودولي لأجل تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة، وتغيير قادة المناصب السيادية بالدولة، والولوج في مرحلة انتقالية جديدة دون انتخابات ودستور.
دعوة لإخراج المرتزقة
من جانبها، جدّدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 دعوتها جميع الأطراف إلى الإسراع في تطبيق وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة. وبعد اجتماع عبر الإنترنت بين اللجنة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، توقعت البعثة الأممية نشر عدد محدد ومحايد وغير مسلح وغير نظامي من المراقبين الدوليين لمساعدة المراقبين اللّيبيين، التابعين للجنة العسكرية في تنفيذ مخرجات سرت بوقف إطلاق النار وسحب القوات من الجانبين.
أشادت ويليامز بالتقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين، وأوضحت أن تبادل المحتجزين يأتي في إطار إجراءات بناء الثقة التي تضمنت استئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، وإعادة الهيكلة لحرس المنشآت النفطية.
وقف التدخلات الخارجية السلبية
جدّدت البعثة دعوتها جميع الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين. وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أكد، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، حتى تحقق مسارات الأزمة الليبية أهدافها في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.
تناول الاجتماع الذي عُقد في مقر إقامة السراج بالعاصمة الإيطالية روما، أول أمس، وفق ما نقله المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، مستجدات الوضع في ليبيا وما تحقق من تقدم في مسارات حل الأزمة الليبية.
بدوره دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري كل الفعاليات السياسية والعسكرية والاجتماعية في البلاد إلى العمل على إنهاء المرحلة الحالية بأسرع وقت ممكن، والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبنية على دستور دائم، إنهاء لتكرار المراحل الانتقالية التي قال إنها أنهكت كاهل البلد والشعب.
دعا المشري إلى ضرورة دمج الوحدات المسلحة في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، وطالب الليبيين بوحدة الصف ولمّ الشمل، والاجتماع على كلمة سواء، وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح أخرى.
هذا وبحث فائز السراج بالعاصمة الإيطالية روما مع السيدة ستيفاني ويليامز مستجدات الوضع في البلاد، وسبل المضي قدما في تنفيذ المسار السياسي لإنهاء الصراع بين الفرقاء الليبيين.
قال المكتب الإعلامي للسراج، في بيان، إن وليامز رحّبت بالتزام السرّاج بتسخير كافة الإمكانيات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في الموعد المتفق عليه في ديسمبر 2021، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.