توقع البنك الدولي في تقريره الاقتصادي الأخير عن الجزائر، نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.8 بالمائة في عام 2021، مقابل انخفاض في عام 2020 بفعل فيروس كورونا. وأوضح البنك في المذكرة المعنونة ب"تجاوز وباء كوفيد-19، الشروع في إصلاحات هيكلية -خريف 2020″، أنه يتوقع نموًا خارج المحروقات ب + 3.6 بالمائة في عام 2021 (مقابل توقع -6 بالمائة في عام 2020) بإجمالي ناتج خام يقدر ب19.400 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 149.6 مليار دولار أمريكي (مقابل 18.300 مليار دينار جزائري أو 143 مليار دولار أمريكي في عام 2020). وأضافت الوثيقة أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سيبلغ -وفقًا لنفس التوقعات- قيمة 16000 مليار دينار جزائري في عام 2021 (مقابل 15400 مليار دينار جزائري عام 2020). ومن المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3323 دولارًا مقابل 3232 دولارًا في عام 2020. أما الإنتاج المتوقع من النفط الخام هو 955 مليون برميل / في اليوم، مقابل إنتاج 885 مليون برميل / يوم في عام 2020 . في حين أن صادرات النفط الخام ستكون 388.5 مليون برميل / يوم (مقابل 363.8 مليون برميل / يوم)، وفقًا لمذكرة البنك الدولي. كما انه من المتوقع أن يصل سعر تصدير النفط الجزائري إلى 42 دولارًا في عام 2021 مقابل 40.4 دولارًا في عام 2020. وتتوقع المذكرة نموًا بنسبة 3.8بالمائة في مؤشر أسعار المستهلك في عام 2021 مقابل 2.1 بالمائة في عام 2020. وأكد البنك الدولي في مذكرته أن "الانتعاش الاقتصادي الجزئي في عامي 2021 و2022 مشروط بانخفاض ملحوظ في اختلالات الاقتصاد الكلي وبانتعاش صريح للطلب المحلي الإجمالي وإنتاج وصادرات المحروقات". ولكن بالنظر إلى صعوبات الميزانية ، ينبغي أن تكون المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي هي الاستهلاك والاستثمار الخاص وكذلك الصادرات. رد فعل الحكومة كان "سريعًا" وبالعودة إلى وباء كوفيد-19 الذي تسبب في انخفاض النمو بنسبة 6.5 بالمائة في الجزائر عام 2020 ، وفقًا للوثيقة نفسها، أكد البنك الدولي أن "رد الفعل السياسي للحكومة الجزائرية تجاه الوباء كان سريعا". وأضاف ان "الحكومة خصصت لقطاع الصحة 3.7 مليار دينار (473.6 مليون دولار أمريكي) للمعدات الطبية، و16.5 مليار دينار (128.9 مليون دولار أمريكي) للمكافآت المخصصة للعاملين فيها و 8.9 مليار دينار (69.5 مليون دولار أمريكي) لتطويرها. كما "تم استيراد كميات كبيرة من المنتجات والمعدات الصحية مع تبسيط إجراءات الاستيراد لتسهيل المبادلات". وتم كذلك إنشاء مستشفيات محلية والاستعانة بشركات مملوكة للدولة للمساهمة في المجهود الوطني حسبما ذكرت المؤسسة الدولية في تقريرها. كما سلطت المذكرة الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتخفيف الالتزامات المالية للأفراد والشركات وزيادة السيولة ي بما في ذلك تأجيل التصريح ودفع ضرائب الدخل للأفراد والشركات باستثناء المؤسسات الكبرى وتخفيف المواعيد النهائية التعاقدية والعقوبات للمؤسسات التي تعاني من تأخيرات في إنجاز الأشغال العمومية. ومن بين الإجراءات المصرفية المذكورة في المذكرة يضيف ذات المصدر- هناك تخفيض سعر الفائدة الرئيسي لبنك الجزائري من 3.5 بالمائة إلى 3.25 بالمائة في 15 مارس ، ثم إلى 3 بالمائة في 30 أفريل وخفض معدل الفائدة الاحتياطي من 10 بالمائة إلى 8 بالمائة في 15 مارس ثم إلى 6 بالمائة في أفريل و 3 بالمائة في سبتمبر.
