البناءات الفوضوية في تكاثر بالمسيلة

رغم قرارات الجماعات المحلية بالهدم

تعتبر ظاهرة البناءات الفوضوية أكثر الظواهر انتشارا وخاصة في المحيط العمراني لولاية المسيلة وضواحيها وبالخصوص بالجهة الشرقية.
وتنتشر بشكل ملفت للانتباه بكل من بلدية أولاد عدي لقبالة ودائرة مقرة وبلدية برهوم. هذه الأخيرة التي أصبح انتشارها بشكل مذهل مما شوه المحيط العمراني المقنن.
فمعظم السكان لا يملكون رخص للبناء وهذا بفرض ان رخص البناء تتطلب عقد ملكية الأرض.
وبما أن عدد كبير من الوافدين الجدد وخاصة في سنوات 94 96 قاموا بالنزوح إلى البلدية وشراء أراض بعقود عرفية أسهمت بشكل فعال في انتشار هذه الظاهرة.
وما زاد الطين بله، هو ملكية الأراضي المتوارثة أب عن جد، وهذا ما خلق ما يعرف بالسكنات القصديرية والهشة المبنية بالطوب والتي قامت ذات البلدية بإحصائها وتخصيص أغلفة مالية قصد القضاء عليها نهائيا وذلك بتسطير برنامج خاص بها سنة 2003 لتعويض البناءات الهشة ببناءات حديثة تتوافق والبناء العمراني ذو المقاييس المعتمد وطنيا.
من أهم أسباب انتشار البناءات الفوضوية، النزوح المتواصل للمواطنين من جهات متعددة من الوطن للانتعاش التجاري الذي تشهده المنطقة وكذا الموقع الجغرافي الذي يعتبر همزة وصل بين عدة ولايات ودوائر وبلديات وكذلك طبيعة المجتمع البرهومي الذي هو مجتمع متحضر ويتقبل الآخرين.
وكذلك تهافت رجال المال والمضاربين على العقارات بشتى أنواعها ومهما كان ثمنها وهذا ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار العقارات إلى أرقام قياسية جدا وصولا إلى سعر 3500 دينار في أي موقع كان بعقد ملكية أو بدونه، مما اضطر بالسلطات المحلية تطبيق العديد من قرارات الهدم. حيث تم هدم العديد من البنايات بحي قديشة وحي سكارة.
وفي ذات السياق، قامت مصالح بلدية دائرة مقرة بهدم 09 بنايات تقع بمحاذاة الطريق الوطني، وهذا لعدم ملكية أصحابها تراخيص البناء وهذا بحضور السلطات المعنية والقوة العمومية.
وللإشارة، فقد أفاد مصدر من بلدية برهوم أن هناك العديد من قرارات الهدم لم تطبق إلى يومنا هذا. فيما كان نفس الحال بكل من بلدية بلعائبة وبلدية أولاد عدي لقبالة إلا أن هناك بعض الفوارق لان هناك بعض السكان من مناطق من ذات البلدية نزحوا إلى مركز البلدية احتلوا بعض الأراضي العقارية التابعة للقطاع العام.
وقد أفضى هذا الانتشار الواسع لهذا النوع من البناءات الفوضوية إلى تشويه المظهر العام لوجه البلدية وعدم نجاع التخطيط الخاصة بإيصال شبكة الغاز والماء التي غالبا ما تعجز البلدية تركيبها ضف إلى ذلك عدم إنشائها بشكل لائق يتماشى والمقاييس المعتمدة مما يؤدي ببعضها إلى الانهيار أو تغمرها السيول نتيجة لانخفاضها على مستوى سطح الأرض.