أكد البنك العالمي، أن الحكومة الجزائرية نفذت استجابة سريعة لوباء فيروس كورونا المستجد وتداعياته. وتوقع تحقيق انتعاش اقتصادي مشروط خلال العامين 2021 و2022، بنسبة نمو تقدر ب3.8٪ مقابل -6٪ في العام 2020. سلط البنك الدولي، في أحدث تقرير له عن الجزائر (جانفي 2021)، الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الجزائري في السنتين الماضيتين، وانتهى إلى تشخيص مفاده أن: «الاقتصاد الوطني تعرض إلى صدمة مزدوجة في 2020، نجمت عن تدابير احتواء فيروس كوفيد-19 وانهيار أسعار المحروقات». ومع ذلك يصف التقرير، الذي ورد في 42 صفحة، تعاطي السلطات العمومية مع تفشي الوباء المميت، بالسريع، وقال: «إن رد الفعل السياسي للحكومة الجزائرية تجاه الوباء كان سريعا»، وأشار إلى تكلفة التدابير المتخذة على مستويي حماية الأمن الصحي العمومي وتذليل تداعيات الجائحة على النسيج الاقتصادي. التقرير الذي جاء تحت عنوان: المرصد الاقتصادي الجزائري- خريف 2020: تجاوز جائحة كوفيد-19 وتفعيل الإصلاحات الهيكلية، تطرق إلى المخصصات المالية التي رصدتها السلطات العمومية للتعامل مع الأزمة الصحية، مشيرا إلى «أن الحكومة خصّصت لقطاع الصحة 3.7 مليار دينار (473.6 مليون دولار أمريكي) للمعدات الطبية، و16.5 مليار دينار (128.9 مليون دولار أمريكي) كمنح تحفيزية لعمال القطاع الصحي و8.9 مليار دينار (69.5 مليون دولار أمريكي) لتطوير المنظومة الصحية. ولفت أيضا إلى استيراد كميات كبيرة من المنتجات والمعدّات الصحية، مع تبسيط إجراءات الاستيراد لتسهيل المبادلات (رواق أخضر للمنتجات الصيدلانية). ولم يغفل ما أسماه «تدابير الإغاثة الفورية للأسر والشركات»، حيث رصدت الحكومة بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منحا جزافية تضامنية لفائدة 322 ألف عائلة وقدمت 30 ألف دينار شهريا لأصحاب الوظائف منخفضة الدخل على مدار 3 أشهر، إضافة إلى منحة التضامن في شهر رمضان لفائدة 2.2 مليون أسرة والمقدر ب10 آلاف دينار. وبالنسبة للتدابير المتخذة لصالح المؤسسات، يقول التقرير، فقد تمثلت في تأجيل إعلان ودفع ضرائب الدخل للأفراد والمؤسسات، باستثناء الشركات الكبرى، وتخفيف المواعيد النهائية التعاقدية والعقوبات على الشركات التي تعاني من تأخر في إنجاز الأشغال العمومية. ومن تدابير الإغاثة المصرفية السنة الماضية، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي لبنك الجزائري من 3.5 بالمائة إلى 3.25 بالمائة في 15 مارس، ثم إلى 3 بالمائة في 30 أفريل وخفض معدل الفائدة الاحتياطي من 10 بالمائة إلى 8 بالمائة في 15 مارس ثم إلى 6 بالمائة في أفريل و3 بالمائة في سبتمبر. إصلاحات هيكلية كما تطرق التقرير في فصله الثاني، إلى ندوة الإنعاش الاقتصادي التي ترأسها الرئيس تبون يومي 18 و19 أوت 2020، باعتبارها منطلقا للإصلاحات الهيكلية الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع خارج المحروقات، وفق خطة مبنية على 3 مراحل 2020-2021 و2024. وفي مقابل التأكيد على انكماش حاد للاقتصاد الجزائري، في السنة المنصرمة، توقع البنك العالمي، تحقيق نمو إيجابي خارج المحروقات ب3.6 بالمائة نهاية العام الجاري، مقابل - 6 بالمائة في 2020. ويجسد هذا النمو في إجمالي ناتج خام يقدر ب19.400 مليار دينار (149.6 مليار دولار أمريكي) مقابل 18.300 مليار دينار (143 مليار دولار أمريكي في عام 2020). وتوقع التقرير أن يبلغ الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات قيمة 16000 مليار دينار جزائري في عام 2021 مقابل 15400 مليار دينار عام 2020. بينما من المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3323 دولار، مقابل 3232 دولار في عام 2020. وكان الرئيس تبون، قد شدد على تصدير 5 ملايير دولار خارج المحروقات سنة 2021، وتقليص فاتورة الواردات ب10 ملايير دولار. وفي السياق، يرى البنك العالمي أن تحقيق الإنعاش الاقتصادي يمر عبر زيادة الاستهلاك الداخلي وتحفيز الاستثمار واستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الهيكلية. وفي المقابل، اعتبر التقرير أن هناك مخاطر على الإنعاش الاقتصادي، تتمثل في طول مدة الأزمة الصحية وتأخر مباشرة حملة التلقيح ضد الفيروس القاتل، وتلبية متطلبات تمويل الميزانية المتزايدة.
