انتهت القمة وبقيت الأزمة..

قمة الأرض (ريو + 20)

لم تتمكن قمة الأرض (ريو + 20)، التي اختتمت أشغالها بريو دي جانيرو (البرازيل)، من الارتقاء إلى مستوى طموحات وآمال سكان الأرض حيث فشلت في تقديم آليات ملموسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد جاءت الوعود التي أطلقتها في بيانها الختامي مجرد نوايا وتوصيات فضفاضة لا يمكن تطبيقها في ظل عدم تحديد مصادر التمويل والخطط الزمنية الضرورية لذلك.
بيان القمة الذي صدر في 53 صفحة جاء مستنسخا من بيانات القمم والمؤتمرات السابقة، إذ لم يخرج عن إطار التأكيد على المبادئ والخطب الدبلوماسية الناعمة، والتشديد على ضرورة »تسريع الجهود« لتجسيد الالتزامات السابقة، التي لم تستفد هي بدورها من تخصيص موارد مالية محددة ولا من خطط زمنية مضبوطة.
رغم مرور 20 سنة على تنظيم قمة الأرض الأولى بريو دي جانيرو (جوان 1992 جوان 2012)، ورغم محاولات “أصدقاء البيئة” لفت الانتباه إلى استمرار الدول الصناعية في إهدار المزيد من الوقت وفي تعديها على كوكب الأرض، تبقى دار لقمان على حالها وتستمر أزمة الأرض رغم تعاقب القمم.
المجتمع المدني الذي حاول ممارسة ضغوط على قادة الدول المشاركين في القمة قصد دفعهم إلى اتخاذ قرارات ملموسة، حيث نظم ما أسماه ب “قمة الشعوب” على هامش هذه القمة، أصيب بصدمة وخيبة أمل كبيرة عبر عنها بحرق نسخة من البيان الختامي للقمة أمام عدسات كاميرات مختلف وسائل الإعلام الدولية تعبيرا منه عن رفضه لنتائج الاجتماع جملة وتفصيلا.
ولعل أجمل وأدق ما قيل في وصف نتائج هذه القمة ما قاله أحد المدافعين عن البيئة: »القمة أعادت ترتيب الكراسي على متن سفينة التايتنيك وهي تغرق”. فالواقع سيظل على حاله، والدول الكبرى ستواصل استنزافها لمقدرات الأرض بدون ضوابط، مما يجعل حلم إرساء “اقتصاد أخضر« في المنظومة الدولية كبديل أقل تدميرا لكوكب الأرض، الذي سيبلغ عدد سكانه في سنة 2050 حوالي 10 مليارات نسمة، حلما بعيد التحقيق.
ويبقى الخبراء والمراقبون غير متفائلين بإمكانية التفات الدول الصناعية الكبرى لرهانات البيئة وللمخاطر التي تهددها بفعل تنامي النشاط الصناعي المتوحش وتأثيره على الطبيعة، بسبب استمرارها في رفض تحمل مسؤولياتها بتخصيص جزء من ميزانياتها لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة.
ويزداد تشاؤم المختصين في شؤون البيئة في هذا الباب، حيث يتوقعون أن يبقى تمويل الانتقال إلى “الاقتصاد الأخضر« معلقا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، ويستندون في ذلك إلى محاولة تملص هذه الدول من مسؤوليتها عبر قيامها، خلال القمة، باقتراح “البحث عن موارد تمويل جديدة على غرار إقامة شراكات، ووسائل تمويل مبتكرة” دون توضيح طبيعتها، غير أن اقتراح بعض الدول الأوروبية إنشاء ضريبة على التبادلات المالية وضح الأمور أكثر وكشف سعي هذه الدول إلى إقحام الدول الفقيرة وجعلها تتحمل جزء من نتائج النشاط الصناعي المتوحش.
هذا التوجه لاقى معارضة شديدة من الجزائر التي تبنت موقفا واضحا خلال القمة، حيث أعلنت، على لسان وزير المالية كريم جودي، عن رفضها لدفع هذه الضريبة، وجددت تمسكها بتكريس مبدأ “الملوث هو الذي يدفع” الذي تبني عليه استراتيجيتها الوطنية في مجال حماية البيئة على غرار معظم استراتيجيات الدول الأوروبية، وهو موقف يعبر، دون أدنى شك، عن قناعات كافة الدول الفقيرة والمتخلفة.