بسب تماطل رؤساء البلديات في تنفيذ القرارات 8637 بناء هشا ينتظر الهدم بالبليدة

تعرف ولاية البليدة تزايدا ملحوظا في البناءات الهشة وهذا بسبب النزوح الريفي وكذا أزمة السكن التي يتخبط فيها أغلب المواطنين، حيث أصبح اللجوء إلى إقامة بنايات فوضوية حلا سهلا للهروب من أزمة ضيق المساكن.
هذا، وحسب تصريح مدير التعمير والبناء رقاد أحمد الذي نزل نهاية الأسبوع المنصرم ضيفا على منتدى جمعية الصحفيين والمراسلين بالولاية، فقد تم إحصاء 8637 بناء هشا بالولاية يتربع على مساحة 415 هكتارا موزعة عبر مختلف بلديات الولاية، حيث حمل المسؤول ذاته رؤساء البلديات، مسؤولية زيادة عدد البيوت القصديرية برفضهم تنفيذ قرارات الهدم التي تشمل آلاف المحاضر التي يحررها مفتشو وأعوان التعمير بالمديرية، موضحا في حديثه أن هؤلاء المفتشين والأعوان لا يسمح لهم القانون بتحويل هذه المحاضر إلى العدالة قصد التحقيق وتنفيذ قرار الهدم، إنما يسمح لهم بتحويل المحاضر إلى رؤساء البلديات وتنفيذ قرار الهدم لهؤلاء الأشخاص، إلا أن الأميار يتماطلون في تنفيذ مثل هذه القرارات وهو ما حصل ببلدية موزاية مؤخرا، حيث قام بعض السكان بالاستيلاء على قطعة أرضية تابعة للدولة وإنجاز فوقها عدة بنايات غير شرعية ورغم ذلك لم تحرك مصالح البلدية ساكنا لوضع حد لأولئك الأشخاص وطردهم من تلك القطعة الأرضية، ما اعتبره مدير البناء والتعمير تشجيعا على البنايات الفوضوية التي تشوه المنظر العام للنسيج العمراني، حيث ظهرت تجمعات سكانية على شكل أكواخ وبيوت قصديرية من الحديد على أطراف بلديات الولاية والتي مست 223 موقعا تشغله أكثر من 1000عائلة وهذا جراء التدفق اللامتناهي لقوافل المواطنين النازحين من الولايات المجاورة لولاية البليدة أيام العشرية السوداء. وفي هذا الصدد تم تخصيص 8020 وحدة سكنية للقضاء على البيوت الهشة وذلك بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، الذي يحدد مختلف البرامج السكنية المزمع تسليمها خلال العام الجاري. كما سيتم إعادة مراجعة المخطط التوجيهي للتعمير في كل بلديات الولاية الذي من شأنه تحديد المساحات الشاغرة قصد تخصيصها لتجسيد مختلف البرامج السكنية، وهي العملية التي رصد لها مبلغ 539 مليون دج بمعدل 73 مخططا خاصا بالتعمير والبناء وهو المخطط الذي عمل على القضاء على مشكل العقار بالولاية، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة واختيار الأرضية لكل المشاريع السكنية التي قدرت ب 16 ألف مسكن. كما تمت معاينة أكثر من 150 موقعا والتي استطاعت من خلالها المديرية، الحصول على العقارات الخاصة بمختلف المشاريع السكنية القادمة، وهذا بعدما تحديد المناطق القابلة للبناء وإدراج كل الدراسات الجيوتقنية والجيوفيزيائية لعدم الوقوع في بعض الكوارث الطبيعية مثلما حدث في فيضانات 2001 وزلزال 2003. وقد أشار المسؤول ذاته إلى تخصيص غلاف مالي قدر ب 8 ملايير دج قصد التحسين الحضري بالولاية والذي مس الأحياء القديمة، حيث تم تسجيل 11 موقعا متربعا على مساحة 385 هكتارا.