المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وفق أفضل الشروط

في إطار استراتيجية قطاع المناجم المسطّرة، منذ جوان 2020، تاريخ استحداث وزارة جديدة تعنى بتطوير قطاع المناجم وبعث الأنشطة المنجمية، تسعى السلطات العليا إلى تقليص فاتورة الاستيراد التي تكلّف الخزينة العمومية سنويا مليارات الدولارات، من خلال الاستغلال الأمثل لهذه الثروات على مستوى كل ربوع الوطن، إلى جانب السعي إلى تصدير فائض هذه الموارد الطبيعية بغية جلب العملة الصعبة، «وتعزيز الشراكة مع الأجانب لجلب رؤوس الأموال»، وفق ما أكد وزير القطاع محمد عرقاب.
أكّد وزير المناجم محمد عرقاب، خلال استضافته في «منتدى الشّعب»، أمس، أنّ القطاع يصبو إلى «زيادة الإنتاجية وتنويع المنتوجات المنجمية، لاسيما ذات القيمة المضافة العالية، وتطوير المشاريع الصناعية المنجمية الكبيرة الهادفة إلى تثمين الموارد المعدنية المحلية، على غرار مشاريع تحويل الفوسفات في تبسة، استغلال الزنك والرصاص بوادي أميزور ببجاية وتطوير مكمن الحديد في غار جبيلات بتندوف، لتزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية»، حيث سيمكن الإنتاج المحلي للموارد الطبيعية من «تقليص فاتورة الواردات التي تكلف خزينة الدولة سنويا مبالغ باهظة، واستهداف تصدير الفائض من هذا الموارد المعدنية والمحولة مستقبلا لجلب العملة الصّعبة».
وعن الأهداف الرئيسة لبرنامج تطوير قطاع المناجم، أوضح الوزير قائلا إنها «تتمحور حول المساهمة في عملية تنويع الاقتصاد الوطني، وفقا لأفضل الشروط، وأهم خطوات العمل المحددة حسب الأولويات، ووفقا للمشاريع المنجمية، لاسيما في شُعَب إنتاج المواد المنجمية الأكثر جاذبية للاستثمار، كما يسعى القطاع لتهيئة الظروف الملائمة لتنمية الاستثمار».
وعدّد عرقاب المحاور المهمة لاستراتيجية قطاع المناجم لتحقيق الاستثمار في القطاع، وذلك من خلال تحقيق عدّة شروط، أولها «إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية، لضمان جاذبية الاستثمار في القطاع المنجمي الوطني الذي يجب أن يطور وفقا لمعايير البيئة العالمية التنافسية»، إلى جانب «توفير بيانات ومعلومات أساسية عالية الجودة تتعلق برسم الخرائط الجيولوجية، وجرد المعادن للمستثمرين، من أجل تشجيع وتحفيز البحث المنجمي للتنقيب واستكشافها»، فضلا عن «تكثيف برامج البحث المنجمي من زجل استكشاف مواد معدنية جديدة وتوسيع القاعدة المنجمية للبلاد وتكييفها حسب القدرات المنجمية، ناهيك عن زيادة الإنتاجية وتنويع المنتوجات المنجمية، ولاسيما ذات القيمة المضافة العالية وتطوير المشاريع الصناعية المنجمية».
وتحدث المسؤول الأول عن قطاع المناجم، عن تطوير الشراكة مع الأجانب، «لاسيما على شكل ثنائية دولة مع دولة لجلب رؤوس الأموال، والحصول على التكنولوجيات وتقنيات البحث والاستغلال المنجمي، وكذلك معالجة وتحويل المواد المنجمية، خاصة بالنسبة للاستثمارات الإستراتيجية الكبرى كمشروع متكامل لتحويل الفوسفات والحديد بغار جبيلات والزنك بوادي أميزور».
منظومة تكوين موحدة
من بين أهم المحاور للرقي بالقطاع والمضي قدما نحو استراتيجية تتماشى والإصلاحات الاقتصادية للرئيس عبد المجيد تبون بحسب الوزير « اللجوء إلى استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة والرقمنة، وإنشاء أنظمة وقواعد حديثة ومتطورة، وتنمية الموارد البشرية من خلال التوزيع العادل، من حيث التكوين والتخصيص وتحسين وإعادة التدريب، إلى جانب مراجعة نظام التدريب الحالي الذي يقدمه كل من مدرسة مناجم العابد والمعهد الجزائري للمناجم، بإعادة تجميع هاتين المؤسستين في منظومة تدريب واحدة قادرة على التكوين، حيث تتلاءم مع أولويات واحتياجات شركات التعدين والمناجم العامة والخاصة.
أما عن الاستراتجية المتعددة في إنجاز المشاريع، فتتمحور وفق عرقاب حول تطوير المنشآت الجيولوجية وإطلاق برنامج للدراسات والبحوث المنجمية، وترقية مكامن الموارد المعدنية، إلى جانب الإستغلالات الحرفية ومنها الاستغلال الحرفي للذهب عن طريق إطلاق المشاريع الكبرى أيضا.