إحصاء 560 ألف سكن هش وانتظار إنجاز 180 ألف سكن إيجاري

كشف المفتش العام للتخطيط العمراني والبناء بوزارة السكن نايت ساعد مخلوف، أمس، عن إحصاء 560 ألف سكن هش على المستوى الوطني، مضيفا أنه تم إيداع 50 ألف ملف خاص بطلب شهادة المطابقة للبنايات على مستوى البلديات بمختلف ولايات الوطن، وأن أكثر من 20 ألف منها تمت دراستها من طرف اللجنان المختصة على مستوى الدوائر.
أوضح المفتش العام للتخطيط العمراني والبناء بوزارة السكن، أنه يوجد من بين 560 ألف سكن هش، 190 ألف سكن يقع في المدن الكبرى وهي )الجزائر وهران عنابة وقسنطينة(، منها 5400 سكن مهدد بالإنهيار، وأن هناك ثلاثة أصناف من السكنات الهشة التي تتمثل في البناءات الفوضوية وعددها 92 ألف على المستوى الوطني بالإضافة إلى السكنات القديمة وغير المكتملة.
وأكد نايت ساعد مخلوف الذي حل ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، ضرورة تأهيل المباني الهشة بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 180 ألف إعانة للأشخاص الراغبين في ذلك، كما قال إن هناك آلاف السكنات في طور الإنجاز للقضاء على السكنات الهشة من بينها 180 ألف سكن إيجاري.
كما كشف ضيف القناة الثالثة، عن إحصاء 50 ألف ملف خاص بطلب شهادة المطابقة للبنايات تم إيداعها على مستوى البلديات عبر ولايات الوطن، وأن أكثر من 20 ألف منها تمت دراستها من طرف اللجنات المختصة على مستوى الدوائر، موضحا أن هذه العملية تندرج في إطار تطبيق قانون 08/15 الصادر في 20 جويلية 2008، مذكرا أنه سبق صدور قانون مماثل سنة 1985 غير أن عملية تطبيقه آنذاك اعترضتها العديد من العوائق من أبرزها إشكالية عقود ملكية الأراضي محل البناءات.
وأضاف المسؤول بوزارة السكن أن الأمر مختلف بالنسبة للقانون الجديد، حيث أن كل الآليات وجّهت لأجل تبسيط الإجراءات أمام المواطن، من خلال وضع تسهيلات كما هو الحال بالنسبة لتسوية إشكالية عقد ملكية الأرض في آجال محددة وتقديم رخصة البناء في مدة زمنية وجيزة إلا في بعض الحالات الإستثنائية عندما يتعلق الأمر بخطورة البناية وتهديدها لسلامة ساكنيها يقول المتحدث .
وقال نايت ساعد مخلوف، أن وزارة السكن حددت آجالا لدراسة الملفات بشأن الحصول على شهادة المطابقة بمدة لا تزيد عن 15 يوما على مستوى البلدية، و3 أشهر على مستوى الدوائر، حيث تدخل هذه التدابير ضمن سياسة الدولة في معالجة فوضى البناءات، وتقوم على أساس إيجاد حلول تقنية مبتعدة عن خيار الهدم الذي لا يتم اللجوء إليه إلا إذا كان في مصلحة المواطن، مشيرا إلى أن قانون مطابقة البنايات وإنهاء بنائها، يأتي بالدرجة الأولى لتسوية وضعية البنايات المنجزة دون رخص أو شهادات مطابقة بشكل يسمح لأصحابها ووارثيهم بحق الاستفادة والتصرف فيها.